تلقى الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة صورة رسمية من القرار الوزارى ببدء الدراسة بكلية الطب البشرى بالجامعة فى العام الدراسى الجديد ٢٠٢١-٢٠٢٢، و دخول الكلية التنسيق عن طريق التحويلات، و لقد انتظرت الجامعة حتى يرد إليها المستندات الرسمية بشأن التشغيل لتعلن الخبر نظرًا لأن صفحة الجامعة تتبع مؤسسة رسمية تخضع للتقاليد الجامعية.
و فى هذا الصدد يتقدم الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة بأطيب الأمنيات لطلاب الثانوية العامة و أولياء أمورهم و لكل أهالى محافظة دمياط و للمنتسبين للجامعة، كما يتقدم بكل الشكر و التقدير لكل من أسهم فى هذا الملف و بخاصة فريق العمل الذى شارك معه فيه منذ ٢٨ سبتمبر ٢٠١٧ و بدأ الترويج له مجتمعيًا لكسب الدعم المجتمعى فى نوفمبر ٢٠١٧ بماراثون لتدشين البداية من أمام حرم الجامعة و استمر العمل المنظم و الشاق به حتى تاريخه ما بين لوائح و برامج دراسية و إنشاءات و تجهيزات على أعلى مستوى عالمى لمبنى الكلية و المعامل التى تفتخر جامعة دمياط بأنها على أعلى مستوى معيارى دولياً، و لقد أشادت بها اللجان المتتابعة التى كانت تزور الجامعة من آن لآخر لمتابعة تلك التجهيزات، و هذه اللجان رفيعة المستوى و تمثل أعلى قمة هرم الرعاية الطبية فى مصر.
و الشكر الأكبر يوجه للأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي راعي الجامعات المصرية و أساتذة الطب البشرى الذين تم ندبهم لإعداد الملف و هم: الأستاذ الدكتور أشرف طلعت عميد كلية الطب الحالى و الأستاذ الدكتور باسم الديك و الأستاذ الدكتور نصرة أيوب الذين تولوا الملف بكل احترافية منذ سبتمبر ٢٠١٧ و أخلصوا فى إتمامه رغم المصاعب التى قابلوها لمدة أربع سنوات نظرًا لأن كلية الطب معنية بتخريج حماة صحة الإنسان، و بالتالي معايير إنشائها و من ثم تشغيلها و متطلباتها فائقة الدقة.
كما يوجه الشكر للدكتور اسماعيل طه عبد الحميد محافظ دمياط السابق و لرجال هيئة الرقابة الإدارية والمستشار العسكرى عقيد مهندس د. سعيد عبد الخالق، لمتابعتهم الملف و دعمه فى كل مراحله، و الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر الذى لعب دورًا تاريخيًا فى الوقوف إلى جانب جامعة دمياط، و الذى أحيا اتفاقية أبرمها من قبل الدكتور رمضان الطنطاوى رئيس الجامعة السابق ضمن جهود بذلها سيادته من قبل فى محاولة لإنشاء كلية للطب.
و يذكر أنه فى اللحظات النهائية الحاسمة التف نواب مجلسى النواب والشيوخ حول الملف و دعموه حتى لا تضيع جهود الجامعة فى السنوات الأربعة المضنية لفريق عمل من أساتذة الطب و الإداريين المخلصين، و يأتى على رأس تلك الجهود ما قام به النائب ضياء الدين داود الذى كان حجر الزاوية فى الزيارة الأخيرة للجنة النهائية سواء باتصالاته الفاعلة التى كان لها جليل الأثر أو بحضوره لاستقبال اللجنة مع إدارة الجامعة.
و هناك شكر خاص للدعم الكبير الذى قدمه النائب د. عبد الرحمن البكرى عضو مجلس النواب السابق و النائب وليد التمامى و النائب أحمد البلشى و النائب محمد أبو حجازى و النائبة رحاب موسى الذين تفاعلوا بشدة مع الحدث و أجروا اتصالات و سفريات عديدة بغرض دعم الملف، كما دعم الملف أيضا و بقوة النائبة ايفيلين متى و النائب الدكتور أسامه العبد و النائب ضياء بصل و النائب محمود مشعل والنائب حسن عبد الوهاب و النائب على العساس و النائبة د. هناء فاروق.
و لقد كانت هذه الجهود المتلاحمة تعبيرًا عن تضامن أهالى دمياط و نوابهم مع جامعتهم التى بذلت من الجهد و العرق و المثابرة ما جعل اللجنة فى الزيارة الأخيرة تتساءل كيف استطاعت الجامعة عمل كل ذلك و تدبير كل هذه الأجهزة و المعامل الحديثة.
و فى النهاية يتوجه رئيس الجامعةالدكتور السيد محمد دعدور بالشكر لشباب الإداريين بالجامعة الذين ضحوا براحتهم و عملوا لمدة أربعة سنوات فى غير أوقات العمل الرسمية و إضافة لعملهم الأصلى من أجل إنشاء و من ثم تشغيل كلية الطب، و يأتى على رأسهم محمد عطية عرنسة أمين كلية الطب و إيهاب فوزى مدير إدارة الموازنة و المهندسة حنان الحلفاوى مدير عام الشئون الهندسية، و غيرهم من المخلصين الذين تعاونوا مع إدارة الجامعة بشكل مباشر أو غير مباشر أو حتى بالتشجيع المعنوى.
و هنيئًا لدمياط و جامعتها كلية جديدة تضاف إلى ما بذلته إدارة الجامعة لتوفير النفقات على أهالى دمياط، فأعداد الطلاب زادوا فى الأربع سنوات الماضية عشرة آلاف طالب نتيجة فتح ست كليات جديدة استوعبت هؤلاء الطلاب من أبناء محافظة دمياط، و يذكر أن أقل تكلفة لأى طالب يغترب عن أهله للدراسة الجامعية خارج محافظة دمياط هى عشرة آلاف جنيه فى العام الواحد، و هذا يعنى توفير مائة مليون جنيه سنوياً لأهالى محافظة دمياط ليستفيدوا منها فى أوجه أخرى للنفقات الأسرية
