قال صندوق النقد الدولى فى بيان له ان موظفى صندوق النقد الدولي والسلطاتالمصرية توصلوا إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن السياسات والإصلاحاتالاقتصادية الشاملة يدعمها ترتيب مرفق الصندوق الممدد لمدة 46 شهرا بقيمة 3 ملياراتدولار أمريكي.
يهدف الاتفاق الجديد إلى حماية استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على تحمل الديون،وتحسين قدرة مصر على الصمود أمام الصدمات الخارجية، وتعزيز شبكة الأمانالاجتماعي، وتكثيف الإصلاحات التي تدعم زيادة النمو الذي يقوده القطاع الخاصوخلق فرص العمل.
ومن المتوقع أن يحفز ترتيب صندوق النقد الدولي حزمة تمويل كبيرة متعددة السنوات،بما في ذلك حوالي 5 مليارات دولار أمريكي في السنة المالية 2022/23، والتي تعكسدعما دوليا وإقليميا واسعا لمصر.
اشار الصندوق الى طلب مصر أيضا تمويلا في إطار مرفق المرونة والاستدامة المنشأحديثا، والذي يمكن أن يوفر ما يصل إلى مليار دولار أمريكي إضافي لمصر.
وكان فريق صندوق النقد الدولي، بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة مصر، قد عقداجتماعات في واشنطن العاصمة والقاهرة خلال الفترة من 4 إلى 27 أكتوبر 2022 لإنهاءالمناقشات حول دعم صندوق النقد الدولي لمصر وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل
