أطلقت الحكومة المصرية أول سوق أفريقي طوعي لإصدار وتداول شهادات الكربون، وذلك على هامش فعاليات قمة المناخ COP27 والمنعقد حاليا في مدينة شرم الشيخ بحضور زعماء وقادة العالم.
و شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فعاليات جلسة إطلاق السوق الافريقي الطوعي لشهادات الكربون، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورامي الدكاني رئيس البورصة المصرية.
يعتبر السوق الافريقي لشهادات الكربون، منصة لمساعدة الكيانات الاقتصادية العاملة في مختلف الانشطة الانتاجية في مصر وافريقيا على الانخراط في أنشطة خفض الانبعاثات الكربونية والاستفادة من استصدار وبيع شهادات بموجب الخفض لصالح شركات أخرى ترغب في معاوضة انبعاثاتها الكربونية التي يصعب تخفيضها.
تساعد أسواق الكربون الطوعية للشركات في استعادة جزء من انفاقها الاستثماري الموجه لخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن ممارسة أنشطتها واعادة استثمار هذه الموارد في تحقيق الهدف الاكبر وهو الحياد الكربوني الذي تسعى لتحقيقه كل دول العالم.
وستعمل كافة الجهات ذات الصلة كالبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية على تطوير أطر ونماذج العمل والهياكل التنظيمية اللازمة لتفعيل السوق الجديد، عبر تبنى سلسلة القيمة والتي تتضمن رفع مستويات وعي ومعرفة الشركات بالسوق الجديد والخدمات المقدمة من خلاله وكيفية الوصول اليها والاستفادة منها في خفض الانبعاثات الكربونية وكذلك وضع المعايير والضوابط اللازمة لإصدار وتسجيل هذه الشهادات مع ضمان تحقيق اعلى مستويات النزاهة والشفافية وفق المعايير الدولية في هذا الصدد.
وفي ذات السياق تنتظر الجهات ذات الصلة بالسوق اصدار الاطار العام المنظم للسوق الجديد وذلك من خلال السيد رئيس مجلس الوزراء، خاصة بعد قرار اعتبار شهادات الكربون ورقة مالية قابلة للقيد والتداول لتتواكب مع مستهدفات اتفاقية باريس للمناخ.
من جانبه أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، عن بالغ سعادته بإطلاق مصر لأول سوق أفريقي طوعي لإصدار وتداول شهادات الكربون، مشيدا بالدور الذي قامت به إدارتي الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، في ترجمة سريعة لشعار قمة المناخ هذا العام وهو الانتقال من مرحلة التعهدات الى مرحلة التنفيذ.
أضاف رئيس مجلس الوزراء، أن إطلاق السوق الطوعي الجديد يؤكد قدرات الدولة المصرية في المشاركة بفاعلية نحو دفع جهود تحقيق الهدف الدولي وهو الحياد الكربوني.
بالإضافة الى أن السوق الجديد يأتي اتساقا مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ والتي تتبناها وتنفذها الادارة المصرية، وتستهدف في ركيزتها الرابعة تعزيز البنية التحتية لتمويل المناخ.
ليؤكد أن الحكومة تتعهد بتقديم كافة اوجه الدعم والمساندة لتحقيق مستهدفات هذا المشروع الطموح.
من جانبها قالت الدكتورة هالة السعيد أن المنصة الجديدة تتسق مع رؤية الدولة المصرية لتحقيق مستهدفات الاقتصاد الاخضر ودعم استراتيجية التنمية المستدامة، لتشير إلى أن الحكومة ستعمل على تقديم كافة الضمانات والحوافز المطلوبة لدعم الخطط ونماذج العمل التي تدفع نحو تحقيق التنمية المستدامة وخاصة التي توفر حلول لمعالجة كافة الاثار الناجمة عن التغيرات المناخية.
وفي السياق ذاته، تقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بالشكر والتقدير لقيادات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، على ما قدموه من جهد لتحويل السياسات والافكار الى واقع نراه الان وهو لحظة تدشين أول سوق أفريقي طوعي لشهادات الكربون، مؤكدة أن مصر جاهزة لدعم افريقيا في التحول نحو تنفيذ تعهدات العمل المناخي من خلال المنصة الطوعية للكربون.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن ما نشهده الان هو لحظة تاريخية تم تتويجها بإطلاق دولة رئيس مجلس الوزراء السوق الافريقي الطوعي الجديد للكربون، والذي سيكون بمثابة سوق محوري يساعد القارة الافريقية على تحقيق الحياد الكربوني وفق المعايير الدولية، ويعزز من مستوى انخراط الشركات الافريقية في الوصول الى التمويلات المناخية المبتكرة.
ليؤكد الدكتور فريد أن مصر ستقود عملية تطوير وتنفيذ السوق الجديد ومقره في مصر، ليكون المنصة الأفريقية التي تقدم خدماتها بجودة وفاعلية للقارة الافريقية لتعظيم استفادتها من كافة التطورات المطبقة عالميا فيما يتعلق بخفض الانبعاثات الكربونية، وتأهيلها لإصدار شهادات كربون بموجب الخفض يمكن تداولها لتحقيق منافع تجارية.
فيما قام رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، بالإعلان الرسمي عن السوق الافريقي الطوعي للكربون، مشيرا إلى أن السوق الجديد سيعمل على دعم جهود القارة الافريقية على المستوى الحكومي والخاص نحو تحقيق منافع اقتصادية وبيئية واجتماعية وتسريع وتعزيز طموح التخفيف والتكيف من خلال انشاء أصول موحدة في شكل ارصدة الكربون.
تابع الدكاني، أن الفترة المقبلة بالتنسيق مع الكيان الجديد والذي تم انشائه بالتعاون مع القطاع الخاص لإدارة وتطوير عملية استصدار وتسجيل وتداول شهادات الكربون، وذلك عبر تنظيم عدة انشطة وفاعليات وورش عمل لرفع مستوى وعي الشركات بأهمية وكيفية الاستفادة من السوق الجديد عبر تطبيق سياسات الخفض واصدار شهادات بموجب الخفض المحقق وتداولها لتحقيق منافع تجارية.
واختتم الدكاني كلمته بالتأكيد انه يتم حاليا العمل على تطوير لوائح مواتية تسمح بتداول ارصدة الكربون افريقيا مع ضمان تحقيق أعلى مستوى من النزاهة والشفافية.
