انطلقت بكلية الحقوق بجامعة جنوب الوادى، فاعليات دورة التحكيم (إشكاليات نظام التحكيم) والتى تقام تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، والدكتور أحمد كمال ، نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور محمد رشدى إبراهيم، عميد الكلية، والدكتور على باشا خليفة، مدير مركز التحكيم.
وفى البداية رحب الدكتور محمد رشدى عميد الكلية بالمدربين والمتدربين ونقل لهم تحيات الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة وتمنى لهم دورة تحكيمية موفقه.
وكان الدكتور محمد رشدى عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة مركز التحكيم والدكتور على باشا مدير المركز، والدكتور خالد عبد الرحمن ، والدكتور عبد الله جاد الرب ، قد شهدوا افتتاح فاعليات دورة التحكيم للعام الجامعى 2022/2023م .
و تحدث الدكتور محمد رشدي عميد كلية الحقوق عن أهمية هذه الدورات في تنمية وعي الطلاب و تقديم المعلومة الصحيحة والمتخصصة، مشيرا إلى أهمية التحكيم خاصة في المعاملات التجارية والاقتصادية و تأثيره الايجابي في دعم مناخ الاستثمار المحلي و الأجنبي.
و أشاد عميد الكلية بنشاط مركز التحكيم بالكلية مؤكدا حرصه على مشاركة الطلاب في الدورات التدريبية بالمركز و حث الطلاب على تحقيق الاستفادة القصوى من هذا البرنامج التدريبي.
وقال الدكتور على باشا مدير المركز ، أن الجامعة حريصة على إنشاء المراكز المتخصصة بهدف إكمال المسيرة التعليمية، من خلال هذه المراكز ذات الطابع الخاص، موضحًا أن الهدف هو تخريج جيل مؤهل علميًا ومهنيًا لينافس في سوق العمل، وطالب القائم بالتحكيم في فض المنازعات بأن يكون حياديًا ولديه حكمة ودراية فى كافة القضايا.
وافتتحت فعاليات دورة التحكيم بمحاضرة للدكتور خالد عبد الرحمن مدرس القانون التجارى والبحرى بالكلية والتي كانت بعنوان إشكاليات التحكيم في المنازعات البحرية ، تحدث فيها عن إشكاليات التحكيم في المنازعات البحرية والتي تتعلق بالالتزام الخاص بإعداد سفينه صالحة للقيام بالرحلة البحرية ، حيث يقع على الناقل الالتزام بتسليم البضائع كاملة وسليمه إلى المرسل اليه في ميناء الوصول وما يترتب على ذلك من التزامات فرعيه يتضمنها عقد النقل البحرى للبضائع والاشكاليات الخاصة بعقود نقل الأشخاص.
وكانت المحاضرة الثانية للدكتور منتصر يوسف الهمامى، وتحدث فيها عن تعريف التحكيم ، الفرق بين التحكيم وغيره من وسائل فض المنازعات بين الناس – القضاء ، الخبرة ، الإفتاء ، الصلح ، الوكالة ، أهمية التحكيم ، مقدمة في مهنة الطب ، مسؤلية الطبيب تجاه المريض في حالة وقوع خطأ طبي ، أو المساس بحق من حقوق المريض ، المسؤولية الطبية ومحدودية تدخل القضاء ، التحكيم الطبي ، التحكيم الطبي كطريق استثنائي لفض المنازعات ، قواعد التحكيم الطبي القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ م ، قرار وزير التأمينات رقم ٢١٥ لسنة ١٩٧٧ في شأن تشكيل لجنة التحكيم الطبي وتنظيم عملها .
وفي المحاضرة الثالثة تحدث الدكتور على باشا خليفة عن نص قانون العمل المصرى الحالي رقم 12 لسنة 2003م على جواز التحكيم في المنازعات العمالية في المادة 168 منه ، وأفرت المحكمة الدستورية العليا مبدأ التحكيم بدلاً من القضاء العادى في المنازعات وذلك في حكمها الصادر في 17 مايو 2021م وكذلك أقرت منظمة العمل الدولية والعمل العربية جواز التحكيم في المنازعات العمالية لحماية الطبقة العاملة.
يذكر ان التحكيم وسيلة قانونية لتسوية المنازعات المحلية والدولية و أن دورات مركز التحكيم تهدف إلى زيادة الوعي القانوني للمشتركين في هذه الدورات والوصول بهم إلى مستوى متميز يستطيعون المنافسة من خلاله في سوق العمل.