أعلن اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي أنه إعتباراً من أول يناير 2023 سيتم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 1700 جنيه بدلاً من 1400 جنيه، كما سيتم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 10900 جنيه بدلاً من 9400 جنيه.
أضاف “عوض” أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى يأتي تطبيقاً لأحكام قانون التأمينات والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 الذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين، وذلك في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم و استحقاق المعاش.
أوضح رئيس الهيئة أن من الآثار المباشرة لتطبيق ذلك القرار أن يصبح الحد الأدنى لمعاش المنتهي خدمته إعتباراً من شهر يناير 2023 مبلغ 1105 جنيه في حين يبلغ الحد الأقصى للمعاش 8720 جنيه.
أكد “عوض” أنه لا تعارض بين الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى وقرار تحديد الحد الأدنى للأجور بملبغ 3000 جنيه، حيث أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني يتحدد عليه قيمة الاشتراكات التأمينية للعديد من فئات العمالة غير المنتظمة كعمال المقاولات والتشييد والبناء والمحاجر والملاحات وعمال المخابز البلدية والصيادين وغيرهم من الفئات التي يصعب تحديد صاحب عمل لها وكذلك تحديد دخلها الشهري، ومن ثم قرر القانون اشتراكهم في مظلة التأمين الاجتماعى على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني.
أشار رئيس الهيئة إلي أنه تيسيراً علي أصحاب الأعمال والشركات ذات العمالة التي تزيد عن 100 مؤمن عليه يمكنهم تقديم إستمارات تعديل الأجور علي وسيط إلكتروني “إسطوانة مدمجة CD – فلاش ميموري” تحتوي علي الأرقام التأمينية للمؤمن عليهم وتعديلات الأجور إلي مكاتب التأمينات التابعه لهم.
