قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إن وزارة التضامن الاجتماعي اهتماما خاصًا بالطفل من ذوى الإعاقة، انطلاقًا من منظور حقوقي يقوم على وصول الحقوق لمستحقيها، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص.
أضافت أن الخدمات المقدمة من الوزارة لرعاية وتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة متعددة، فتنظم إدارة التسجيل والتوجيه استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة من خلال مكاتب التأهيل المنتشرة في أنحاء الجمهورية، والبطاقة تتيح لهم الحصول على كافة الحقوق الممنوحة لهم بموجب قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وقد بلغ عدد البطاقات الصادرة بالمرحلة الأولى والثانية للأطفال ذوي الإعاقة 123 ألفاً و 157 بطاقة حتى الآن.
كشفت “القباج” فى تقريرٍ لها، أن وزارتها قدمت خدمات تأهيلية للأطفال ذوي الإعاقة منذ الميلاد وحتى سن 18 سنة، واستفاد منا ما يقرب من 62 ألف طفلة وطفل من خدمات حضانات الإعاقة ومشروع تأهيل حالات الشلل الدماغي وخدمات تنمية مهارات لغوية وتخاطب وإرشاد أسري، هذا بالإضافة إلى توفير خدمات التأهيل للأشخاص ذوى الإعاقة السمعية والبصرية لتنمية قدراتهم ومهاراتهم وتدريبهم على مهن وحرف تتناسب مع إعاقاتهم و تأهيلهم لسوق العمل والاندماج بالمجتمع.
أشارت إلى أن مؤسسات التثقيف الفكري تقوم بتوفير خدمات التأهيل للأشخاص ذوى الإعاقة الذهنية في الفئة العمرية بين 8-18 سنة، سواء عن طريق تنمية المهارات الشخصية أو التدريب على الحرف والتأهيل لسوق العمل.
أوضحت أنه تم توزيع أجهزة تعويضية للطلاب تصل إلى 4100 جهاز تعويضي وأدوات مساعدة، بالإضافة إلى 2,400 لاب توب مجهز جاري توزيعهم على الطلاب ذوي الإعاقات البصرية بالمدارس الثانوي والجامعات.
كما تبنت وزارة التضامن الاجتماعي أسلوب التأهيل المرتكز على المجتمع كمنهج وإستراتيجية عمل نحو دمج الأشخاص ذوى الإعاقة بالمجتمع والحد من الإعاقة وتقديم الخدمات التدريبية والتأهيلية، أما مركز التوجيه النفسي فهو المركز الوحيد على مستوى الجمهورية ويقوم باستقبال حالات ذوى الإعاقة الذهنية وتحديد درجات الذكاء باستخدام العديد من المقاييس والاختبارات النفسية بهدف توجيه حالات ذوى الإعاقة الذهنية للمؤسسات المناسبة.