أكد د. محمد راشد مدرس الاقتصاد بجامعة بنى سويف ان الفاتورة الإلكترونية تعتبر أحد ثمار منظومة التحول الرقمي حيث أن ظهور هذه الفاتورة مرتبط بالطفرة النوعية والتطور الهائل الذي شهدته البنية التحتية المعلوماتية والرقمية على مدار السنوات القليلة الماضية
ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بميكنة كافة الخدمات على مستوي الجمهورية وفى القلب منها الخدمات المرتبطة بالتحصيل الضريبي
أضاف أن الفاتورة الإلكترونية لإثبات المشتريات والمبيعات بين الشركات بما تحمله من رقم فريد خاص بكل فاتورة علاوة على الإطار والتكويد الموحد لكل الفواتير الإلكترونية المصدرة سيسهم فى إحكام الرقابة الضريبية وتحقيق المستهدفات المالية للدولة حيث سيوفر هذا الأمر سرعة استيفاء مستحقات الدولة الضريبية بما لا يضيع على الخزانة العامة للدولة مستحقات هى فى أمس الحاجة إليها مما يكون له انعكاس إيجابي علي استمرار تراجع عجز الموازنة كنسية من الناتج المحلي الإجمالي
بالإضافة إلي خفض تكاليف تحصيل ضرائب القيمة المضافة وتبسيط إجراءاتها مما يعظم من صافي الحصيلة الضريبية وكذلك غلق المنافذ على محاولات التهرب الضريبي جزئيا أو كليا
أوضح أن هذه الخطوة ستسهم فى تقدم مصر فى مؤشر التنافسية الدولية وتقرير ممارسة الأعمال مما يؤدى مزيد من اشادات المؤسسات الدولية بهذه الإصلاحات التى ترفع من كفاءة المنظومة الضريبية إلي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وبالتالي تنامي معدلات النمو الاقتصادي
اشار الى أن للفاتورة الالكترونية فوائد متعددة للشركات والممولين أنفسهم كالتأكد من صحة الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها وكذلك تسهيل إجراءات التسويات بين الشركات وبعضها البعض فيما يتعلق لضريبة القيمة المضافة علاوة علي اسهامها في تقليل الأعباء الإدارية وعدم الاضطرار إلى أرشفة الفواتير الورقية ومن ثم خفض تكلفة الاحتياج إلي مزيد من العمالة بجانب انعكاسها الإيجابي علي تسهيل إجراءات رد الضريبة وكذلك تسهيل إجراءات الفحص الضريبي عن بعد وبالتالي يتضح لنا أن الفاتورة الضريبية لها انعكاسات إيجابية متعددة علي الدولة وعلي الممولين
- أحدث المقالات
- ترينـد
إعـــلان
