كشف مصدر مصرفي رفيع المستوى أن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية حقق ارتفاعًا للشهر الثالث على التوالي، على الرغم من سداد 1.5 مليار دولار مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية للدولة.
وأكد المصدر أن مصر ملتزمة –ولعقود طويلة– بسداد مديونياتها الخارجية، حيث لم تتخلف يومًا عن السداد، مشيرًا إلى أن حجم الدين الخارجي مازال في الحدودالآمنة نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي وتُقدر نسبتها بنحو 34.1%، في حين أن حدود المخاطر القصوى تُقدر بـ 50 %، وفقًا لما نشرته “انتربرايز”، موضحا أن الجهاز المصرفي نجح في تدبير سيولة دولارية تزيد على 4.5 ملياردولار.
وارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال نوفمبر الماضي بنحو 121 مليون دولار ليصل إلى 33.532 مليار دولار، مقارنة بـ 33.411 مليار دولار خلال أكتوبر،ليحقق ارتفاعات متتالية خلال آخر 3 أشهر قيمتها 390.4 مليون دولار.
وارتفعت قيمة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي إلى 7.078 مليار دولار بنهايةنوفمبر 2022، مقابل 6.612 مليار دولار بنهاية أكتوبر، كما سجلت قيمة العملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطي النقدي نحو 26.444 مليار دولار بنهاية نوفمبر.
كانت 3 دول خليجية قد قررت في وقتٍ سابق تجديد الودائع المالية لدى البنك المركزي المصري، بإجمالى 14.941 مليار دولار بنهاية يونيو 2022، فيما يبلغ إجمالي الودائع الخليجية لدى البنك المركزي المصري نحو 28 مليار دولار، منها 13 مليارا ودائع قصيرة الأجل، بخلاف 1.9 مليارا فوائد.
وبحسب المصدر، فان المصادر الدولارية للدولة تشهد تحسنًا مستمرًا، وهو ما ظهر جليًا في ارتفاع معدل نمو الصادرات المصرية بنسبة 53.1% خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2022، لتسجل 43.9 مليار دولار، كما ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ما يقارب الـ 9 مليارات دولار، وشهدت إيرادات السياحة زيادة بنسبة 121.1% لترتفع إلى 10.7 مليارات دولار، إضافة إلى الارتفاع الكبير المسجل في عائدات قناة السويس التي بلغت نحو 7 مليارات دولار خلال العام المالى.
