رحبت مختلف أطياف المجتمع القنائي بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للإسراع من إعداد قانون الأحوال الشخصية الجديد، وطرحه للحوار المجتمعي.. وأكدوا لـ ” المساء ” إن اهتمام القيادة السياسية بالقانون يعكس اهتمامها بتحقيق العدالة للأسرة المصرية والحفاظ على كيانها من خلال إصدار قانون موحد يلغى القوانين السابقة ويعالج ما بها من قصور.
أكد الدكتور محمود عمر عبدالعزيز سليمان، نقيب المأذونين الشرعيين بمحافظتي قنا والبحر الأحمر، وأمين مساعد محافظة قنا لشئون التنظيم بحزب الشعب الجمهوري، إن قانون الأحوال الشخصية من القوانين التي تلعب دورًا مهمًا وشديد الخطورة في تحديد العلاقات الاجتماعية، باعتباره القانون الأشد صلة بالحياة اليومية للمواطنين والمواطنات والأكثر اقترابا وتأثيرًا في الوحدة الأساسية للمجتمع متمثلة في الأسرة، فهو القانون الذي يحكم شئون الأسرة والعلاقة بين أطرافها، محدداً حقوق وواجبات كل من أفرادها وعلاقاتهم ببعضهم البعض، كما يضبط أمور الزواج والطلاق ورعاية الأطفال والأمور المالية سواء أثناء العلاقة الزوجية أو الناتجة عن الطلاق، مؤكدًا أن ملامح القانون الجديد المعلنة حتى الآن مقبولة تمامًا حيث أنها تسعى للحد من حالات الطلاق والحفاظ على تماسك الأسرة المصرية، فهو بمثابة طوق نجاة للأسرة، مشيرًا إلى أن طرح القانون للحوار المجتمعي قبل إقراره أمرًا صحيًا لمشاركة جميع فئات المجتمع لمناقشة القانون والوصول إلى صياغة نهائية ترضي الجميع ليكون لدينا قانون واحد بدلًا من الوضع الحالي حيث هناك 6 قوانين مختلفة بها العديد من الأمور التي تحتاج إلى تعديلات جوهرية لتحقيق العدالة لكل أفراد الأسرة، مثمنا توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء «صندوق دعم الأسرة المصرية» وهو الكيان الذي سيتكفل بدعم الأسرة في أوقاتها الحرجة.
يقول الاستاذ الدكتور رمضان صالحين أحمد، الاستاذ بكلية التربية جامعة الأزهر بالقاهرة، ومدير مركز التأهيل التربوي بقنا، إن ما تقوم به الدولة بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوجيهه إلى من يلزم بإعادة صياغة قانون الأحوال الشخصية، بما يواكب مستجدات الحياة الاجتماعية، والاقتصادية، والعمل على إنشاء صندوق لرعاية الأسرة، ووثيقة تأمين؛ لدعمها ماديًا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، وقيام الدولة بتوفير مصادر تمويل الصندوق ودعمه بالكامل، وصياغة القانون في مبسطة، ومفصلة على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه، وإيجاد قانون يحمل العديد من الميسرات لهو عين الصواب؛ مما يدلل على حرص القيادة على الحد من ارتفاع نسب الطلاق، والتي ارتفعت بصورة مخيفة خلال الأعوام السابقة، وتوفير كل عوامل الأمن والأمان للأسرة المصرية ،التي يُعَوّل عليها في مسيرة البناء والتنمية للجمهورية الجديدة.
وأوضح ” صالحين” إن الشريعة الإسلامية جاءت لتكوين المجتمع الإنساني الفاضل، والسمو بالإنسان مادياً، وأدبياً، روحياً، ومعنوياً، ولا يتحقق ذلك إلا بالزواج الذي تعمر به المجتمعات، وتتقدم به الأوطان، فيجتهد الإنسان في العمل؛ لتحقيق عوامل الأمن والأمان، والمعيشة الكريمة لمن يعول، وهذا بالطبع يعود خيره على الوطن في جميع مجالات الحياة.
أضاف الدكتور رمضان صالحين، إن الشارع الحكيم حرص على توافر كل عوامل الأمن والأمان للأسرة؛ من أجل الاستقرار المجتمعي، وعدم التفكك الأسري، الذي يضرب بآثاره السلبية في قواعد المجتمع المتينة، ولا يخفى على كل ذي عقل سليم الآثار الخطيرة للتفكك الأسري على جميع الأعضاء وخاصة الأطفال ، ومع ذلك غالبًا ما تكون هذه التأثيرات غير معروفة ويتم التقليل من قيمتها اليوم رغم خطورتها الشديدة.
وأكد إن انهيار الأسرة يمكن أن يكون له عواقب وخيمة ، خاصة على أصغر أفراد المجتمع وأضعفهم وهم الأطفال ، مضيفًا : وحينما أوجه كلامي صوب تفكك الأسرة ، فإني لا أشير فقط إلى حالات الطلاق والانفصال، بل أيضًا إلى العائلات التي تعيش تحت نفس السقف ولكن يوجد نزاع دائم، وتفتقر العديد من الأسر إلى الأهداف المشتركة وتفشل في أداء وظائفها الأساسية والتي تشمل التغذية والرعاية والمودة والتعليم .
وقال “صالحين” : من المنطقي أن يؤدي التفكك الأسري مهما كان الوضع إلى معاناة الأطفال منذ البداية، فنجد الأطفال الذين يعيشون في حالة انكسار أسري يعانون من انعدام الأمن والخوف من الانفصال الأبوي الدائم ، حيث يخشون دائماً ألا تتحد أسرتهم .
وأكد إن مخاطر التفكك الأسري على الأطفال من الناحية المثالية يجب على الآباء البحث عن مصالح أطفالهم قبل كل شيء، وهذا يعني السعي إلى التقليل من آثار تفكك الأسرة على الأطفال ، يجب أن يكون الطفل قادرًا على الحفاظ على علاقة طبيعية مع كلا الوالدين إن أمكن ، كما يجب أيضًا الاحتفاظ بالتغييرات في روتين الطفل كحد أدنى . وإذا لم يكن الأمر كذلك فمن المحتمل أن يكون لتفكك الأسرة آثار لا رجعة فيها وطويلة الأمد على الطفل ، ويمكن أن يشمل ذلك السلوكيات السيئة و مشاكل النوم و فقدان الشهية والإجهاد والقلق والفشل الأكاديمي والتعليمي ، في الواقع قد يكون الطفل عرضة لتكرار نفس السلوكيات المدمرة التي شهدها . وإذا لم يتم التعامل مع هذه المشكلات في الوقت المناسب ، فيمكن أن تستمر في مرحلة المراهقة ، حيث تجلب هذه الفترة الزمنية مجموعة جديدة كاملة من الصعوبات ، فقد يُصاب الطفل بالكراهية تجاه الوالدين خاصة تجاه من يعتبره أكثر عنفاً من الأخر .
وثمنت مروة عبدالرحيم حسين – محامية وأمينة المرأة بحزب الشعب الجمهوري بمحافظة قنا – دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لطرح القانون الجديد للحوار المجتمعي، من أجل مشاركة كافة أطياف المجتمع في اعداد وصياغة القانون ، مؤكدة على أهمية التعجيل بإصدار القانون لإنصاف المرأة المصرية التي تعانى بطء إجراءات التقاضي وبطء الأحكام وتنفيذها؛ فقد تستغرق القضية أكثر من عام تعانى خلاله مقيمة الدعوى، ويتسبب في ذلك التفاف الزوج على القانون بطرق أو بأخرى من أجل تعطيل تنفيذ الأحكام.. مؤكدة على أهمية أن تنصف التعديلات المرأة التي يتم طلاقها دون أن يكون لها أبناء حيث يتم طردها من المسكن وتعيش بلا مأوى ولا يكون لها حقوق سوى نفقة المتعة ونفقة العدة وهى زهيدة جدًا، كما أن المرأة في هذه الحالة تكون قد وصلت لسن متقدمة ولا تقوى على العمل لتوفير احتياجاتها كما تعانى من أجل الحصول على معاش المطلقات فضلًا عن تعدد القضايا التي تلجأ لإقامتها المطلقة ويجب اختزالها في قضية واحدة حتى لا ترهق المرأة التي تعد عنصرًا هامًا في المجتمع.
أكد عبدالفتاح يحيي، المحامي بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، على أهمية اصدار قانون الأحوال الشخصية.. لافتا إلى أن المؤسسة انتهت في وقت سابق من إعداد مشروع موحد لقانون الأحوال الشخصية يسعى لتحقيق العدالة بين أفراد الأسرة.. مشيراً إلى أن أهم ملامح المشروع جاءت في ١١ بندا نأمل أن يتم مراعاتها في القانون المقترح.. الأول أن يكون الطلاق بيد المحكمة وذلك بأن يقوم كلا من الزوج والزوجة الراغبين في الطلاق بتقديم طلب للمحكمة يتم فيه إبداء أسباب الطلاق، وبعد محاولات الإصلاح عن طريق اللجان المختصة، وفى حالة فشلها مع إصرار الزوج على إيقاع الطلاق تقوم المحكمة بإجابة طلبه بطلاق زوجته مع اعطائها كافة الحقوق المترتبة على الطلاق ( عدة – متعة – مؤخر صداق) وتحديد نفقة للأطفال – إن وجدوا- وذلك توفيرا للجهد الذي تتكبده المرأة حتى تحصل على حقوقها أو نفقة لأولادها، وفى حالة ما إذا كانت الزوجة هي مقدمة الطلب ووجدت المحكمة أسباب منطقية للطلاق طلقتها مع إعطائها كافة حقوقها القانونية.. بينما في حالة عدم وجود أسباب منطقية وإصرارها على الطلاق يتم الطلاق مع تنازلها عن كافة حقوقها القانونية، وهو ما يؤدى إلى توفير الكثير من الوقت والتكاليف والمجهود، ومن ثم المساعدة على الاستقرار النفسي والمعنوي لكثير من الأسر والأطفال.
وأشار الى أن ملامح المشروع المقترح تتضمن، في المواد الخاصة بإثبات النسب .. يكون من حق الأم المغتصبة إثبات نسب طفلها الناتج عن ( الاغتصاب) إلى أبيه ( المغتصب )، وذلك في ضوء وجود الأساليب العلمية الحديثة حيث من حق كل طفل إثبات نسبه إلى أبيه كى يستطيع أن ينشأ في مجتمع ما، له ما له، وعليه ما عليه من حقوق وواجبات، كما يتضمن المقترح احتفاظ الأم بأولادها في حالة زواجها للمرة الثانية، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل وبما يساعد في إيجاد حياة نفسية مستقرة سواء للطفل أو الأم.
وقال محمود عبدالفتاح، المحامي بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، إن مشروع المؤسسة المقترح لقانون الأحوال الشخصية، تضمن أن يكون الأب في المرتبة الثانية ضمن منظومة ترتيب الحاضنين التي يقرها القانون المصري بحيث يأتي بعد الأم مباشرة، وذلك بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل، ويتضمن المشروع أيضا تقنين وتنظيم تعدد الزوجات وذلك من خلال تقديم الرجل راغب التعدد، طلب للقاضي يتم من خلاله ذكر الحالة الاقتصادية والصحية والاجتماعية وبناء عليه يتم إخطار الزوجة الأولي واستدعائها والتأكد من موافقتها والتزام الزوج بنفقتها ونفقة أولادها وجميع حقوقها الأخرى، وفى حالة رفضها للتعدد وطلب الطلاق يتم تطليقها واعطائها حقوقها القانونية وتحديد نفقة ومسكن لأولادها، وبعد الانتهاء من الإجراءات واستيفاء كامل الحقوق يتم الموافقة للرجل بالتزوج من أخرى مع إعلان الزوجة الجديدة بالحالة الاجتماعية للزوج قبل إتمام الزواج.
أضاف أن ملامح القانون المقترح من مؤسسة قضايا المرأة المصرية تشمل، حق الطرف غير الحاضن في اصطحاب الطفل المحضون وذلك من خلال قضاء وقت أطول قد يتخلله مبيت ليوم أو عدة أيام طبقا لما يحدده القاضي مراعاة لمصلحة الطفل الفضلي، والتي تختلف من حالة طفل لحالة طفل أخر، مع وضع معايير حمائية بما يضمن عودة الطفل إلى الطرف الحاضن، كما تشمل المقترحات التأكيد على أن سن الزواج ١٨ سنة للفتيات وذلك من خلال لفظ ( لا تزويج) حيث القانون الحالي ينص على انه ( لا توثيق ) ومن ثم يفتح باب التلاعب للقيام بتزويج الفتيات من هن دون ١٨ عام، ثم يتم التوثيق ببلوغهن للسن القانونية المشترطة للتوثيق.
وأضافت جواهر الطاهر، مديرة برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، أن مقترحات المؤسسة للقانون تشمل ضرورة احتواء وثيقة الزواج على بند للشروط المضافة مع إعطاء أمثلة لتلك الشروط والتي منها على سبيل المثال لا الحصر … ( إمكانية اشتراط الزوجين اقتسام ما تم تكوينه من عائد مادي مشترك أثناء العلاقة الزوجية في حالة الطلاق، على أن يترك لهم تحديد النسبة المئوية بما يتفق عليه طبقا لما يراه كل زوجين على حده ). وتتضمن المقترحات وجود مادة خاصة بتعويض الزوجة في حالة الطلاق سواء كان لديها أطفال أم لم تنجب وذلك باحتساب سنوات الزوجية والنص على تعويضات مختلفة مراعاة لتلك السنوات، قد تكون تلك التعويضات في شكل نص على مقدار التعويض أو ما يطلق عليها ( المتعة) في القانون الحالي والتي كثيرا ما تحتسب في تعويض المرأة بمقدار نفقة عامين أيا كانت سنوات الزواج.
وأكدت أن التعديلات تشمل، حق الأم المسيحية المطلقة بحضانة أولادها من زوجها المسلم أو الذي كان مسيحيا واعتنق الإسلام حتى يبلغ ١٥ عاما مساواة بالأم المسلمة، وأخيرا أن تكون وثيقة الزواج مزيلة بالصيغة التنفيذية بصفتها محرر رسمي، بحيث في حالة الطلاق لا يقوم المأذون بالتوثيق إلا إذا قام المطلق بإعطاء مطلقته الحقوق المترتبة على الطلاق ( عدة – متعة – مؤخر – صداق ) وكذلك الحقوق الناتجة عن الشروط المضافة إن وجدت، وإلا اعتبر المطلق ممتنع عن تسليم الحق إلى مستحقيه وهو ما يسهل إجراءات اللجوء إلى القضاء كخطوة تالية، حيث أن إدخال ذلك التعديل سوف يوفر كثير من الجهد سواء على النساء أو المحاكم.
وقالت ” زينب.س” – مطلقة – إن القوانين الحالية غير منصفة للمرأة لأنها تعاني بشدة من أجل الحصول على حقوقها، فضلا عن بطء إجراءات التقاضي وتعدد القضايا.. مشيرة إلى أن ملامح القانون الجديد تشير إلى جعل إجراءات التقاضي في قضايا الأسرة أمام محكمة واحدة من خلال «الملف الواحد» بشكل يحد من معاناة الأسرة بسبب طول الإجراءات وهذا سينهي معاناتنا للحصول على حقوقنا واختزال فترة التقاضي.
وأكد “عادل.أ” – مطلق – أن أهم مطلب من القانون الجديد هو تقديم الأب في الحضانة ليصبح في المرتبة الثانية بدلا من الوضع الحالي الذي يجعله في المرتبة ال١٦ ، بالإضافة إلى تنظيم عملية رؤية الأبناء بشكل آدمي في المنزل بدلا من الأماكن العامة حتى يشعر الأطفال بالعطف والحنان وأنهم جزء من هذا البيت، ولكي ينمو الأبناء وينشأ كل منهم في بيئة سليمة.
