تنظم جمعية الضرائب المصرية الثلاثاء المقبل مؤتمرها السنوى تحت عنوان ” الاستثمار والتداعيات الاقتصادية العالمية وأثـــــــرها على الرؤية المستقبلية للمنظومة الضريبية وذلك برعاية وحضور الدكتور محمد معيط وزيــــــــــــر المالية ، وذلك بفندق الفورسيزون
وقال الدكتور أحمد مصطفى شوقي رئيس الجمعية والمؤتمر أن المؤتمر يناقش عدد من المحاور الهامة ، وطرح رؤية صحيحة لقانون جديد للضريبة على الدخل ، يواكب الاقتصاد الرقمي والمنظومة الالكترونية، ودورها في تشجيع الاستثمار ، كما يتناول المؤتمر المشاكل التطبيقية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد ، وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومقترحات حلولها ، كما يتضمن جلسة منفصلة للضريبة على القيمة المضافة ، لتقييم قانون الضريبة على القيمة المضافة بين المنافسة العادلة والتقييم الضريبي في ظل التوسع في التجارة الالكترونية.
وأضاف أن المؤتمر سوف يناقش مع قيادات وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية ، عدداً من المطالب الضريبية الهامة للمجتمع الضريبي ، التي يجب البدء في العمل على تنفيذها ، والتي من أهمها ضرورة اعادة النظر في صياغة مشروع قانون الضريبة على الدخل ، وضبط صياغته وازالة التضارب الموجود في بعض المواد ، واعادة ترتيب مواده ، خاصة بعد
الغاء 47 مادة تم صياغتها ضمن قانون الاجراءات الضريبية ، و أيضاً ضرورة اعادة النظر في فلسفة المادة 87 مكرر ومدى جدواها في جذب الاستثمار .
وطالب رئيس جمعية الضرائب المصرية المشرع بإعادة النظر في مد العمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الاضافية ، وجميع الجزاءات المالية لمدة سنة ، حيث تم اقراره مؤخراً ، ولحين انتهاء مصلحة الضرائب في انهاء المنازعات الضريبية حتى صدور القانون 206 لسنة 2020 والخاص بالاجراءات الضريبية ، خاصة وأن هناك الكثير من الملفات التي لم تنتهي كفحص أو لجان ، وتم فحصها تقديرياً ، نظراً للتقادم ، مما سيؤدي إلى أن الممول الملتزم سوف يتحمل سداد مقابل التأخير ، وجزاءات مالية طبقاً للمادة 87 مكرر ، نتيجة تأخير مصلحة الضرائب المصرية في اجراءات الفحص .
وأوضح شوقي نظراً للحاجة الملحة إلى تشجيع الاستثمار والمستثمرين والقيام بإعداد حزمة حوافز تشجيعية للاستثمار ، فإنه يلزم اعادة النظر في المادة (70) من قانون الاجراءات الضريبية بشأن ما ورد بها من غرامات تصل 2 مليون ، مطالباً بإعادة النظر في الجزاءات المالية غير الجنائية المفروضة بموجب أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة ، و القانون رقم (3) لسنة 2022 ، وهذه المطالب الضريبية سوف تساعد حتماً في توسيع قاعدة التسجيل الضريبي ، ودمج الاقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي.
- أحدث المقالات
- ترينـد
إعـــلان
