أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الدولة المصرية تبنت نموذجا للإصلاح الاقتصادي منذ مطلع عام 2015، لتعزيز قدرات الدولة على مواجهة الأزمات، واختبرت مصر خلال جائحة كوفيد 19، ونجحت في التعامل مع الأزمة والعبور منها.
جاء ذلك خلال إلقاء وزيرة التضامن الاجتماعي، نيابة عن رئيس الجمهورية، كلمة في افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي الثالث للاستدامة تحت عنوان “شراكات قطاع الأعمال.. نحو حلول مستدامة أكثر كفاءة” والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتنظمه جمعية الأورمان ومستشفى شفاء الأورمان بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية بمحافظة الأقصر.
أوضحت أنه فيما يخص أهداف التنمية المستدامة، قامت مصر بتبنى البرامج الآتية: برامج الحماية الاجتماعية للتخفيف من حدة الفقر، بما يشمل برامج الدعم النقدي التي زادت بنسبة 400%، والتوسع في إتاحة الدعم الغذائي ودعم الخبز الذي زاد بحوالي 300%، وفي صكوك الأضاحي، ودعم العمالة غير المنتظمة، وزيادة المعاشات والتأمينات بنسبة 57% تقريباً.
كما أشارت إلى برامج الرعاية الصحية التي تشمل 100 مليون صحة، وعلاج فيروس سي، وصحة المرأة والطفل، والألاف يوم الأولى في حياة الطفل، والتوسع في الاكتشاف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وعلاج الأمراض المزمنة، والكشف على الأنيميا والتقزم لأطفال المدارس.
استطردت “القباج” أن دعم الدولة امتد لمجال التعليم، حيث وجهت الدولة ما يزيد على 1 تريليون جنيه للإنفاق الحكومي على قطاع التعليم منذ عام 2014، وذلك بمعدل نمو بلغ 158% مقارنةً بالسنوات الثمان التي سبقتها وارتفع الإنفاق الحكومي السنوي المُوجه للقطاع من 84 مليار جنيه عام 2014 إلى ما يقرب من 200 مليار جنيه عام 2022، كما تجاوز الاستثمار العام المُوجه لقطاع التعليم خلال ذات الفترة 194 مليار جنيه وبمعدل نمو بلغ 442%.
أما فيما يخص الصرف الصحي والمياه النظيفة، فقط توسعت الدولة في مشروعات توصيلات المياه وترميم المنازل ورفع كفاءتها بالإضافة إلى برامج القضاء على المناطق العشوائية وغير الآمنة، وبرنامج سكن كريم، وبرنامج حياة كريمة، وبرامج تحلية مياه البحر، وترشيد استخدام الري المستخدم في الزراعة.
أكدت وزيرة التضامن أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، واتخذت مصر خطوات جادة نحو تحسين كفاءة محطات الطاقة الحرارية، وتحسين شبكات النقل والطرق، وتنمية الاقتصاد الأخضر وطرح السندات الخضراء وترويج الأعمال المصرفية الخضراء وخطوط الائتمان الخضراء.
أشارت إلى نجاح مصر في استضافة وإدارة قمة المناخ CoP27، رغم الظروف التي تواجهها في تلك الفترة، وصعدت على الأجندة الدولية قضايا التغير المناخي، والأمن الغذائي وأمن الطاقة، بالإضافة إلى تحفيز التعهدات الدولية وتعبئة التمويل والدعوة إلى عدالة التوزيع على الدول الأكثر تأثراً بتداعيات التغير المناخي.
كما تم إصدار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 وتشريعات موازنة تحمي المرأة من كافة أشكال التمييز والعنف، والتوسع في التمكين الاقتصادي بزيادة حصة التمويل المخصص للتمكين الاقتصادي والسياسي لتصل إلى حوالي 200 مليار جنيه، كما زادت نسبة النساء في مجلس الوزراء والمحافظين وفي المجالس النيابية، وصدور قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون الطفل، وقانون المسنين المرتقب صدوره لتأكيد المساواة وعدم التمييز ضد أي فئة من الفئات.
أشارت إلى أن المخاطر والأزمات الاقتصادية والتي تلت تسببت في تداعي اقتصاديات الدول العظمى، قد أثرت بقوة في اقتصاديات الدول النامية، خاصة ذات الاختلالات الهيكلية التي لم تتحمل تراكم الأزمات واحدة تلو الأخرى.
شارك فى فعاليات المؤتمر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ود. محمد معيط وزير المالية، والسفيرة سها الجندى، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الجهات الجمعيات الأهلية، والقطاع الخاص، والبنوك، والإعلاميين.
