” جريمة التزييف الإباحي العميق – دراسة مقارنة “، كتاب جديد للاستاذ الدكتور أحمد عبدالموجود أبوالحمد زكير، أستاذ القانون الجنائي المساعد بكلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي، أكد خلاله أن تقنية التزييف العميق أصبحت أكثر تعقيدا، إذ أن الرغبة في إضفاء المزيد من المصداقية على المحتوى المزيف تدفع منشئي هذا المحتوى إلى تصحيح العيوب وتحسين خوارزميات الذكاء الاصطناعي والمدخلات الخاصة به، وتسير وتيرة التطوير هذه بسرعة تزيد عن تلك المتبعة في إيجاد الوسائل التي يمكن من خلالها التعرف بسهولة عما لحق بالمحتوى من تزييف بواسطة هذه التقنية.
أكد الدكتور أحمد زكير، وهو يبحر في فصول الكتاب، إنه لما كان التزييف الإباحي العميق يقع على صورة المجني عليه، والحصول على هذه الصورة قد يتم بموافقة من تمثله، وقد تكون متاحة على الإنترنت أو تم التقاطها في مكان عام، فإن مشكلة البحث تدور حول مدى مشروعية التزييف الإباحي العميق إذا كان الجاني قد حصل على الصورة قبل تزييفها بطريق مشروع، وكذلك مدى مشروعية نشر الصورة بعد تزييفها إذا كانت قد خضعت لتقنية التزييف العميق بموافقة من تمثله.
ولفت المؤلف الاستاذ الدكتور أحمد زكير، إلي أن الدراسة البحث يهدف إلى تقديم دراسة وافية حول جريمة التزييف الإباحي العميق، وذلك لتقديم رؤية كاملة في نهاية البحث يمكنها تقييم التجارب التشريعية التي تصدت لهذه الجريمة، وذلك للوقوف على ما يعتريها من قصور، وتقديم التوصيات التي تزيد من فعالية هذه التجارب.
يذكر أن كتاب ” جريمة التزييف الإباحي العميق “، هو الثاني للاستاذ الدكتور أحمد عبدالموجود أبوالحمد زكير، أستاذ القانون الجنائي المساعد بكلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي، خلال أيام قليلة، حيث صدر له قبل أيام كتاب “المواجهة الجنائية للتلصص الجنسي – دراسة مقارنة”، حيث أكد في فصول الكتاب إن التلصص الجنسي يعد سلوكا جنسيا منحرفا، وعلى هذا النحو تم تضمينه في الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية الصادر عن الجمعية الأمريكية للطب النفسي.
وقال إن دراسة التلصص الجنسي ترتبط بالتساؤل عن مدى تمتع الأفراد بالخصوصية في الأماكن العامة، إذ أن التلصص على الآخرين كما يقع في الأماكن الخاصة يمكن أن يرتكب في الأماكن العامة، وتواجد الشخص في مكان عام لا يعني عدم تمتعه بأي قدر من الخصوصية، وهو ما يوجب بيان الحدود الفاصلة بين ما هو عام وما هو خاص للوقوف على مدى تمتع الفرد بالحماية القانونية في مواجهة التلصص الجنسي، ولا يرتبط ذلك فقط بطبيعة المكان الذي يتواجد فيه الشخص، وإنما يرتبط كذلك بالتوقع الذي يكون لدى هذا الشخص لما يمكن أن يتمتع به من خصوصية في ظروف معينة.
وأكد الدكتور أحمد زكير: إنه لما كان التلصص الجنسي يمثل خروجا عن القيم والمبادئ السائدة في المجتمع، فإن التساؤل المطروح في ظل عدم وجود نص خاص في القانون المصري يعاقب على التلصص الجنسي يدور حول مدى الحاجة إلى إنشاء جرائم جنائية جديدة لمكافحة ما يبدو أنه تدخل متزايد في الحياة الخاصة للأفراد، أم أن النصوص القائمة بالفعل تكفي لمواجهة هذا السلوك؟
وتوصل الدكتور أحمد زكير، استاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي، في نهاية الدراسة البحثية إلى أن النصوص القائمة لا تكفي للعقاب على التلصص الجنسي في جميع حالاته، وهو الأمر الذي يوجب إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات لمواجهة هذه الجريمة.
