أشادت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون بإحالة طبيب (م.د) الي لجنة الآداب بنقابة الأطباء المصرية، للتحقيق معه في الترويج للولادة القيصرية غير المبررة طبيًا، ومخالفته الصارخة لمواد عديدة بشأن لائحة أداب مهنة الطب ذكرها د.خالد امين عضو لجنة آداب المهنًة بنقابة أطباء مصر ، في تصريح علي صفحته الشخصية علي موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، وهي:
مادة (53) : يحظر على الطبيب إجراء أية تجارب للأدوية والتقنيات على الآدميين قبل إقرارها من الجهات المختصة .
مادة ( 3 ) :على الطبيب أن يكون قدوة حسنة في المجتمع بالالتزام بالمبادئ والمثل العليا ، أميناً على حقوق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية الواجبة، منزهاً عن الاستغلال بجميع صوره لمرضاه أو زملائه أو تلاميذه.
وهي مواد صريحة طبقا للائحة أداب مهنة الطب تمنع ما ذكره الاطباء عن محتوى ما قدمه الطبيب وما ادعاه من اكتشاف طريقة جديدة و”تنفيذها” لعمل الولادة القيصرية بدون جرح وهو ما يعد تغريرا واستغلالاً للعديد من البسطاء او ادعاء طريقة جديدة في العلاج لم يتم الاتفاق والاستقرار عليها علمياً.
يذكر أن خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع ارتفاع معدلات الولادة القيصرية فى العالم وفى مصر خصوصًا، لتحتل مصر المرتبة الثالثة فى العالم فى إجراء هذا النوع من الولادة، وأصبحت الولادة القيصرية هى الأساس والولادة الطبيعية هى الاستثناء فقد أشار المسح السكانى الصحى 2021 إلى ارتفاع نسبة الولادات القيصرية، فـ72.7% من السيدات قد أنجبن طفلهن الأخير بولادة قيصرية، بارتفاع عما تم رصده فى 2014 حيث كانت النسبة 51.8% من الولادات
والجدير بالذكر أن مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، قامت بإنتاج مدونة السلوك المهنى لمقدمى الخدمات الصحية بشأن التعامل مع مع النساء وخاصةً الناجيات من العنف على جميع المراكز الطبية ، العيادات، والمستشفيات بالجمهورية من خلال وزارة الصحة المصرية.
والتى تنص فى أحد بنودها على :
للنساء الحق فى الولادة الطبيعية الامنة ، دون فرض الولادة القيصرية عليهن إلا بعد موافقتهن فى حالة الضرورة الطبية للأم أو الجنين ، وذلك على ألا تزيد إجمالى الولادات القيصرية فى أى منشأة صحية ع الحد المسموح به – كما حددته منظمة الصحة العالمية وهو 15% من إجمالى عمليات الولادة.
وتحتوي المدونة علي 3 فصول تشمل التعاريف ، حقوق النساء اثناء تلقي الرعاية الطبية ، سياسات واجراءات الشكاوي
والجدير بالذكر أن مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون ، تستقبل الشكاوى والطلبات والاستفسارات على الخط الساخن الخاص بالدعم القانوني للناجيات من العنف رقم 01210009192، وذلك لتقديم الاستشارات ، الدعم القانوني لهن إذا لزم الامر، وذلك يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الرابعة مساء.
وتستقبل المؤسسة شهادات الناجيات من التحرش الجنسي وذلك لإنهاء القبول المجتمعى لهذه الجريمة ، علما بأنه سيتم مراعاة عدم ذكر أسمائهن حال نشرها ، وذلك من خلال الإيميل التالي : [email protected]
وفى هذا الصدد تؤكد مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون التزامها التام بالحفاظ على معايير السرية ،الخصوصية اللازمة لقضايا الناجيات من العنف ، وحرصها التام على حماية الناجيات من العنف من أى ضرر قد يلحق بهن جراء تعرضهن للعنف القائم على النوع الاجتماعى.
لذلك تطالب مبادرة مراكز رعاية طبية امنة للنساء بما يلى :-
1-صدور القانون الموحد لتجريم العنف ضد النساء .
2- تعميم مدونة السلوك المهني لمقدمي الخدمات الصحية بشأن التعامل المهني اللازم مع النساء وخاصة الناجيات من العنف.
3-إنشاء مفوضية منع التمييز التي نص عليها الدستور المصري في المادة 53 لسنة 2014 من أجل ضمان تصدي أكثر للتمييز القائم على النوع الاجتماعى.
4- إدراج نصوص تراعى معايير النوع الاجتماعى فى مشروع قانون المسئولية الطبية.
5-يجب توفير وضمان حماية الشهود والمبلغين قبل وأثناء وبعد التحقيقات.
