تنظم وزارة التضامن الاجتماعى نهاية شهر فبراير الجاري المؤتمر الإقليمي الأول حول “سياسات الرعاية الاجتماعية وتحقيق الأمن المجتمعي”، وذلك بالشراكة مع جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وتحت رعاية رئيس الجمهورية.
يشهد المؤتمر مشاركة واسعة من الوزارات ذات الصلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والجامعات والمعاهد المصرية، والمجالس المتخصصة والجهات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية المانحة، ولفيف من الخبراء والشخصيات العامة المهتمة بمجال الرعاية الاجتماعية في المجتمع.
يهدف المؤتمر إلى تبادل الرؤى والأفكار العملية حول سياسات الرعاية الاجتماعية وسبل تحقيق الأمن الاجتماعي في ظل المتغيرات المعاصرة، وينبثق من هذا الهدف عدة أهداف فرعية تتمثل فى واقع سياسات الرعاية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية الايتام كريمي النسب، والأطفال ذوي الإعاقة.
كما سيتناول المؤتمر الممارسات الدولية والإقليمية فى تطبيق سياسات الرعاية الاجتماعية، وخبرات الدول حول نظم الرعاية البديلة، وصياغة رؤية مستقبلية لسياسات الرعاية الاجتماعية لتحقيق الأمن الاجتماعي.
يأتي المؤتمر في إطار تبنى مفهوم التنمية المستدامة، التي تعنى تطوير السياسات الاجتماعية بهدف تنمية المجتمع وبمشاركة أفراده، التي ينبغي أن يزيد وعيها بأن هذه التنمية لصالح المجتمع أجمع وليس فقط لصالح الأطفال، وقيام كل طرف سواء كان شعبا أو حكومة أو مؤسسات مجتمع مدني بدوره، فضلا عن مشاركة القطاع الخاص تعبيرًا عن مسئوليته الاجتماعية، وذلك في محاولة لحصار سياقات التهميش الاجتماعي والعمل على تحقيق التنمية المستدامة.
يتناول المؤتمر مجموعة من المحاور منها واقع سياسات الرعاية الاجتماعية البديلة فى مصر والدول العربية والإقليمية إيماناً بقواعد اللامؤسسة والحد من مؤسسات الرعاية واللجوء إلى الرعاية الأسرية وشبه الأسرية، مع اعتبار السبل الوقائية لتعزيز الاستقرار الأسري والأمن المجتمعي.
كما يتناول المؤتمر مرحلة الرعاية اللاحقة للشباب خريجي مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ويناقش سبل تطوير الكوادر البشرية العاملة في المجال وترخيص مزاولة العمل الاجتماعي، بالإضافة إلى مناقشة مصادر تمويل قطاعات الرعاية الاجتماعية ودمج الفئات الهشة في المجتمع، وحوكمة التبرعات وإدارة الموارد المالية والعينية، والتركيز على دمج الشباب في المجتمع بما يتوائم مع مبادئ المصلحة العليا للطفل والتوجه الاستراتيجي للدولة نحو تعزيز مبادئ حقوق الإنسان.
