وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، فى المجموع، على تقرير اللجنة المشتركة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي يقضي بإعفاء أجزاء صناعة المحمول.
يهدف مشروع القانون إلى إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة التليفون المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليًا من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وكذلك إعفاء المنتج النهائي لهذه الأجهزة المصنعة محليًا من هذا الرسم.
ونص القانون على التالى
المادة الأولى:
تضاف فقرة ثانية للبند 25 من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالة للدولة، نصها الآتي:
وتعفى من رسم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة التليفون المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليا، كما يعفى من هذا الرسم المنتج النهائي لهذه الأجهزة وأجزائها، وإكسسواراتها المصنعة محليا.
في نفس السياق طالب أيمن أبو العلا،وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب الحكومة لمزيد من الدعم لصناعة الإليكترونيات بصفة عامة، وصناعة المحمول بصفة خاصة، لاسيما وأن مصر تمتلك موقعا جغرافيا ومقومات تؤهلها ليس فقط للاكتفاء الذاتي ولكن للتصدير للخارج.
وأشار النائب إلى أن استهلاك مصر في الإليكترونيات والتليفونات المحمولة كبير، موضحا أنه في عام 2020 استوردت مصر نحو 15 مليون هاتف محمول، وفي 2021 بلغ حجم الاستيراد لنحو 17 مليون هاتف محمول.
حجم استيراد المحمول سنويا
وقال أبو العلا: بحساب أعداد التليفونات التي تم استيرادها من الخارج بمتوسط سعر 5 آلاف جنيه لكل تليفون فإن الإجمالي وصل 105 مليارات جنيه سنويا، وهو رقم كبير يؤثر على العملة الصعبة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون خطوة لتوطين هذه الصناعة، ولكن ليست كافية، قائلا: إذا أردنا الحفاظ على هذه الصناعة علينا البحث عن توطين صناعة الإليكترونيات وإزالة كافة المعوقات أمامها.
