.
عقدت وزارة التربية والتعليم اليوم الأثنين احتفالية لتوقيع مذكرات تفاهم لإطلاق ٥ مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية وذلك بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي الدكتور أحمد سمير صالح وزير التجارة والصناعة
اكد.د. رضا حجازى وزير التربية والتعليم فى ٣ رسائل أولها أن هذا النموذج يحقق رؤية مصر ٢٠٣٠ والطالب معتز بذاته وقادر على التنافسية مشيرا إلى أن الطلاب لديهم قدرات عاليه جدا وجدارات .
أضاف أن شركاء التنمية والقطاع الخاص محرك التنمية فى مصر والموضوع لم يعد تدريب فقط وانما إنشاء مؤسسة تعليمية باداراتها ومعلمينها وحصول الطالب على شهادة وهذا يحسب فى رصيدكم وهذا العمل يمكن تصديره فى اى مكان .
قال إن الوكالة الأمريكية للتنمية ومشروع قوى مصر يوضح أن المدارس دوليه وان هذا المشروع يمكن التوسع فيه مع البلدان المجاورة لأن هناك حوكمه وجهد كبير وهناك رؤية وهدف ورسالة ومناهج وسيناريوهات للتدريس واختيار وتقييم الطلاب بناء على معايير عالميه .
أضاف أن الصورة الذهنية للتعليم الفنى تغيرت لأن الطلاب حاصلين على مجاميع ثانوى عام وفضلوا هذا النوع من الدراسة وهناك دول طلبت هذه الكوادر الفنيه وتواجد فرص العمل كما أن هناك جامعات تكنولوجيه شوف تستقبل الطلاب وتجعلهم يتفوقون لأنهم لديهم مهارات وجدارات وتساهم مؤسسات الأعمال والقطاع فى تشغيل المدارس الفنيه فى مناهج جديدة بأعلى معايير الجودة وكفاءات لتخريج كفاءات فنيه وهى اهم النماذج التى تغير الصورة الذهنيه للتعليم الفنى ونحتاج إلى حوالي ١٠ مدارس أخرى لنشر هذا النموذج الناجح.
بصيلة ٤٢٠ مدرسة تكنولوجيا تطبيقية في كافة القطاعات وتلبي متطلبات العمل في السوق العالمي
قال عمرو عمرو بصيلة مدير وحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية ؛بدانا مشروعات مدارس التكنولوجيا التطبيقية منذ ٢٠١٨ بهدف بناء المهارات نحو العمل الفني والتكنولوجي للوصول الى عمالة مؤهلة للعمل وتلبي متطلبات السوق العالمي ؛ انه لابد من مشاركة القطاع الخاص مع الشركاء الدوليين للوصول الى مجموعة من الشركات والمدارس في كافة القطاعات التموية والإقتصادية لتحقيق رؤية ٢٠٣٠ نحو تحقيق تنمية مستدامة حقيقية ففي فترة كورونا والتي عانى منها العالم من المرض لم نستطع سوى انشاء ٥ مدارس فقط ٢٠١٩ حيث تم الوصول إلى ١٢ وتم إنشاء مدرسة في عام ٢٠٢٠ و ١٧ في ٢٠٢٢ وكان هناك هدف اسمى وهو نضاعف أرقام العام الماضي في ٢٠٢٣ و تم انشاء ٨ مدارس ليكون مجموع المدارس التكنولوجيا التطبيقية والتي تم انشاؤها حتى الآن ٤٨ مدرسة
اضاف ان هناك مدارس تعليم فني مجاني للتدريس التكنولوجي لترتقي بمستوى التعليم على مستوى مشيرا الى ان هناك نموذج فريد بالمشاركة مع القطاع الخاص للوصول إلى اعلى خدمة تعليمية في التعليم الفني .
واشار بصيلة الى انه عندما درسنا حالة الخريجين من مدارس التكنولوجيا التطبيقية ، شعرنا بالفخر الشديد لخريجي المدارس كما نفخر بوجودهم في اكبر الشركات ونفخر بعملهم وجهدهم على أنفسهم خاصة حرصهم على التعلم الدائم والتطوير من مواهبهم ، فتحولت مدارس التكنولوجيا التطبيقية لعنصر جاذب لهم
واوضح بصيلة انه بالرغم من ان الهدف الأساسي للدولة هو الوصول الى ١٠٠ مدرسة وكان هناك هدف أكبر و توجه اقوى للدولة الوصول الى ٤٢٠ مدرسة طبقا لرؤية ٢٠٣٠ وهذا بالشراكة مع شركاء دوليين لإنشاء مدارس للتكنولوجيا التطبيقية في في كل القطاعات
واكد بصيلة نحن نهدف لتحقيق الاستدامة المالية من خلال مشروعات مدارس التكنولوجيا التطبيقية و التغيير من الصورة الذهنية نحو تطوير كفاءة الطلبة والتعليم الفني وهذا ما جعل هناك تغيير جذري للصورة الذهنية في التعليم الفني في مصر .
يأتي ذلك في إطار سعي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نحو تطوير منظومة التعليم الفني لتتناسب مع طبيعة التطور العالمي في التعليم الفني وتلبية متطلبات سوق العمل الدولي من خلال عمالة فنية مؤهلة ومدربة؛ وذلك من خلال التوسع في إنشاء مدارس للتكنولوجيا التطبيقية .
اشادت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى بما حققه مشروع القوى العاملة من تطوير المناهج واقامه مسابقة فتى مبتكر هى الأولى فى الشرق الأوسط وأفريقيا وتهدف إلى نشر ثقافة الابتكار وجذب الاسثمار وريادة الأعمال
قالت انها شراكة استراتيجية طويلة الأمد بين مصر والولايات المتحده مجموعه من المشروعات تخدم المشروعات القومية من تعزيز المؤسسات التعليمية وريادة الأعمال و تنفيذ العديد من المشروعات ودعم القطاع الخاص والصحه والحكوكمه والزراعه .
اشارت الى وجود٧ منح بمبلغ ١٦٠ مليون دولار لدعم الإصلاح الإدارى ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الأعمال التجارية ويوجد ٣٦ مشروع يركز على الرقمنه وريادة الأعمال بتمويل مليار دولار .
أكدت د. هاله السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية سعادتها بالمشاركة فى إطلاق مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية بمعاونة شركاء التنمية ومشروع قوى عامله مصر وهو تتويج لجهود الشركاء للتوصل إلى شراكة تنموية واعدة في الحاضر والمستقبل.
اوضحت ان هذا اللقاء تتويج فعلى لرؤية مصر ٢٠٣٠ من حيث أن الدولة تعمل بتنسيق تام بين القطاع الخاص والمجتمع المدنى والأكاديميين وشركاء التنمية وأهمية الاستثمار فى العنصر البشرى وزيادة المهارات والقدرات الخاصة للشباب الذى يمثل ٦٠٪ من السكان وهو تطبيق عملى لكل هذه الرؤية وهى شراكه فعلية مع القطاع الخاص المشغل الرئيسى للقوى العامله المصرية فى قضية من أهم القضايا تشليح الشباب المصرى بالمهارات اللازمة لوظائف المستقبل مشيرة الى تعاون كافة مؤسسات الدولة على رأسها وزارة التربية والتعليم للارتقاء بالعملية التعليمية والخطة الوطنية والإصلاحات الهيكلية وهو استكمالا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذى بدأته الدولة .
اشارت الى محور كفاءة سوق العمل المصري وكيف يتم تطوير كفاءة وسوق العمل المصرى ونعانى من وجود خريجين لايجدون سوق العمل وهناك فجوة فى تلبية احتياجات سوق العمل والجامعات يخرج خريجين لايتلائمون مع سوق العمل وهناك خطوات جادة وعملية على أرض الواقع للتقليل من هذه الفجوة من خلال العمل على دراسات بينيه ونحتاج مزيد من الدراسات التخطيط الإقليمى والجمع بين التخصصات المختلفه فى الكليات .
اكدت على محور التعليم الفنى والتدريب المهنى وهناك خطة لزيادة نسبة الخريجين من التعليم الفنى بزيادة ١٠٪ سنويا وهو المستقبل وانشاء المزيد من المدارس الفنيه الشريك الأساسى هو القطاع الخاص وربطها بالجامعات التكنولوجيه التى يتم إنشاؤها وبدانا مع وزارة التربية والتعليم أن يضعوا اعتماد دولى بحيث يكون هناك خريج مؤهل بشكل عملى لسوق العمل ولديه المهارات اللازمه .. ونعمل كوزارة الإطار المؤسسى والدعم مع مشروع قوى مصر و أن يكون لدى المجلس المهارات القطاعين التى تقود القطاع الخاص بشكل كامل.
اضافت انه تم توقيع مع أحد مطورى التعليم فى مصر يساعد الطبقات المتوسطه ونموذج المدارس يطبق المعايير الدولية فى التعليم ويساهم فى توفير وتجهيز خريجين فى سوق العمل على وظائف المستقبل و تستهدف الدولة تحقيق التنافسية وجذب الاستثمارات من خلال حشد كل الطاقات ورفع كفاءة سوق العمل وتحفيز المشاركه المجتمعيه لتحقيق التنمية الشامله.
يأتي ذلك في إطار سعي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نحو تطوير منظومة التعليم الفني لتتناسب مع طبيعة التطور العالمي في التعليم الفني وتلبية متطلبات سوق العمل الدولي من خلال عمالة فنية مؤهلة ومدربة؛ وذلك من خلال التوسع في إنشاء مدارس للتكنولوجيا التطبيقية .
