أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة تعتبر المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” قضية عدالة اجتماعية، كما أنها تعد أيضاً قضية مواطنة وحقوق إنسان وأمن قومى.
أوضحت أن المبادرة الرئاسية جاءت فى مرحلة تاريخية ملائمة مع مستهدفات وطموحات القيادة السياسية لمعالجة المشكلات وسد الفجوات التنموية بين المجتمعات المصرية، من خلال إعداد قواعد بيانات دقيقة ودخول عصر الحوكمة والميكنة الشاملة لإعادة توزيع موارد الدولة بدءاً من الدعم حتى الموارد البشرية والتكنولوجية.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة فى حفل كتاب الجمهورية والمساء لإطلاق أول وأحدث كتاب وثائقى حول المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” .. والذى صدر تحت عنوان “٦٠ مليون حياة.. الرئيس يدخل القرية”.
قالت وزيرة التضامن: إن “حياة كريمة” ستساهم أيضاً في ترسيخ ال مجتمعي لأنها تسعي لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بالقرى المصرية وتوفير الخدمات الأساسية بها، مما سينعش الاقتصاد المحلي ويؤثر تباعا على الاقتصاد القومي.
أضافت “القباج” أن محاور تدخلات وزارة التضامن في المرحلة الأولى من المبادرة تضمنت تقديم خدمات الأسرة والطفولة والتي تشمل إنشاء وتطوير ٣٢٠٠ حضانة والتوسع في عيادات “٢ كفاية” بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، وتقوية خدمات الاكتشاف المبكر وتأهيل الأشخاص ذوي الاعاقة، وتطوير وتجهيز مدارس مجتمعية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحو أمية الأمهات الصغيرات، بالإضافة الى إتاحة ١٠٠ ألف فرصة عمل، وتعزيز الوعي المجتمعي ليصل الى ملايين الأسر.
أوضحت أن وزارة التضامن قامت بدراسة الفجوات التنموية لتخطيط التدخلات الاجتماعية وتحديد الشراكات، وأكدت أن الوزارة بصدد استكمال قواعد بيانات الحماية الاجتماعية لتزيد من ٣٤ إلى٥٠ مليون مواطن؛ مما سيشكل حجر أساس لادارة معلومات الأسر الأولى بالرعاية والقريبة إلى الفقر، مشيرةً إلى أنه سيتم قريباً إطلاق مرصد مجتمعي لرصد التغيير السلوكي للأسر.
أكدت “القباج” أن هناك ٣٣٠٠ مؤسسة مجتمع أهلي شريكة مع الوزارة في مجالات مختلفة تشمل أنشطة صحية وتنظيم أسرة، وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، ومحو الأمية ومدارس مجتمع وتوعية مجتمعي، والتنمية الاقتصادية، ورعاية الطفولة والأمومة، حيث تم عقد لقاءات تنسيقية لتوزيع الأدوار بين الجمعيات الشريكة وفقاً لمعايير محددة وبناءً على خبرات الجمعيات شريكة، كما انها تتوسع في علاقاتها مع المستثمرين والقطاع الخاص، بالاضافة إلى تحفيز المتطوعين.
قالت وزيرة التضامن: إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى أهمية كبرى بحياة المصريين وتحسين مستوى معيشتهم، ولذلك هو من وجه برفع مخصصات المبادرة من 10 مليار إلى 700 مليار جنيه.
أضافت أن هناك 20 وزارة تشترك في المشروع القومى “حياة كريمة”، من أجل تطوير القرى المصرية ورفع وعى المواطن المصرى وإحداث تغيير ملموس في حياته، ورفع مستوى معيشته، خاصةً أن الفقر يزيد من معدلات الأمية ونعمل على وقف توريث الفقر للأجيال القادمة.
شددت الوزيرة على أن الرئيس السيسى، لدية طموح عالية جداً في الارتقاء بمستوى المصريين وبناء حاضر واعد لهم ومستقبل قوى.
أشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أن الهدف من المبادرة هو تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بالقرى الأفقر وتوفير الخدمات الأساسية بها، ودعم الفئات الأولى بالرعاية للمساهمة في تحسين مؤشرات الحماية الاجتماعية والتشغيل وربط تلك المؤشرات بخطة التنمية المستدامة 2030.
أشارت الوزيرة إلى أن تدخلات الوزارة فى مجال الأسرة والطفولة ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، فقد تم تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية وتوفير التجهيزات فى 130 حضانة طفولة مبكرة فى قرى المراكز المستهدفة بالشراكة مع الجمعيات الأهلية وبلغ عدد المستفيدين 5,000 طفل.
كما تم تدريب 160 ميسرة على الحقائب التدريبية لبناء قدرات الموارد البشرية العاملة بدار الحضانة في ضوء معايير الجودة، إلى جانب وضع مواصفات فنية طبقا للمعايير التي تم تطويرها للحضانات ومراكز التأهيل لعيادات تنظيم الأسرة ومراكز خدمة وتنمية الأسرة.
أكدت “القباج” أنه تم إعداد بروتوكولات تعاون مع وزارات الإسكان والتربية والتعليم والشباب والرياضة لإنشاء وتطوير حضانات الأطفال، وتم حصر 1,500 أماكن فارغة لإنشاء حضانات وفقاً للبروتوكولات الموقعة بين وزارة التضامن ووزارتي التربية والتعليم والشباب والرياضة بتمويل من برنامج “حياة كريمة” وجارى معاينة الأماكن الفارغة للبدء في إنشاء الحضانات.
كما تم حصر300 حضانة لتطويرها بالشراكة مع الجمعيات الأهلية، وإسناد تطويرها للجمعيات الأهلية والتعاقد مع أحد المكاتب الهندسية، بالإضافة إلى حصر 400 حضانة جاري انشاءها بالتنسيق مع جهاز التعمير بتمويل من الموازنة العامة للدولة.
أوضحت أنه تم تنفيذ حملة “يتربى في حضنك” في 17 محافظة مستهدفة لتوعية الأمهات والآباء والقائمين على رعاية الطفل بالتعاون مع 2,800 متطوع تم تنفيذ 1,200 فاعلية داخل دور الحضانات والنوادى والشوارع العمومية وشملت الفعاليات أنشطة توعوية بصحة الطفل والتغذية السليمة والتربية الإيجابية.
وحول تدخلات وزارة التضامن فيما يتعلق بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة من خلال برنامج “2 كفاية” أشارت إلى أنه تم تنفيذ 400 ألف زيارة منزلية للتوعية بخدمات الصحة الانجابية وبرنامج 2 كفاية بالشراكة مع 30 جمعية أهلية وبلغ المترددات على العيادات 16,000 سيدة.
كما تم حصر الجمعيات الشريكة في مجال الصحة الإنجابية وجارى تحديد الأماكن المتاحة لإنشاء عيادات “2 كفاية” بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لسد فجوة تغطية الوحدات الصحية.
أما فيما يتعلق بالمدارس المجتمعية، أكدت وزيرة التضامن أنه تم دعم 17 ألف طالب وطالبة فى المدارس المجتمعية بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية الشريكة.
أشارت إلى أنه تم تقييم الحالة الإنشائية لوحدات التضامن في القرى المستهدفة وحصر الأراضي المتاحة في منظومة أصول الوزارة والبدء في معاينة الأراضي.
من ناحيةٍ أخرى، قالت الوزيرة: إن وزارة التضامن الاجتماعى انتهت من رصد بيانات مستفيدي برامج الدعم النقدى تكافل وكرامة فى مراكز مبادرة “حياة كريمة”، حيث بلغ إجمالى عدد المستفيدين نحو : 1,080 مليون مستفيد، حيث بلغ إجمالى المستفيدين من تكافل 760 ألف مستفيد، والمستفيدين من كرامة 320 ألف مستفيد، بينما إجمالى أعداد المستفيدين من مبادرة الألف يوم الأولى بلغ 22 ألف و 648 من أطفال الأمهات الحديثات.
أضافت أنه تم استهداف 12 ألف من المسنين و20 ألف من ذوى الإعاقة الأكثر فقراً في المراكز المستهدفة من برنامج “حياة كريمة” مسجلين فى قواعد بيانات برامج الدعم النقدي، وجاري التحقق الداخلي مع الرقابة الإدارية والتأمينات الاجتماعية لإدراجهم فى برنامج تكافل وكرامة.
أكدت “نيفين القباج” أن الوزارة قامت باستخراج 32,850 بطاقة خدمات متكاملة في المحافظات المستهدفة، وتم حصر بيانات 155 ألف أسرة للتحقق من وجود أشخاص ذوي إعاقة.
كما تم حصر الأشخاص ذوي الإعاقات الحركية لتحديد الاحتياجات من الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية وتم استكمال 23 ألف طلب الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية للإدخال على منظومة الوزارة، مشيرةً إلى شراء 2,000 جهاز لاب توب ناطق للأشخاص ذوي الإعاقات البصرية وسيتم تسليمهم في حضور رؤساء الجامعات.
أما فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادى، أوضحت وزيرة التضامن أنه تم وضع المعايير الخاصة بالفئات المستهدفة وتنفيذ زيارات منزلية من قبل الرائدات المجتمعيات ومكلفات الخدمة العامة والمتطوعيين لتشجيع المستفيدين علي العمل والإنتاج وحضور جلسات تعديل السلوك.
أشارت إلى تنفيذ جلسات تعديل سلوك للشباب في سن العمل والمرأة المعيلة وتم الانتهاء من تدريب 400 مستفيد في 4 مراكز مستهدفة في المبادرة، كما تم إعداد نماذج وحدات انتاجية و أصول إنتاجية لأنشطة مختلفة وفقاً للنشاط الاقتصادي الخاص بالقرية.
قالت “نيفين القباج”: إنه تم إعلان برنامج “فرصة” عن طلب مقترحات من الجمعيات والمؤسسات الأهلية لإطلاق وإدارة وحدات إنتاجية وسلاسل القيمة ونقل الأصول والتدريب المنتهي بالتوظيف بقيمة 30 مليون جنيه.. تلقت الوزارة 205 مقترح لأنشطة مختلفة وحدات انتاجية وتدريب وتوظيف (بقيمة تمويل مقترح 46 مليون).
أضافت أنه تم توقيع عقد إنابة بين وزارة التضامن والجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة لتنفيذ مشروعات صغيرة بتكلفة 144 مليون.
أكدت أنه تم تمويل 9 آلاف مشروع متناهي الصغر بإجمالي مبلغ 54,6 مليون جنيه بالمحافظات المستهدفة، وجارى حصر العمالة غير المنتظمة فى مراكز المبادرة وفقاً للأنشطة المختلفة “صيد، تدوير مخلفات، تشييد وبناء، زراعة…الخ”.
أوضحت “القباج” أنه تم دعم 6,097 من صغار الصيادين ومنحهم الأدوات اللازمة للصيد من (شباك – بدلة واقية لبرودة الشتاء – كوزولك) بالإضافة إلى تصنيع وتوزيع مراكب صيد على صغار الصيادين من الذين يحملون رخصة ولا يملكون مركب وتوفير ملابس للوقاية من مخاطر المهنة وبرودة الأجواء.
أشارت إلى أنه تم إنشاء وحدة التدريب والتوظيف المركزية عن طريق تأسيس 8 وحدات تدريب وتوظيف حيث أسفر هذا النشاط عن توظيف عدد 216 باحث عن العمل وتقديم عدد 1,620 جلسة تدريبية لهم في مجال جاهزية العمل، وتقديم عدد 150 جلسة استشارات مهنية.
كما تم تنفيذ قوافل اقتصادية في الدقهلية لتنفيذ تدريبات شمول مالي وجلسات توعية وتعديل سلوك وتم تسليم 70 مشروع إنتاجي.
وفي نهاية كلمتها، اشادت الوزيرة بدور المؤسسات الدينية، وقطاع الاعلام والثقافة، وكيف أن الوزارة تشرف بالشراكة معهم على تنمية الوعي وبناء الفكر الصحيح استكمالا لجهود تنمية البنية التحتية والبشرية.
