أشاد أساتذة المحاسبة والمتخصصون بالجامعات المصرية بمشروع الموازنة الجديدة ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، مؤكدين أنها جاءت متكاملة ومتوازنة وشاملة واهتمت بالاولويات مثل قطاع الاستثمارات العامة والذى يشمل التصنيع بهدف زيادة الصادرات ، كما أنها راعت الحماية الاجتماعية على الفئات الأكثر الاحتياجات
قالوا إن الأهم هو التعامل مع المتغيرات المالية والاقتصادية مثل ما يفرضه معدل التضخم من تحديات كبيرة فيجب أن تتمتع الموازنة بمرونة كبيرة لكى تستطيع مواجهة اى طارئ أو تحد .. منوهين الى ضرورة الاهتمام بالاولويات والتى تفرض نفسها على الموازنة حتى تحقق النجاح المطلوب
كان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع موازنة العام المالي المقبل ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، الذى يأتي فى ظل ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي، وتفرض ضغوطًا بالغة الصعوبة على موازنات الدول بما فيها مصر، سواءً من حيث الارتفاع غير المسبوق فى أسعار السلع والخدمات؛ نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، أو ارتفاع تكلفة التمويل،
مشروع الموازنة الجديدة استهداف التوزيع العادل للاعتمادات الموازنية بشكل يراعي الاستجابة لمتطلبات النمو والتنمية لكل المناطق وشرائح المجتمع، حيث تشهد المخصصات المالية للاستثمارات العامة زيادة غير مسبوقة خاصة الممولة ذاتيًا لتصل إلى ٣٠٦ مليارات جنيه من إجمالى الاستثمارات العامة التى تبلغ ٥٨٦,٧ مليار جنيه ارتفاعًا من ٣٧٦ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ٥٥,٩٪ لخلق وظائف جديدة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما تمت زيادة مخصصات التعليم الجامعى وقبل الجامعى والبحث العلمي بموازنة العام المالى المقبل بمبلغ ٤٨,٦ مليار جنيه لتصل إلى ٣٠٥,٢ مليار جنيه بمعدل نمو ١٩٪، كما تمت زيادة مخصصات قطاع الصحة بمبلغ ١٣,٣ مليار جنيه لتصل إلى ١١١,٢ مليار جنيه بمعدل نمو ١٤٪،
كما ارتفعت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى ٥٢٩,٧ مليار جنيه بنسبة ٤٨,٨٪، بما فى ذلك ١٢٧,٧ مليار جنيه لدعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوى ٤١,٩٪ و١١٩,٤ مليار جنيه لدعم المواد البترولية و٦ مليارات جنيه للتأمين الصحي والأدوية بزيادة ٥٨,٢٪ عن العام المالى الحالي، و١٠,٢ مليار جنيه لدعم الإسكان «محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي» بمعدل نمو سنوي ٣١,٥٪، و٣١ مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي ٢٥٪، و٢٠٢ مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوى ٦٪؛
د. اشرف منصور .. الاستاذ بتجارة حلوان:
موازنة استثنائية .. راعت الأوضاع الاقتصادية بالغة الصعوبة
يقول د. اشرف منصور استاذ المحاسبة والمراجعة بكلية التجارة جامعة حلوان ان الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل ٢٠٢٣-٢٠٢٤، تعتبر موازنة استثنائية في ظروف استثنائية، حيث راعت – إلى حدٍ كبيرٍ – الأوضاع الإقتصادية بالغة الصعوبة، التي يعيشها قطاع عريض من المواطنين، والناتجة عن العديد من التحديات الداخلية والخارجية، التي أدت إلى الارتفاع الكبير وغير المسبوق والمُبالغ فيه في أسعار معظم السلع والخدمات، لا سيما السلع الأساسية، التي لا يمكن الإستغناء عنها. فقد تضمنت هذه الموازنة مصروفات تقدر بمبلغ ٣ تريليون جنيه، بمعدل نمو ٤٤,٤٪، وإيرادات تقدر بمبلغ ٢,١ تريليون جنيه، بمعدل نمو ٤١,٢٪.
أضاف ان الحكومة المصرية راعت خطورة الظروف الإقتصادية التي يعاني منها فئات متعددة من الشعب، وحرصها على الحد من التداعيات السلبية الخطيرة على المواطنين، وتحقيق الاستقرار المجتمعي، نجد أن موازنة العام المقبل، حرصت على زيادة الإهتمام بالقطاعات الخدمية الأكثر إلتصاقاً بحياة المواطنين، ويؤكد ذلك ما يلي:
أولاً: توسيع شبكة الحماية الاجتماعية: حيث ارتفعت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى ٥٢٩,٧ مليار جنيه بمعدل نمو ٤٨,٨٪.
ثانياً: زيادة حجم الإنفاق على قطاع الصحة: حيث بلغت مخصصات قطاع الصحة ١١١,٢ مليار جنيه، بمعدل نمو ١٤٪.
ثالثاً: زيادة حجم الإنفاق على قطاع التعليم والبحث العلمي: حيث بلغت مخصصات التعليم والبحث العلمي ٣٠٥,٢ مليار جنيه، بمعدل نمو ١٩٪.
رابعاً: زيادة مخصصات الاستثمارات العامة: حيث بلغت ٥٨٦,٧ مليار جنيه، بمعدل نمو ٥٥,٩٪.
أوضح أنه على الرغم من أهمية هذه الأرقام، إلا أنها قد لا تصل لمستوى طموح العديد من المواطنين، والذين كانوا يرغبون في مظلة حماية إجتماعية أكبر وأوسع نطاقاً. ولكن وللإنصاف، يجب أن نتذكر دائماً الظروف التي تعمل في ظلها الحكومة المصرية الحالية، والتحديات الخارجية العديدة التي تواجهها، والتي يصعب السيطرة عليها والتحكم فيها.
د. ايمن غنيم .. الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية:
مشروع الموازنة وضع فى اعتباره تخفيف حدة الآثار التضخمية المستوردة من الخارج
يقول الدكتور أيمن غنيم، الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية والخبير المصرفي والقانوني، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم ٢٠٢٣-٢٠٢٤ يعكس إصرار والتزام الدولة المصرية على المضي قدماً في مسيرة الإصلاح المالي والاقتصادي، حيث يستهدف المشروع زيادة الفائض الأولي من ١,٥٪ من الناتج المحلي في العام الحالي إلى ٢,٥٪، مع الحفاظ على العجز الكلي عند نسبة ٦,٩٪.
ويضيف غنيم أن تلك السياسة تعتمد على استيفاء حقوق الدولة في الضرائب والرسوم، مع العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية وترشيد الدعم مع ضمان وصوله إلي مستحقيه.
ويلفت غنيم إلى اهتمام المشروع بتخفيف حدة الآثار التضخمية المستوردة من الخارج، نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برعاية المواطنين ولاسيما محدودي الدخل، حيث ارتفعت مخصصات دعم السلع التموينية إلى ١٢٧,٧ مليار جم، بزيادة ٤١,٩٪ عن العام الحالي وبلغت المحروقات والتأمين الصحي والدواء ١٢٥,٤ مليار جم، بنسبة نمو ٥٨,٢٪ عن العام الحالي.
وأردف غنيم أن المشروع يركز بالتوازي على محاور الاستثمار والتنمية، لدفع معدلات النمو وزيادة التشغيل ومكافحة البطالة، حيث يشهد زيادة في إجمالي الاستثمارات العامة، لتصل إلى ٥٨٦,٧ مليار جم، بمعدل نمو ٥٥,٩٪ عن العام الحالي، لتدعيم البنية التحتية وتحسين الخدمات وخلق وظائف جديدة.
د. احمد مطاوع .. استاذ ورئيس قسم المحاسبة بتجارة المنصورة:
لم تراعى التضخم .. والعبرة بإدارة الأموال واستخدمها بشكل رشيد
أكد د. احمد مطاوع استاذ ورئيس قسم المحاسبة بكلية التجارة جامعة المنصورة انه مع انتهاء الحكومة من اعداد الموازنة العامة للدولة 2023/2024 والاعلان عن انها موازنة تُلبى الأولويات التنموية والاجتماعية بمستهدفات طموحة، من خلال زيادة حجم المصروفات بمعدل ٤٤,٤٪ والإيرادات بمعدل ٤١,٢٪، ومحاولة الحكومة مراعاة الأولويات بشكل متوازن بزيادة مخصصات التعليم ، والصحة ، والاستثمارات العامة لخلق وظائف جديدة ، ومع الإقرار باننا بصدد ازمة اقتصادية لها ارتدادات اجتماعية غاية في الخطورة ، فان مراجعة نسب النمو في الانفاق والإيرادات، نلاحظ ان الحكومة حاولت التعامل مع تداعيات الازمة ، ولكن هناك بعض الملاحظات أولها ان حجم المصروفات والايرادات رغم زيادتها عن العام الماضى الا ان القيمة الاقتصادية لبنود الموازنة انخفضت نتيجة ان معدلات التضخم تجاوزت حاجز 40% مما انعكس على القوى الشرائية للنقود
أضاف، اذا تم ترجمة الموازنة بالدولار مقارنة بالعام الماضى سيتضح ان هناك انخفاضا في بنود الموازنة هذا العام وهذا امر طبيعى في ظل الازمة الاقتصادية الحالية
يرى د. مطاوع ان العبرة ليست بأرقام الموازنة ولكن الأكثر أهمية من ذلك إدارة أموال الموازنة واستخدامها بشكل رشيد على مستوى الوحدات الحكومية من خلال حوكمة الأداء الحكومي في كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة ، وتفعيل موازنات البرامج والأداء، وتفعيل دور أجهزة الرقابة الخارجية والداخلية للحد من الفساد المالى والإداري وذلك لضمان تعظيم الاستفادة من البنود المخصصة لوحدات الجهاز الإداري للدولة .
د. مجدى مليجى .. استاذ المحاسبة بتجارة بنها:
تتميز بالتوزيع العادل .. القادر على تحقيق التنمية
يقول د. مجدى مليجى استاذ المحاسبة بكلية التجارة جامعة بنها أنه وبالرغم من الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي حالياً والتي من أهمها الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع والخدمات نظراً لارتفاع تكلفة التمويل، واضطراب سلاسل الإمداد والتوريد إلا أن مجلس الوزراء في اعتماده لموازنة العام المالي المقبل 2023/2024 أكد على أهمية تحسين مستوى المعيشة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، والتوزيع العادل لاعتمادات الموازنة بما يحقق متطلبات النمو والتنمية لكل المناطق وشرائح المجتمع ويعزز بناء الجمهورية الجديدة. أضاف أن من أبرز ملامح موازنة العام المالي 2023/2024 ما يلي: يبلغ إجمالي المصروفات المقدرة للجهاز الإداري للدولة للعام المقبل نحو (3) تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي (4,44 %).
يبلغ إجمالي الإيرادات المقدرة نحو (1,2) تريليون بمعدل نمو سنوي (2,41%) ومن المتوقع زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة (31%) نظراً للتوسع في القاعدة الضريبية.
زيادة مخصصات التعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي بمبلغ (6,48) مليار جنيه لتصل إلى (2,305) مليار بمعدل نمو (19%).
زيادة مخصصات قطاع الصحة بمبلغ (3,13) مليار جنيه لتصل إلى (2,111) مليار جنيه بمعدل نمو (14%).
زيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى (7,529) مليار جنيه بنسبة (8,48%) بما في ذلك دعم السلع التموينية بمبلغ (7,127) مليار جنيه بمعدل نمو سنوي (9,41%)، ودعم المواد البترولية بمبلغ (4,119) مليار جنيه، ودعم التأمين الصحي والأدوية بمبلغ (6) مليار جنيه، ودعم معاشات الضمان الاجتماعي.
د. ماجد الباز .. استاذ المحاسبة بتجارة قناة السويس:
موازنة الغلابة … والدليل زيادة مخصصات الصحة والتعليم والدعم
أوضح د. ماجد الباز استاذ المحاسبة المساعد بكلية التجارة جامعة قناة السويس ان الموازنة الجديدة ٢٠٢٣-٢٠٢٤ التي اصدرتها وزارة المالية تعتبر من الموازنات “الطموحة” والتي حاولت من خلالها الدولة وضع المواطن المصري البسيط واحتياجاته الأساسية في مقدمة الاولويات التي تم زيادة المخصصات المالية لها بطريقة غير مسبوقة ومعدلات تاريخية رغم الضغوطات الاقتصادية العالمية التي تواجهها الدولة المصرية في الفترة الحالية ويمكن اعتبارها موازنة “الغلابة” بمعني الكلمة.
قال د. الباز ان الدولة تستهدف من خلال هذه الموازنة تحقيق معدل نمو يقارب ٤٪ للناتج المحلي وهو من أعلي معدلات النمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا مستندة الي نتائج برنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد القومي الذي بدأته الدولة سابقاً في عام ٢٠١٦
أضاف أنه سيتم زيادة المخصصات المالية الموجهة في الأساس للطبقة الفقيرة والمتوسطة، وسيتم توجيه ما يقارب ١١١ مليار جنيه للقطاع الصحي بزيادة قدرها ١٤٪ عن العام السابق، بالإضافة الي ٣٠٥ مليارات جنيه للقطاع التعليمي الجامعي وقبل الجامعي بزيادة قدرها ١٩٪، ومن منطلق شعور القيادة السياسية بالظروف والمتغيرات المحيطة بالشارع المصري فقد تم توجيه ما يقارب ٥٢٩ مليار جنيه نحو الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية و١٢٧ مليار جنيه نحو دعم السلع التموينية.
أكد ان الدولة تسعي من خلال الموازنة الجديدة الي زيادة فرص العمل وتوسيع السوق المحلية وتشجيع التصنيع والإنتاج المحلي من خلال مخصصات مالية للاستثمارات العامة غير مسبوقة في التاريخ بمقدار ٥٨٦ مليار جنيه وبزيادة قدرها ٥٥٪ عن العام السابق وهو ما يدل على اتجاه الدولة بكامل طاقتها نحو التصنيع والإنتاج كفرصة مصر الحقيقية حالياً للنهوض الاقتصادي بعد أن قامت بالسنوات الأخيرة برفع كفاءة البنية الأساسية من كهرباء وشبكات طرق ومحطات مياه.
أشار إلى أن الدولة لم تغفل دعم الموظفين والعاملين بالجهات الحكومية من خلال زيادة المخصصات للأجور بمعدل ١٧٪ ليقارب ٤٧٠ مليار جنيه، كما تحاول الدولة رد الجميل لأصحاب المعاشات من خلال مخصصات بقيمة ٢٠٢ مليار جنيه لصناديق المعاشات، بالإضافة الي التوسع في برامج العلاج على نفقة الدولة واستكمال مشروع حياة كريمة وتنمية الريف المصري.
د. محمد راشد.. مدرس الاقتصاد بجامعة بنى سويف:
زيادة غير مسبوقة فى الاستثمارات العامة.. والتضخم أكبر التحديات
يؤكد د. محمد راشد مدرس الاقتصاد بجامعة بنى سويف ان موازنة العام المالى القادم تعتبر من أصعب وأعقد الموازنات في تاريخ مصر نظرا لحجم التحديات الكبيرة التى تحيط بالمناخ الاقتصادي العالمي والأزمات المتشابكة التي ترفرف علي هذه الموازنة ولا سيما فيما يتعلق بالانعكاس السلبي لهذه الأزمات على الارتفاع الملموس في معدلات التضخم وهو ما يستدعي زيادة المصروفات في الموازنة بشكل كبير للحفاظ علي أداء نفس الخدمات بنفس الجودة وشراء نفس كمية السلع للحفاظ على شبكة الحماية الاجتماعية ولا سيما فيما يتعلق بمخصصات الدعم والتي زادت نحو 530 مليار جنيه بمعدل زيادة قدرها 50% تقريباً
أضاف انه تم زيادة مخصصات التعليم الجامعى وقبل الجامعى والبحث العلمي بموازنة العام المالى المقبل بمبلغ ٤٨,٦ مليار جنيه لتصل إلى ٣٠٥,٢ مليار جنيه بمعدل نمو ١٩٪
نوه إلى ان الاستثمارات العامة شهدت زيادة غير مسبوقة لتصل إلي تبلغ ٥٨٦,٧ مليار جنيه ارتفاعًا من ٣٧٦ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ٥٥,٩٪ لخلق وظائف جديدة وخفض معدل البطالة وتحفيز النمو