وقع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مذكرة تفاهم وتعاون مشترك مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لتشكيل لجنة تنفيذية مشتركة دائمة للعمل على تطوير منظومة حماية المنافسة الحرة بسوق الاتصالات المصرية.
ويأتي ذلك في إطار توحيد الرؤى فيما بين الأجهزة التنظيمية لجذب وتعزيز مزيد من الاستثمارات الجديدة والحفاظ على الاستثمارات الحالية، ويهدف إلى تكامل آليات العمل فيما يتعلق بالجزء التنظيمي والإشرافي خاصة في مجال الاتصالات باعتباره الركيزة الأساسية لعملية التحول الرقمي، وضمان عدم وجود أي ممارسات احتكارية قد تنعكس سلبًا على الخدمات المقدمة للمواطنين بسوق الاتصالات المصرية.
وقع مذكرة التفاهم المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بمقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالقرية الذكية.
تعزيز آليات السوق ودعم وتعزيز البيئة التنافسية الجاذبة للاستثمار بقطاع الاتصالات
وقال «الجمل» إن توقيع مذكرة التفاهم وتشكيل اللجنة التنفيذية المشتركة يأتي في إطار اهتمام الجهاز بالتنسيق والتعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من أجل تعزيز آليات السوق ودعم وتعزيز البيئة التنافسية الجاذبة للاستثمار بسوق الاتصالات من خلال تبادل الخبرات بين الطرفين.
وأضاف أن التعاون يعزز استراتيجية الجهاز ورؤيته في تطوير سوق الاتصالات وفتح آفاق الاستثمار بها في ظل بيئة تنافسية عادلة وآمنة، واستكمالًا لاتفاقيات التعاون المشترك التي يقوم بها الجهاز مع الجهات الحكومية المختلفة لتوحيد الجهود لصالح تطوير سوق الاتصالات المصرية.
أضاف أن الجهاز طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات، هو الجهة الرسمية المختصة بتنظيم قطاع الاتصالات في مصر، بما يضمن تلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات والشركات ومختلف قطاعات الدولة الإنتاجية والاقتصادية والإدارية والخدمية مع تشجيع الاستثمار في هذا القطاع.
من جانبه؛ قال الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة، إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أحد القطاعات الاقتصادية المهمة التي يركز عليها الجهاز في إطار دوره المنوط به بمراقبة كافة الأنشطة الاقتصادية واتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات في مواجهة حالات الاتفاقات والممارسات التي يترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها.
وأشار إلى أن تشكيل «لجنة تنفيذية مشتركة» يستهدف وضع مزيد من الأطر التنفيذية لبروتوكول التعاون بين الجهازين، وتسخير كافة الخبرات والإمكانيات لدى الجهاز في مجال المنافسة للنظر بشكل مستمر في هذا القطاع بالتعاون والتنسيق مع جهاز تنظيم الاتصالات بما يملكه من خبرات في هذا القطاع الحيوي والمهم.
مواجهة أي ممارسات تمنع حرية المنافسة أو تقيدها
كما يستهدف الارتقاء بالمنافسة خاصة في ظل الاتجاه نحو الرقمنة، بما يعود بالنفع على الخدمات المقدمة للمواطنين وحصولهم على الخدمات بشكل تنافسي، وفتح الأسواق في هذا القطاع الواعد وجذب مزيد من الاستثمارات، ومواجهة أي ممارسات قد يترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها داخل القطاع.
كما يدعم التنبؤ المبكر بأي أنشطة اقتصادية قد تنشأ عنها ممارسات احتكارية تضر بالسوق لمواجهتها، إضافة إلى الحد من إصدار أي قرارات أو سياسات من شأنها الإضرار بالمنافسة في هذا القطاع، لضمان الحياد التنافسي، وإعمالًا للهدف الثاني لاستراتيجية عمل الجهاز المتعلق بالحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة.
