أكد المهندس علي سليم عضو اتحاد الصناعات المصرية إن الدولة تولي قطاع الصناعة فى الفترة الحالية اهتماما كبيرا وان هذا القطاع يحظى بمرتبة متقدمة من حيث الأهمية بالنسبة للإقتصاد القومي فهو يأتي فى مقدمة القطاعات الاقتصادية من حيث مساهمته فى الناتج المحلي الإجمالي بحوالي ٢٠% بالإضافة إلى علاقته التشابكية القوية مع العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية علاوة على دوره فى تنمية التجارة الخارجية وتحسين ميزان المدفوعات
وأشار سليم الى ان المبادرات الرئاسية كان لها دور فاعل فى توطين الصناعة للاعتماد على المنتج المحلى وزيادة التنافسية العالمية منها مبادرة صنع في مصر والمبادرة الاهم ( ابدأ)
وأضاف عضو اتحاد الصناعات المصرية إن الدولة تتبنى خطة طموحة للتوسع في إنشاء المناطق اللوجيستية في جميع محافظات الجمهورية، وذلك ضمن توجه الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة، بما يوفر بيئة أفضل لممارسة الأعمال، إلى جانب تهيئة المناخ لاستقبال الطفرة المتوقعة في حجم الاستثمارات والمشروعات الجديدة. و الموانئ واللوجيستيات تعلب دورا حيويا وهاما في تحقيق الوصول إلى مستهدفات الحكومة، سواء في جذب الاستثمارات، أو إحكام السيطرة على سلاسل الإمداد، التي تشهد نقصا كبيرا في جميع دول العالم. ومن هنا نرحب بتوجه الدولة لتطوير الموانئ، وزيادة عددها
وقال أن الدولة تبنت العديد من المبادرات لتمكين القطاع الخاص، منها مبادرة مساندة القطاعات الإنتاجية بإتاحة 150 مليار جنيه تمويلات ميسرة بفائدة 11% لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي حيث أنها جاءت فى توقيت مثالي ، لانها تحفز المستثمرين وتدفعهم للتوسع في الإنتاج، والتصدير أيضًا خاصة في ظل الجهود الكبيرة الداعمة للمصدرين على نحو انعكس في عدة مبادرات طرحتها الحكومة خلال الفترة من أكتوبر 2019 وحتى الآن.
