حذرت منظمة العمل الدولية من أن مستويات الديون المتصاعدة –بسبب ارتفاع معدلاتالتضخم وأسعار الفائدة، من بين أزمات متفاقمة أخرى- قد أحبطت جهود الباحثين عن عملفي البلدان النامية.
وفي النسخة الحادية عشرة من تقرير “مراقبة عالم العمل” الذى اطلقته المنظمة، كشفتالتفاوت الكبير بين الدول، حيث تبلغ نسبة الأشخاص الراغبين في العمل والعاطلين عنه8.2 في المائة فقط في البلدان ذات الدخل المرتفع، فيما يتجاوز هذا الرقم 21 فيالمائة في البلدان منخفضة الدخل.
جاء ذلك وفقا لمؤشر جديد طورته المنظمة يسمى “فجوة الوظائف“ الذي يشير إلى أولئكالذين يرغبون في العمل ولا يعملون، وهو يقدم مقياسا أكثر شمولا للطلب على العمالة الذي لا تتم تلبيته، خاصة في البلدان النامية.
ووجد التقرير أن البلدان منخفضة الدخل التي تعاني من ضائقة ديون هي الأكثر تضررا، حيث إن أكثر من واحد من كل أربعة أشخاص ممن يرغبون في العمل غير قادرين علىالحصول عليه.
كما أكد التقرير أن أزمة الديون تقوض من قدرة البلدان النامية على الاستجابة للتحدياتالتي تواجهها مثل الصراعات والكوارث الطبيعية والأزمات الاقتصادية.
وقالت المنظمة إنه من المتوقع أن تنخفض البطالة العالمية إلى ما دونمستويات ما قبل جائحة كورونا هذا العام، حيث سيصل المعدل إلى 5.3 في المائة، أي ما يعادل191 مليون شخص.
إلا أنه من غير المرجح أن ينعكس ذلك على معدلات البطالة في الدول منخفضة الدخل، لاسيما في البلان الأفريقية وفي المنطقة العربية التي ستبقى معدلات البطالة فيها أعلىمما كانت عليه قبل الجائحة.
فبالنسبة إلى شمال أفريقيا، من المتوقع أن يبلغ معدل البطالة 11.2 في المائة في 2023، بينما سيبلغ المعدل في أفريقيا جنوب الصحراء 6.3 في المائة.
وقدرت المنظمة نسبة البطالة في منطقة الدول العربية بـ 9.3 في المائة.
أشارت الوكالة الأممية إلى أن سوق العمل في أفريقيا كان الأكثر تضررا خلال الجائحة، مما أسفر عن تباطؤ وتيرة التعافي في القارة، وأنه على عكس الدول الغنية، فإن ضائقة الديون في جميع أنحاء القارة والحيز المالي والسياسي المحدود للغاية، لم يمكن سوى عدد قليل من البلدان الأفريقية منوضع حزم التحفيز الشاملة التي تحتاجها لتحفيز الانتعاش الاقتصادي.
ريسلط التقرير الضوء أيضا على الفجوات الكبيرة في سياسة الحماية الاجتماعية لدىالبلدان النامية ويقدم أدلة جديدة على أن زيادة الاستثمار ستحقق فوائد اقتصادية واجتماعية وتوظيفية كبيرة وتضيق فجوة التوظيف العالمية.
ووفقا لأبحاث الوكالة، فإن تعزيز الحماية الاجتماعية وتوسيع ضمان الشيخوخة منشأنه أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي للفرد في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بنحو15 في المائة في غضون عقد من الزمن.
منافع الاستثمار الاجتماعي
قالت منظمة العمل الدولية إن تمويل الحماية الاجتماعية يمثل تحديا، لكنه ليس بعيدالمنال، مضيفة أن التكلفة السنوية لتقديم ضمان الشيخوخة في البلدان النامية ستكونحوالي 1.6 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي.
وشدد التقرير على الأهمية الحاسمة لإيجاد حيز مالي للاستثمارات الاجتماعية فيالبلدان منخفضة الدخل، وحث على أخذ ذلك في الاعتبار خلال المناقشات العالمية الحاليةبشأن إصلاح الهيكل المالي الدولي.
الاستثمار في البشر
من جهته، قال المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت هونجبو، إن نتائج التقرير تذكيرصارخ بتزايد التفاوتات العالمية، اشار الى ان الاستثمار فى البشر سيساعد من خلالالوظائف والحماية الاجتماعية في تضييق الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة والشعوب
وقال إن منظمة العمل الدولية أطلقت تحالفا عالميا من أجل العدالة الاجتماعية والذيسيجمع بين مجموعة واسعة من الهيئات متعددة الأطراف وأصحاب المصلحة، وسيساعدفي وضع العدالة الاجتماعية “باعتباره حجر الزاوية للانتعاش العالمي، ويجعلها أولويةفي السياسات والإجراءات الوطنية والإقليمية والعالمية“.
وأشارت المنظمة الأممية إلى أن سوق العمل في أفريقيا كان الأكثر تضررا خلال الجائحة،مما أسفر عن تباطؤ وتيرة التعافي في القارة.
وأوضحت أنه على عكس الدول الغنية، فإن ضائقة الديون في جميع أنحاء القارةوالحيز المالي والسياسي المحدود للغاية، لم يمكن سوى عدد قليل من البلدان الأفريقية منوضع حزم التحفيز الشاملة التي تحتاجها لتحفيز الانتعاش الاقتصادي.
ووفقا لأبحاث المنظمة، فإن تعزيز الحماية الاجتماعية وتوسيع ضمان الشيخوخة منشأنه أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي للفرد في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بنحو15 في المائة في غضون عقد من الزمن.
