بحثت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، مع صفية انتهاه وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وذلك على هامش أعمال المؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي الذي تستضيفه فعالياته جمهورية مصر العربية.
شهد اللقاء الاتفاق على تنظيم بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، يتضمن التعاون في مجالات معارض الأسر المنتجة والمنظومة الإلكترونية للعمل الأهلي، وكذلك الاستفادة من التشريعات المصرية في قانون ذوي الإعاقة والأسر البديلة وقانون ممارسة العمل الأهلي، وقانون الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك الاستفادة من الهيكل الجديد لوزارة التضامن الاجتماعي للتطوير المؤسسي.
استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي التجربة المصرية الناجحة في مجال الدعم النقدي من خلال برنامج ” تكافل وكرامة” الذي يقدم دعما لحوالي 20% من المواطنين، بالإضافة إلى تقديم دعم سلعي وخبز لأكثر من ٦٠٪ من المواطنين.
أشارت إلى رسائل برنامج “وعي للتنمية المجتمعية” والذي يعمل على تصويب الأفكار والمفاهيم المغلوطة، كمناهضة زواج الأطفال والمواطنة والعنف الأسري وختان الإناث وغيرها من المفاهيم الخاطئة، حيث يشهد البرنامج تعاونًا مع رجال الدين الإسلامي والمسيحي لتوحيد الرسائل الدينية والمجتمعية، وكذلك برنامج ” مودة” الذي يعمل على تأهيل المقبلين للزواج لتفادي المشاكل والأزمات التي تحدث خاصة في بداية الزواج في ظل ارتفاع نسبة الطلاق عالميًا.
أكدت “القباج” أن الوزارة تشهد توسعًا في معارض الأسر المنتجة لتسويق منتجات العارضين داخل وخارج مصر، حيث تم مؤخرا تنظيم معارض بسلطنة عمان ودبي ومملكة البحرين، حيث يتم ترويج وتسويق المنتجات التراثية المصرية المتميزة.
أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى الدور المهم الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في عملية التنمية، خاصة في ظل الثقة الكبيرة التي توليها القيادة السياسية للجمعيات الأهلية في مصر، حيث توجد منظومة إلكترونية لتنظيم ممارسة العمل الأهلي مسجل عليها ما يقرب من 35 ألف جمعية تعمل في مختلف القطاعات.
من جانبها أعربت صفية انتهاه وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية عن رغبتها في التعاون المشترك مع وزارة التضامن الاجتماعي والاستفادة من التجربة المصرية في العمل الاجتماعي، مشددة على أنهم يقدمون دعما إلى ما يزيد على 50 ألف أسرة، كما تقدم مفوضية الأمن الغذائي دعما غذائيا وتمويل مشروعات.
أضافت الوزيرة الموريتانية أن الوزارة تعمل على مناهضة ختان الإناث ومن ينفذه يتعرض لمساءلة قانونية وهناك استجابة من المواطنين لمواجهته، مشيرة إلى أن مجال العمل الاجتماعي في موريتانيا يعد مجالا جديدا وزاد العمل الاجتماعي عقب أزمة كورونا، كما أصبح العمل الاجتماعي متشعبا، وتم إنشاء المدرسة الوطنية للعمل الاجتماعي لديها منهج والهدف منها إخراج كادر قادر على ممارسة العمل الاجتماعي، ولكن المدرسة تحتاج لكثير من الدعم واسبانيا وفرنسا عرضا دعم المدرسة.
