في إطار سعي مؤسسة قضايا المرأة المصرية، إلى ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة في التشريعات المصرية، نظمت المؤسسة، اليوم، مؤتمرا لإطلاق مشروع: “مناهضة التمييز ضد النساء من أجل العدالة الجندرية”، وقام بإدارة الجلسة بالمؤتمر المستشار الدكتور معتز أبوزيد القاضي والمحاضر للقانون العام.
في البداية رحبت عزة سليمان، رئيسة مجلس الآمناء بمؤسسة قضايا المرأة المصرية بالحضور، وأكدت على أهمية المشروع ودوره فى رفع الوعي بالعدالة الجنادرية وحقوق النساء في المساواة.
وقدمت جواهر الطاهر – مديرة برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية- نبذة حول مشروع مناهضة التمييز ضد النساء، وأهم أهدافه، وأشارت إلى أن المشروع يأتي بالتعاون مع “خبز من أجل العالم” وهى مؤسسة ألمانية، ويستمر لمدة عامين، ونطاق تنفيذ المشروع يشمل محافظات القاهرة الكبرى، وسوهاج، وقنا. وقالت إن من أهم الفئات التي تعمل معها المؤسسة خلال هذا المشروع الإعلاميين والمحامين، وكذلك العمل بشكل مباشر مع السيدات المتضررات من بعض القوانين التمييزية، وإقامة ندوات توعوية لهن وبالفعل شارك بهذه الندوات حوالي ١٨٠ سيدة، كما تم اقامة ورشة تدريبية للإعلاميين.
وتحدث ياسر عبد الجواد- المحامي بالنقض والخبير الحقوقي- حول أبرز القوانين التمييزية في التشريعات المصرية، وقال: فى البداية اتحدث عن العدالة الجنادرية وهى تعنى التمييز بسبب النوع الاجتماعي.
وأضاف، هناك ثلاثة قوانين على سبيل المثال تحوي موادا ونصوصا تمييزية، هى: قوانين الأحوال الشخصية، قانون العمل، قانون العقوبات.
وعقب المستشار معتز أبوزيد قائلا : ان التمييز لا يقتصر فقط على وجود نصوص قانونية ولكن ايضا فى التنفيذ.
فيما تحدث عبد الفتاح يحيى- المحامي بالنقض ومدير الوحدة القانونية بمؤسسة قضايا المرأة المصرية- حول مشروع قانون مفوضية مناهضة التمييز
وقال: هناك استحقاق دستوري منذ عام ٢٠١٤ بإنشاء مفوضية لمناهضة التمييز .وبالرغم من ذلك لدينا قوانين تمييزية.
واشار أن دور المفوضية بشكل اساسي تنقية التشريعات والقرارات والممارسات للحد من التمييز ، ومن ضمن معايير تشكيلها ان يتوافر فيها الحيادية وبموازنة المستقلة والقرار الحر.
كما تحدثت سهام مصطفى- عضو مجلس النواب- حول دور السلطة التشريعية في سن القوانين والقضاء على التمييز، وقالت: تمثيل المرأة بمجلس النواب يقترب من ثلث عدد الأعضاء، وبالرغم من أهمية ذلك فإن تمثيل النساء بالمجلس بنسبة كبيرة لا يكفي، وأكدت أن العمل على تحقيق العدالة والمساواة يبدأ من التغيير الفكري بداية من الأسرة والتعليم والثقافة ومؤسسات المجتمع المدني. مشيرة إلي أن الطريق طويل للتغيير وقطار التغيير قادم لا محالة.
أما أمنية جاد الله- مدرس القانون بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر ومؤسسة مبادرة “المنصة حقها”، قامت بعرض تجربة نموذج لمناهضة التمييز ضد النساء فيما يتعلق بحقها فى التعيين كقاضية بمجلس الدولة، وقالت: بعد تخرجي بامتياز مع مرتبة الشرف تقدمت باوراقي للالتحاق بالعمل كقاضية ولكن تم رفض طلبي بالرغم من انه حق دستوري اقره دستور ٢٠١٤م، وكانت هناك اشكاليات امامي على رأسها أن مجلس الدولة كان خصم وحكم فى ذات الوقت.. والمعضلة الاكبر بالنسبة لى هو ان الطالبات والخريجات انفسهن قد ينظرن إلى ذواتهن أنهن غير قادرات على العمل كقاضيات.
تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة قضايا المرأة المصرية تنفذ هذا المشروع بالتعاون مع مؤسسة “خبز من أجل العالم” على مدار عامين، بمحافظات القاهرة الكبرى وسوهاج وقنا، ويساهم المشروع في تحقيق المساواة بين الجنسين من خلال الهدف الرئيسي للمشروع.
حقوق النساء والفتيات هي محور المشروع وقد صممت جميع الأنشطة للمساهمة في هذا الهدف الرئيسي. ستشارك قطاعات مختلفة من المجموعات المستهدفة للمساهمة في تغيير الفكر والثقافة، والتي هي أساس التمييز بين الجنسين، ويعمل المشروع على صنع جسر للتغلب على التمييز ونشر مبادئ حقوق النساء والمساواة بين الجنسين من خلال إطلاق حملات توعوية.
ويعمل المشروع على ثلاثة مستويات، الأول هو العمل على مستوى السياسات لتغيير نصوص المواد التمييزية ضد النساء داخل القوانين مثل نصوص قوانين العقوبات والاحوال الشخصية
الثاني من خلال رفع الوعي بالعدالة الجندرية وحقوق النساء في المساواة أمام القانون مقارنة بوضعها داخل القانون، بالإضافة إلى خلق جيل واعي بالعدالة الجندرية لحقوق النساء.
والمستوي الثالث هو المساندة المباشرة للنساء المتضررات، وتعد هذه المنهجية المهمة لها دور في التخفيف من الآثار الضارة للقوانين التمييزية ضد النساء.
كما ينفذ المشروع عدد من الأنشطة ومنها موائد الحوار مع متخذي القرار وصانعي السياسات وأيضا الورش التدريبية وندوات التوعية ورفع الدعاوى القضائية للنساء المهمشات وتسهيل استخراج الأوراق المدنية والثبوتية للنساء.
