صرح الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بأن المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي تفتح أبوابها لقبول الطلاب بالعام الدراسي الجديد 2021 / 2022 وفق البروتوكول الموقع بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، وذلك بمقر مدرسة الحسن بن علي الإعدادية بإدارة العامرية التعليمية ، وذلك في إطار جهود الدولة في تطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مختلف قطاعات الصناعة لما يحققه ذلك من تقديم فرص تأهيل وتعليم متميزة لمواجهة متطلبات سوق العمل من خلال إعداد وتخريج فنيين متميزين ذوي مهارة عالية تساير المعايير القومية والدولية .
وأشار ( سعد ) إلى أن مدة الدراسة بالمدرسة ثلاث سنوات وتضم بعض التخصصات مثل تشغيل وصيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي ، وتشغيل وصيانة محطات مياه الشرب والصرف الصحي ، ومعالجة وضبط جودة محطات المياه ، وتشغيل وصيانة محطات تحلية مياه البحر .
واضاف أنة سيتم تحديد المقبولين بعد اختبار القدرات والمقابلات الشخصية لهم ، وتتكفل الشركة بتدريب الطلاب داخل ورش ومعامل الشركة وفق الإمكانات التدريبية المتاحة بالمواقع المختلفة للشركة على أيدي خبراء وفنيين لدعم التدريب العملي والتطبيقي أثناء فترة الدراسة وكذلك أثناء فترة التدريب الصيفي ، ويلتزم الطالب بقضاء فترة التدريب الصيفي بمحطات ومعامل شركة المياه نظير مكافأة مالية تقدمها الشركة ، واجتياز فترة التدريب شرط أساسي للانتقال للصف التالي طبقًـا لما تحدده اللائحة الداخلية للمدرسة ، على أن توفر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني معلمي المواد الثقافية واختيارهم عن طريق لجنة مشكلة ، وتتولى مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية الإشراف المالي والإداري ويكون الإشراف الفني من جانب التوجيه الفني المركزي بقطاع التعليم الفني للتخصصات القائمة بالمدرسة طبقًـا لما يتم بالمدارس الفنية المناظرة .
وأكد مدير المديرية على اهتمام الدولة بالنهوض بالتعليم الفني والتوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية لمواكبة سوق العمل ، حيث نصت المادة 20من الدستور المصري الصادر في 2014 على التزام الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره والتوسع في كافة أنواعه وفقًـا لمعايير الجودة العالمية ، كما تم إنشاء وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية وفقا للقرار الوزاري رقم 114 لعام 2019 لوضع معايير الأداء المعتمدة للمعلمين والإداريين بالتعاون مع الشريك الصناعي وكذلك اعتماد الجهات القائمة على تأهيلهم وتدريبهم بما يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .