»»
بقلم ✍️ د.حاتم عبد المنعم احمد
(أستاذ علم الاجتماع البيئي كلية الدراسات البيئية جامعة عين شمس)
مصر قلب العالم (اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم)،وهذه حقيقة تاريخية عبر التاريخ والآن يوجد مالا يقل عن عشرة ملايين مواطن أجنبي بمصر إن لم يكن هذا العدد قد تزايد بعد أحداث السودان الأخيرة وقبلها ليبيا واليمن وسوريا ،والواقع أن مصر لا تقتصر ضيافتها على الهجرة القسرية بل ان كثير من الاشقاء العرب في الخليج وغيرها يقدمون إلى مصر ويعيشون في ربوعها من عشرات السنوات.
فمصر هي الوطن الثاني لكل العرب منذ فجر التاريخ والواقع اغن هذه الأعداد تمثل الآن ضغوطا على المواطن المصري في تزايد الاقبال وتزايد الطلب على السكن والطاقة والطعام وخلافة مما أدى لرفع الأسعار على المواطن ،وهنا أمامنا التفكير في كيفية الاستفادة من هذه الهجرة ..
ويأتي في مقدمة ذلك مصروفات الإقامة وتجديدها حيث ان معظم دول العالم يكون هناك مقابل مادى للإقامة سنويا ،وهى لا تقل عادة عن ألف دولار حتى في الدول الغنية، ولذلك أتصور ان مصر والتي تدعم كثيرا من الخدمات والطاقة وتتعرض لهجرات كبيرة يجب أن ترفع المقابل المادي إلى نحو ألفين دولار للفرد سنويا أو على الأقل ألف وخمسمائة دولار وهذا يوفر سنويا نحو خمسة عشر مليار دولار سنويا. وإذا كان بعض المهاجرين يعانى من ظروف اقتصادية صعبة فيجب التوجه إلى الوكالات الدولية الخاصة بالهجرة والمهاجريين لكى تدفع تعويضا عن ذلك بل يجب أن تساهم جامعة الدول العربية في تحمل نصيبها ومساعدة مصر في استضافة المهاجرين العرب ..
وبعد ذلك هناك إصلاحات داخلية يجب سرعة المواجهة والحل منها ترشيد الدعم وقصره على المصريين فقط سواء دعم الكهرباء أو الماء أو الغاز وخلافة ،ويمكن تحقيق ذلك بسهولة من خلال ربط الدعم ببطاقة الرقم القومي وحدث من عدة سنوات استخراج كارت بنزين من خلال الرقم القومي ،ولكنه بعد استخراجه لم يفعل فليس مقبولا ان يمتد الدعم للأجانب ومعظمهم الحمد لله ميسور جدا ..
ثم هناك قضية غريبة ليس لها مبرر على الاطلاق وهى سعر بنزين 95 حيث سبق لوزير البترول أن صرح باأن سعره العالمي نحو 2 دولار وهى حقيقة أي لا يقل عن ستين جنيها مصريا، ويباع بخمس هذا الثمن أو أقل والغريب أن هناك سفنا وشاحنات تأتى للموانئ المصرية للاستفادة من هذا الدعم بل المفروض أن يرتفع سعره أكثر من العالمي فممكن مثلا أن يكون سعره نحو 80 جنيها وخاصة أن من يستخدمه من ميسوري الحال ومن الأثرياء كما يمكن لوزارة الإسكان أن توفر نوعية معينة من المساكن بالإيجار السنوي لبعض المهاجرين مثل ما يسمى بالاستديو أوالشقة الصغيرة وغيرها، ويمكن أيضا فرض ضريبة عمل سنويا على الأجانب تكون أيضا بالدولار وعلى المختصين دراسة هذه المقترحات ومدى إمكانية تنفيذها في القريب العاجل ..والله الموفق.
