صرح لى جيمين المتحدث الرسمي باسم السفارة الصينية لدى مصر،إن البحر ملك مشترك للبشرية جمعاء وإن الحكومة اليابانية تجاهلت الشكوك والمعارضة القوية من المجتمع الدولي، وأصرت على تصريف المياه الملوثة نوويا من محطة فوكوشيما النووية إلى البحر بشكل أحادي الجانب، موضحا أن بلاده تعرب عن الرفض القاطع والإدانة الشديدة لذلك، وأنها احتجت بشدة لدى الجانب الياباني، وطالبت طوكيو بوقف هذه التصرفات الخاطئة.
واشار جيمين – خلال مؤتمر صحفي عقد فى السفارة الصينية- إلى أن معالجة المياه الملوثة من محطة فوكوشيما النووية تمثل قضية أمن نووي كبيرة، ويتجاوز تأثيرها حدود اليابان، فهي ليست شأنا خاصا باليابان على الإطلاق، وأنه منذ استخدام البشرية الطاقة النووية بشكل سلمي، لم تكن هناك أية سابقة لتصريف المياه الملوثة نوويا في البحر بشكل متعمد، ولا يوجد معيار معترف به لمعالجة هذه المياه، وقد تسبّب حادث فوكوشيما النووي في كارثة خطيرة قبل 12 عاما، حيث تم صرّف كميات كبيرة من المواد المشعة في البحر، لذلك يجب على اليابان ألا تلحق أضرارا جديدة بالسكان المحليين وحتى شعوب العالم بسبب مصالحها الأنانية.
وأضاف: البحر ملك مشترك للبشرية جمعاء ومافعلته اليابان هو نقل المخاطر إلى العالم كله، ونقل الألم إلى الأجيال القادمة للبشرية،
ولفت إلى أن الحكومة الصينية تلتزم بإعلاء مصلحة الشعب، وستتخذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على السلامة الغذائية وصحة شعبها، مشيرا إلى أن جميع بيانات المراقبة للمياه الملوثة في فوكوشيما جاءت من جانب اليابان فقط، حيث يشير الموقع الرسمي للوكالة الدولية للطاقة الذرية بوضوح إلى أن جميع معلوماتها وبياناتها حول المياه الملوثة نوويا في فوكوشيما جاءت من شركة طوكيو للطاقة الكهربائية، وهي شركة تُعرف بفضائح كثيرة، مثل التلاعب بالبيانات وتستّرها والإبلاغ عنها بشكل خاطئ، حسب وصفه، وتابع من المفترض أن تكون اليابان الجهة الخاضعة للمراقبة، غير أنها أصبحت الجهة الوحيدة لاختبار المياه الملوثة نوويا، متسائلا كيف تكون نتائج هذا الاختبار علمية وشفافية وموثوق بها؟.
