بقلم ✍️ د.حاتم عبد المنعم احمد (أستاذ علم الاجتماع البيئي كلية الدراسات البيئية جامعة عين شمس)
الاقتصاد الأزرق يعتمد على الثروات الموجودة في البحار والانهار ومصر تتمتع بثروات هائلة في هذا المجال بداية من نهر النيل إلى بحيرة ناصر وغيرها من بحيرات مثل البرلس وغيرها ثم البحرين الأبيض والاحمر.
وكنوز البحار لا تتوقف فقط على منتجات الأسماك رغم أهميتها ولكنها تشمل ثروات أخرى متعددة مثل السياحة والمصايف وغيرها فمثلا بحيرة ناصر ليست مجرد خزان للمياه حمى مصر من اثار سد النهضة وقادر على تعويض مصر من ندرة أو شح الفيضان لعدة سنوات، ولكن بحيرة ناصر أيضا تختزن في اعماقها ثروة كبيرة جدا تتمثل في طمى النيل المتراكم عبر سنوات وعند توافر التكنولوجيا المناسبة لاستخراجه سوف يزرع عدة ملايين من الأراضي الصحراوية ويحولها إلى واد جديد على امتداد البحيرة، بجانب أن السمك في البحيرة للآن لم يستفد منه بالشكل الكافي، وأيضا نهر النيل الذى يمتد حول العمران البشرى ويعيش حوله نحو 95%من المصريين مما يسهل الاستفادة ويخفض تكلفة استخراج هذه الثروات ومعروف ان منتجات البحار أو النهر تكلفتها محدودة فلا تحتاج إلا اغلى مركب وشبكة وصياد فقط..
ولذلك فليس مفهوما ارتفاع أسعار الأسماك وخاصة أنها غذاء جيد ومفيد أكثر من اللحوم ،ومن ثم فإن توفير الأسماك بسعر رخيص يعنى قلة الطلب على اللحوم والطيور ومن ثم يقل الاستيراد ويتوافر غذاء صحى للجميع بسعر مقبول ثم التصدير وتوفير العملة الصعبة..
ولذلك علينا الاجتهاد والبحث عن سبل للاستفادة من هذه الثروات المحيطة بنا من كل مكان ،واتصور أن تنشئ الحكومة شركة لمنتجات البحار او هيئة مختصة بذلك..
وهنا عدة محاور مقترحة تعمل معا :
أولا: فيما يختص بنهر النيل والبحيرات الأخرى داخل الجمهورية يجب تشجيع المشروعات الصغيرة للشباب خاصة للصيد من نهر النيل والبحيرات الداخلية الأخرى من خلال صندوق لتمويل هذه المشروعات بحيث نشجع شباب كل منطقة على تعلم الصيد وإعطائه مركب للصيد وشبكة واي مستلزمات أخرى من خلال قرض يسدد من الإنتاج مع إعطائه دورة تدريبية نحو أسبوع لتعلم مهنة الصيد ثم توفير منافذ للشراء هذه المنتجات وتوزيعها مثل المجمعات الاستهلاكية ولذلك يفضل ان يقتصر كل مشروع على أبناء المحافظة ونشر ذلك على مستوى الجمهورية ويمكن الاستفادة من مراكز الشباب لتكون مركز للتعليم والتدريب ودعوة الشباب للمشاركة في مثل هذه المشروعات وغير ذلك من المواطنين.
ثانيا: فيما يختص بالبحر الأحمر والبحر الابيض اعتقد أن البحار في حاجة لشركات كبرى يفضل أن تكون ملك الدولة حتى لو من خلال اكتتاب شعبي لأن توفير الغذاء أمن قومي، كما يمكن لهذه الشركات أن تقوم بتصدير كميات كبيرة وتكون مصدرا للعملة الصعبة ،ولا يقتصر عملها على منتجات البحر الغذائية بل يتعدى ذلك لجميع هذه الثروات الطبيعية الموجودة داخل هذه البحار.
ثالثا : فيما يختص ببحيرة ناصر أيضا يمكن للشركات الحكومية الاستفادة من الثروة السمكية الموجودة داخل البحيرة ويبقى الأهم ، وهو كيفية الاستفادة من الطمى المخزون بالبحيرة والذى يمكن أن يكون دلتا جديدة لمصر واعتقد ان هذا في حاجة إلى مؤتمر قومي يدعى إليه كل الخبراء المختصين والأجانب لدراسة كيفية استخراج هذه الطمى لإقامة دلتا جديدة قد تضاعف من المساحات القابلة للزراعة في مصر بما يحقق الاعتماد على الذات ثم التصدير لتعود مصر سلة الغذاء للعالم وهو حلم ليس ببعيد ان شاء الله.. والله ولى التوفيق.
