خرج مؤتمر كلية الشريعة والقانون بدمنهور تحت عنوان” قضايا المناخ والبيئة في ضوء الفقه الإسلامي والقانو” ،بالعديد من التوصيات الهامة من أجل مواجهه ظاهرة تغير المناخ العالمى، والإبتعاد عن المخاطر الجسيم، التى تهدد حياه البشرية نتيجة التقلبات المناخية المثيره.
ومن هذه التوصيات ضروره إنشاء نظم للرصد الإنذار المبكر ورفع الوعى المجتمع بمخاطر تغير المناخ المحتمة وكيفية التعامل معها من خلال وضع برامج مؤسسة تعليمية، لمعالجة محو الأمية البيئية،وضروره إخضاع جهاز حماية البيئة المسئول عن منح التراخيص البيئيه لرقابه إداريه فعاله.
كما أوصى المؤتمر بوضع نظام قانون لحماية اللاجئين المتضررين من التضررات المناخيه وتعزيز الحقوق الإجتماعية للفئات الأكثر تضررا من تداعيات التغيرات المناخية، والنص صراحه على مبدأ العدالة المناخيه ضمن الإتفاقيات الدولية المختلفه وجعله مبدأ ملزما مع تحميل الدول الصناعية العبء الأكبر فى التصدى لتغير المناخ.
وأوصى المؤتمر أيضا بتعديل قواعد المسئوليه للنص صراحه على أثر التغييرات المناخية البيئيه، وإيجاد طرق خلاقه مبتكرة لتعويض الضرر الناشئ عنها، وضروره إنشاء وزارة أو هيئه مستقلة بالتغير المناخ تكون مهمتها عند وضع السياسة العامة للدولة، وأن تتضمن الأسس العامة للخطط والمشاريع العامه والصناعيه المتعلقة بالحد من تداعيات التغير المناخى، وتعزيز عمل الدولة مع القطاع الخاص فى مجال التغير المناخ وتعويض المضرورين وسن المزيد من القوانين المحلية الخادمة للأنشطة الصناعيه للسيطرة والحد من التغيرات المناخية السلبية وزيادة المخصصة المالية والفنية لمواجهة التحديات البيئية على مستوى الموزانات المحلية ومراكز البحث العلمى، وأيضا على مستوى المنظمات الدولية بحيث تلبى الإحتياجات الطارئة للدول المنكوبه مثل ليبيا والمغرب .
وأختتمت التوصيات الخاصة بالمؤتمر توصياتها، بضرورة تعديل قانون البناء الموحد وتضمينه مفهوم وإستراتيجيات المدن الذكية والمبانى الخضراء،وزيادة الإستثمار فى مجال التنميه البشريه، بما يحقق الوعى البيئى الكافى بالتوازى مع الإستثمار ات فى البيئة التحتية لتسهيل التفاعل مع البنيه التقنية والأفراد وتعزيز الإبتكار والمعرفة،وتضمين مناهج المقررات الدراسيه والمناهج العلمية محتوى علمى رصين يبين مدى أهمية الحفاظ على البيئة ومكتسباتها ومخاطر التعرض لها بما يضمن خلق جيل قادر على وراثه الكون تعميره بالطريقه الصحيحة.
وكان هذا المؤتمر، قد عقد تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، والدكتور سلامه داود رئيس جامعه الأزهر، حيث إنعقد بكلية الشريعة والقانون بدمنهور، (تحت عنوان قضايا المناخ والبيئة في ضوء الفقه الإسلامي والقانون، وذلك بالمشاركة مع كليتي الشريعة والقانون بطنطا وتفهنا الأشراف قليوبيه.
وأقيم هذا المؤتمر الهام فى هذه الظروف المناخية الصعبة التى يعيشها العالم كله من أقصاه إلى أدناه، بحضور الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، والدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، والدكتور يوسف عامر رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ،والدكتور محمد أبوزيد الأمير منسق بيت العائله المصرية، ونائب رئيس جامعة الأزهر السابق للوجه البحريوالدكتور حسن صلاح الصغير أمين هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والدكتور محمد كجك رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور.
وبدا الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم للقارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون ثم كلمات السادة ضيوف المنصة حول قضايا المناخ والبيئة.
وهذا المؤتمر الهام جدا، يأتي ضمن سلسلة من الندوات والمؤتمرات، التى يعقدها الأزهر الشريف لمشاركة المجتمع المصري في قضاياه، وتعد مشاكل المناخ والبيئة من أكبر المشاكل التى تواجه المجتمع.
أكد الدكتور محمد عبدالله مغازى عميد كلية الشريعة والقانون التابعة لجامعة الأزهر بدمنهور،وإبن مدينه دسوق بمحافظة كفرالشيخ ورئيس المؤتمر،أقامت كلية الشريعة والقانون
جامعة الأزهر بدمنهور، هذا المؤتمر الدولي الرابع حول قضايا المناخ والبيئة في ضوء الفقة الإسلامي والقانون، وذلك في إطار نشاطها العلمي الكبير الذي تحرص عليه دائمًا كلية الشريعة والقانون بدمنهور، وذلك بالاشتراك مع كليتي الشريعة والقانون بطنطا والشريعة والقانون بتفهنا الأشراف بمحافظه القليوبية وأن اختيار عنوان المؤتمر جاء لوجوب الإسهام فـي القضايا المهمة والحيوية على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي، والإدلاء فيها بدلوها، بتقديم الآراء الفقهية والقانونية المتخصصة
، والتي من شأنها رفع الوعي والثقافة العامة تجاه هذه القضايا، وإفادة المختصين وصانعي القرار، بما يسهم إسهاما جادا ومباشرا في إتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة حيالها.
أوضح الدكتور طه السيد الرشيدي، وكيل كلية الشريعة والقانون بدمنهور للدراسات العليا والبحوث ومقرر هذا المؤتمر الدولى، أن المؤتمر يهدف لعرض مشكلات التغير المناخي الذى نعيشه والتغيرات والتقلبات المناخية فيه من مختلف الجوانب،وآثر ذلك على حياه البشريه جميعا ومدى المخاطر الجسيم التقلبات الجوية المثيره التى تتعرض لها، وبيان الملاحظات الفقهية والقانونية المتعلقة بالإجراءات المطلوبة علاجها من أجل الحفاظ على البشرية ودرء المخاطر عنها وكيفية واجهتها فى حاله وقوعها فجأه كما حدث فى دوله ليبيا مؤخرا، وطرح خطوات عملية بصياغة فقهية قانونية في قضايا التغييرات المناخية، وأن محاور المؤتمر الفقهية تتناول الدلائل العلمية على القدرة الإلهية في تكوين الغلاف الجوي، ومظاهر التغييرات المناخية وأسبابها وآثار التغيرات المناخية والحلول العلمية المقترحة للتغلب على آثار التغيرات المناخية في إطار القدرات المصرية، وتناول الجهود المصرية العملية لمواجهة التغيرات المناخية، وأن محاور المؤتمر القانونية تناولت أثر التغيرات المناخية على تنفيذ الالتزامات التعاقدية الوطنية والدولية مسئولية الشركات العامة والخاصة عن الإهمال المناخي، وتاثير التغيرات المناخية على التجارة الدولية، وتاثير حقوق الملكية الفكرية على نقل التكنولوجيا للدول النامية، وانعكاسه على قدرة مواجهة التغيرات المناخية
،هذا بالإضافة إلى تناول محاور أخرى عديدة فقهية وقانونية.
قال الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم إننا لا نُبالغ عندما نصف ظاهرة التغيُّر المناخي بأنها أزمة القرن الحادي والعشرين، وأنها التحدي الأعظم الذي تواجهه البشريةُ حاليًّا ولعقودٍ قادمة؛ حيث إنها باتت شأنًا إنسانيًّا خالصًا، لا يسعنا فيه أن نقف موقِفَ المتابِع لما تُسْفِر عنه جهودُ مراكز الأبحاث العلمية المعنية، وما تحصيه من آثارٍ حاصلةٍ، وتستشرفه من نتائجَ قادمةٍ، وأنه لا بد أن نتَّخذ موقعنا كجزءٍ من هذه الجهود العالمية تجاه قضية لا تقتصر على التأثير على النهضة والتقدُّم، بل هي قضية تهدِّد الوجودَ الإنساني، وأن نعلم يقينًا أننا جميعًا نقف في صف واحد من أجل معركة واحدة، لا نملك إلا حَشْدَ كاملِ قوتنا وطاقتنا غيرَ منقوصةٍ لأداء دَورنا فيها بفاعلية تامة.
