قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ثبوت مخالفة 49 مكتبومقاول نقل بري للبضائع من وإلى ميناء السخنة لمخالفتهم أحكام قانون حماية المنافسةومنع الممارسات الاحتكارية وذلك لاتفاقهم على رفع وتثبيت أسعار نولون سيارات نقلالبضائع من وإلى ميناء السخنة.
كان الجهاز قد بادر بفحص ممارسات مكاتب ومقاولي النقل البري للبضائع من وإلىميناء السخنة، وثبت له قيام 49 من مكاتب ومقاولي النقل البري للبضائع بالاتفاق علىرفع وتثبيت نولون سيارات نقل البضائع على مرتين متتاليين بنسبة زيادة تتراوح ما بين15% و25% ثم بنسبة زيادة تتراوح ما بين 6% إلى 15% وذلك حسب المنطقة الجغرافية.
ويعد قطاع النقل أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية في الدولة، حيث تعتمدجميع القطاعات الاقتصادية على خدماته للتواصل بين أسواق الإنتاج والاستهلاك ويؤثرعلى جميع قطاعات الأعمال التي تعتمد على النقل، سواء كان نقلًا بريًّا أو بحريًّا أو جويًّا. ويحتل النقل البري بالتحديد النسبة الأكبر من وسائل النقل الأخرى، وبالتالي فإن مخالفةالأشخاص العاملة في هذه السوق للقانون والاتفاق على رفع وتثبيت الأسعار لا تضر فقطبهذا السوق بل تؤثر بالسلب على العديد من القطاعات الاقتصادية، ويؤدي لزيادةالأسعار، وهو ما يضر بمصلحة المواطنين وبالاقتصاد الوطني ككل.
الجدير بالذكر أن جهاز حماية المنافسة سبق وأن أصدر دليلًا لتوافق الشركات مع أحكامقانون حماية المنافسة ونشره على الموقع الإلكتروني، فضلاً عن تنظيم ندوات ومؤتمراتمع مجتمع الأعمال من أجل تجنب الوقوع في هذه الجرائم
