»»
بقلم ✍️
د.حاتم عبدالمنعم احمد (أستاذ علم الاجتماع كلية الدراسات البيئية جامعة عين شمس)
جهاز حماية المستهلك له دوره في الحفاظ على حقوق المواطن في عمليات الشراء وخلافة ولكن هناك حاجة ملحة الآن لتوسيع دوره وإعطائه صلاحيات وامكانيات أكبر لمواجهة جشع التجار وفوضى السوق .
ولا يعرف كثير من المواطنين لمن يشتكون او من الذى يحميهم من جشع التجار حيث يعانى المواطن البسيط الآن من عدة مشاكل في كثير من عمليات البيع والشراء للعديد من السلع او الخدمات منها على سبيل المثال ارتفاع الأسعار بشكل مضاعف وبشكل مستمر بلا مبرر مفهوم، فمثلا مفهوم ارتفاع الأسعار بعد خفض قيمة الجنيه ،ولكن الشهر الماضي مثلا تم رفع أسعار كثير من السلع او الأطعمة وخلافة للضعف بلا مبرر رغم استمرار نفس قيمة الجنيه في الاستيراد بل حتى المنتجات المحلية تم رفع أسعارها للضعف واحيانا اكثر عدة مرات بلا مبرر .
،ونأتي للمشكلة الثانية وهى غش المنتج فعلى سبيل المثال الصابون السائل رغم رفع سعرة إلا أن كثير من البائعين يتم تخفيفه بالماء مثلا للنصف وهكذا هناك كثير من حالات الغش فضلا عن مشكلة الميزان. الخلاصة يعانى المواطن المصري الآن من فوضى السوق التي تشمل الأسعار وجودة المنتج ،وأيضا الميزان فلماذا لا تقوم حملات من حماية المستهلك أو غيرها من الجهات الرقابية بالتفتيش المفاجئ على الأسواق وتخصيص اكثر من خط تلفوني ومواقع إلكترونية لتلقى شكاوى المواطنين ثم تقوم بعد ذلك بالتفتيش على هذه الأماكن ومحاسبة المخطئ ..
للأسف كثير من المواطنين يعانون الآن من فوضى السوق وفوضى الأسعار مع الغش الواضح في كثير من المنتجات ، وأيضا لماذا لا يكون هناك هامش ربح بل إنى اعتقد ان التسعيرة الآن ضرورة لحماية المواطن وحماية الامن المجتمعي والله المعين.
