أعلن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم، نتائج مؤشر بارومتر الأعمال للربعالثانى من العام (أبريل – يونيو 2023)، حيث شهدت الفترة محل الدراسة استمرار تراجعمؤشر أداء الأعمال حيث سجل المؤشر انخفاضا قدره 5 نقاط عن المستوى المحايد، وهوأداء أقل من مثيله خلال الربعين السابق والمقابل من العام الماضى ، وهو ما يعكس استمرارالتحديات التي تواجه الشركات نتيجة عودة مشكلة نقص المواد الخام ومستلزماتالإنتاج المستوردة بسبب عدم توافر العملة الأجنبية ووجود سوق سوداء بأسعار متعددةبعد أن شهد الربع السابق انفراجة مؤقتة في الإفراج عن الواردات، ويُضاف إلى ذلك أيضامعاناة المصانع من انقطاع الكهرباء وعدم توافر الوقود (المازوت).
على المستوى الكلي، اشار التقرير إلى ان الشركات تعانى من تراجع الطلب المحلي نتيجةلضعف القوة الشرائية مع استمرار التضخم، بالإضافة لتراجع الطلب الخارجي بسببعدم القدرة على الوفاء بالالتزامات التصديرية في موعدها نظرا لعدم حل مشكلات نقصالمواد الخام ومستلزمات الإنتاج مما دفع عملاء هذه الشركات إلى البحث عن أسواقتصديرية أخرى غير السوق المصري.
وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، سجل مؤشر توقعات الأداء خلال الربع (يوليو –سبتمبر 2023) قيما أعلى من المستوى المحايد بنقطيين وأعلى من مثيله في الربعينالسابق والمناظر، ولا يعكس هذا الارتفاع توقعات بتحسن الأعمال وإنما يعكس هذاالارتفاع أسباب إحصائية بالأساس؛ حيث توقعت معظم القطاعات ثبات الأداء المترديخلال الربع القادم نتيجة توقعات باستمرار الصعوبات التي تواجه الشركات من نقصالمواد الخام، وارتفاع أسعارها، وصعوبة المنافسة.
حول أهم المعوقات التي واجهت مجتمع الأعمال خلال الربع محل الدراسة، أفادت كافةالشركات باستمرار التضخم في تصدر قائمة المعوقات خلال الربع الحالي نظرا لتداعياتهعلى جانبي العرض والطلب؛ فمن ناحية تسبب ارتفاع التضخم في تراجع الطلب علىالمنتجات، ومن ناحية أخرى أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، وبالتالي تراجع العرضوانخفاض حجم الأعمال وعدم توافر سيولة نقدية للاستثمار.
وثانى المعوقات تمثل فى تغير سعر الصرف والذي كان السبب في معاناة مجتمع الأعمالنتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه وما يتبعه من ارتفاع في أسعار معظم السلعوالخدمات، بالإضافة إلى تشوه سعر الصرف لوجود أكثر من سعر بالسوق وعدم وضوحسياسة سعر الصرف، وبالتالي عدم القدرة على وضع تقديرات لأسعار المنتجات للتعاقداتالآجلة.
جاء ارتفاع تكاليف الإنتاج في ليمثل جانبا اخر من المعوقات؛ حيث أدى إلى زيادةأسعار مستلزمات الإنتاج، وخاصة المستوردة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الشحنالبحري، واضطراب سلاسل الإمداد، العالمية ونقص الخامات وزيادة أسعارها مما ترتبعليه عدم القدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية وضعف المبيعات في الأسواقالمحلية. وتشمل قائمة المعوقات أيضا ضعف القوة الشرائية الناتجة عن التضخم، يليهاالمنظومة الضريبية متمثلة في ارتفاع معدلات الضرائب وتعدد الأوعية الضريبية بالنسبةللمشروعات يليها إجراءات التعامل مع الجهات الحكومية، وتأخر الإجراءات، وطول المدةالتي تستغرقها، علاوة على استمرار التحديات المرتبطة بزيادة رسوم الخدمات الحكوميةدون أن يقابلها تحسن حقيقي فيها.
بحسب التقرير، فإن أهم أولويات تحسين مناخ الأعمال في مصر، معالجة ارتفاع معدلاتالتضخم التي ترى شركات العينة ضرورة العمل عليها لما لها من تأثير سلبي على كافةالقطاعات، يليها تحسين سياسات الاستثمار التي تؤثر على الاقتصاد بشكل عام، معضرورة مشاركة ممثلي مجتمع الأعمال في اتخاذ القرارات التي من شأنها تحسينالاستثمار، ومن ثم الاهتمام بآليات التحول الرقمي لما يترتب عليه من تحسين مناخالأعمال،. ولا يزال الطلب على تحسين المنظومة الضريبية وتقليل عدد الأوعية الضريبيةيشكل أحد الأولويات التي يمكن أن تسهم في تحسين مناخ الاستثمار بوجه عام.
