أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم(210) لسنة 2023، لتيسير تعامل الشركات على أسهم الخزينة، على النحو الذي يمكنالشركات المقيدة من الاستثمار في أسهمها لتستفيد من فرص نموها.
سمحت التعديلات الجديدة للشركات الراغبة في شراء أو بيع جانب من أسهمها ( أسهمالخزينة ) بأن تخطر البورصة مسبقا برغبتها في ذلك وفقا للنموذج المعتمد من الهيئة، على أن يتم تنفيذ عمليات الشراء لأسهم الخزينة من خلال السوق المفتوح وليس سوقالصفقات الخاصة، مع الغاء الفترة الزمنية السابقة والمحددة بثلاثة أيام على الأقل قبلالتعديل ما بين اخطار الشركة بشراء أسهم الخزينة والتنفيذ، مع إرفاق محضر اجتماعمجلس إدارة الشركة المتضمن قرار الشراء أو البيع قبل بدء التنفيذ ، بمراعاة أن تكونالأسهم المراد شراؤها في صورة أسهم محلية، وألا تقل مدة احتفاظ الشركة بأسهم الخزينة عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة ميلادية من تاريخ التنفيذ أو الحصول عليها ، حيث قدتؤول للشركة أسهم من نظام الإثابة والتحفيز دون شراء من السوق المفتوح.
كما نص القرار على ألا تتجاوز أسهم الخزينة نسبة 10% من إجمالي سهم الشركةالمقيدة، وألا يؤدي شراء أسهم الخزينة إلى انخفاض نسبة الأسهم حرة التداول عن الحدالأدنى المنصوص عليه، على أن يكون مجلس إدارة الشركة هو جهة الإصدار لقرار شراءوبيع أسهم الخزينة ، ويقتصر التعامل وإدراج الأوامر الخاصة بأسهم الخزينة على جلسةالتداول الأساسية دون الجلسات الاستكشافية وجلسة مزاد الإغلاق، وألا تتجاوز فترةالتنفيذ مدة شهر من تاريخ الإخطار.
بحسب التعديلات لا يجوز للشركات التي لم تنفذ نسبة 50% من الكمية المطلوب شراؤهاخلال تلك المدة أن تقدم طلب للشراء مرة أخرى قبل مضي ثلاثة أشهر من تاريخ التنفيذ السابق إلا إذا تقدمت بمبررات تقدرها وتقبلها البورصة.
واستهدفت التعديلات تحقيق العدالة والمساوة بين المساهمين الرئيسين من غير الداخليينببيع وشراء أسهم الخزينة في ضوء ان قواعد الاستحواذ تحقق الحماية للأقلية، وكذاالتأكيد على حظر قيام الداخليين بما فيهم أعضاء مجلس الإدارة ومجموعتهم المرتبطةوالشركات التابعة والشقيقة ببيع أسهمهم خلال فترة تنفيذ شراء أسهم الخزينة والشراءخلال قيام الشركة ببيع أسهم الخزينة.
وتضمنت التعديلات التأكيد على أن يتم تمويل عمليات الشراء لأسهم الخزينة من خلالالموارد النقدية الذاتية للشركة، وتقديم تقرير حديث من مراقب الحسابات او إقرار من الممثلالقانوني بما يفيد توافر الموارد المالية لدى الشركة الراغبة في شراء أسهم الخزينة، التأكيدعلى ان قرار شراء أسهم الخزينة إذا كان ناتجه تغير في السيطرة فيلزم صدوره منالجمعية العامة وليس من مجلس إدارة الشركة، قبل عملية الشراء ، والتزام الشركةبالإفصاح للبورصة عن نسبة ما تم تنفيذه بيعا أو شراء لأسهم الخزينة بنهاية كل يوم تمفيه التنفيذ، وتقوم البورصة بالنشر على الوسائل المعدة لذلك.
من جانبه، قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن القرار يستهدف تيسير تعامل الشركات المقيد لها أوراق جداول البورصة على أسهم الخزينة، مؤكدا حرصالهيئة على استكمال جهود تطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، واستحداث آلياتتساعد الشركات في الوصول الى التمويل اللازم للتوسع النمو وتطوير الأعمال.
وأوضح أنه بموجب تلك التعديلات التي تستهدف تيسير إجراءات التعامل على أسهم خزينة، ستتمكن الشركات المقيدة بالبورصة المصرية من إعادة توجيه بعض الفوائض أوالموارد النقدية الذاتية للشركة للاستثمار في أسهمها كأسهم خزينة، وذلك للاستفادة منفرص النمو التي تعمل الشركة على تحقيقها، وبالتالي الاستفادة من الأرباح المتوقعتوزيعها نتيجة هذا النمو، حيث تساعد التعديلات الجديدة في تحقيق الهدف من التعامل على أسهم الخزينة، وذلكبتمكين الشركات الراغبة في شراء أسهم الخزينة من تنفيذ كامل الكمية المطلوب شرائهادون الانتظار لعدة أيام قد ينتج عنها تغيرات سعرية، وهو ما يترتب عليه احتياج الشركاتالمقيدة الى إعادة عقد مجلس إدارة وتحديد سعر جديد للتنفيذ.
