عقد الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعاً لبحثأخر تطورات سوق الكربون الطوعي وكيفية تسريع وتيرة تفعيل السوق، بحضور عدد منممثلي نحو 35 شركة من الكيانات الاقتصادية العاملة بمختلف الأنشطة الإنتاجية ذاتالصلة بسوق الكربون الطوعي وقيادات البورصة المصرية.
خلال الاجتماع استعرض الدكتور محمد فريد، الجهود التي قامت بها الهيئة والإجراءاتالتي تم تنفيذها استعداداً لتفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونيةالطوعي، وآخر المستجدات بشأن الخطوات التنفيذية من جانب البورصة المصرية، وشركةتسويات للتقاص، تمهيداً نحو إطلاق سوق الكربون الطوعي بهدف تعزيز قدرات الكياناتالاقتصادية للتوافق مع المتطلبات الدولية.
أوضح فريد أهمية بناء وتفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعيوالذي تم الإعلان عنه من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية خلالفعاليات قمة المناخ 27 بمدينة شرم الشيخ نهاية العام الماضي وذلك لتحفيز الكياناتالإنتاجية المختلفة على خفض انبعاثاتها من خلال مشروعات التكيف والتخفيف، وطرحشهادات في السوق الجديد بما يمكنها من استعادة جزء من إنفاقها الاستثماري الموجهلخفض الانبعاثات الناتجة عن ممارسة أنشطتها، وإعادة استثمار هذه الموارد في تحقيقالهدف الأكبر وهو الحياد الكربوني الذي تسعى لتحقيقه كل دول العالم.
أضاف فريد أن خفض الانبعاثات الكربونية لم يعد” رفاهية ” وأضحى أساساً للتبادلالتجاري على المستوى العالمي وأن الهيئة قامت باستحداث قائمة للجهات التي يسمح لهاالقيام بأعمال التحقق أو المصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لأغراض التداولعلى شهادات خفض الانبعاثات الكربونية ، مع وضع معايير قيد الجهات المصريةوالجهات الأجنبية والتي تم إعدادها بموجب مقترح من لجنة الإشراف والرقابة علىوحدات خفض الانبعاثات الكربونية والتي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة البيئةوالبورصة المصرية وخبراء متخصصين.
من جانبهم أبدى ممثلو الشركات المشاركين في الاجتماع رغبة قوية في المشاركة بالسوق ،ودارت عدد من المناقشات مع مسئولي إدارات الهيئة للرد على عدد من الاستفساراتوالإعداد لتقديم برامج تدريبية وورش عمل متخصصة في هذا الشأن، وقال الدكتور محمدفريد أن سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية يعد منصة لمساعدة الكياناتالاقتصادية العاملة في مختلف الأنشطة الإنتاجية في مصر وأفريقيا على الانخراط فيأنشطة خفض الانبعاثات الكربونية والاستفادة من اصدار وبيع شهادات بموجب الخفضلصالح شركات أخرى ترغب في مبادلة انبعاثاتها الكربونية التي يصعب تخفيضها وهوما يتطلب وجود ضوابط رقابية منظمة ومحفزة لانطلاق ونمو هذا السوق وكذا تعزيز قدرةالشركات على تطوير الممارسات البيئية بهدف الوصول إلى الحياد الكربوني.
