ترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة اجتماعًا موسعًا مع قيادات العمل بقطاع الرعاية الاجتماعية بالوزارة، وذلك بحضور المستشار محمد عمر القماري نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للوزارة، ومجدي حسن رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، ومديري الإدارات العامة بالقطاع.
هدف الاجتماع إلى متابعة الموقف التنفيذي لميكنة منظومة الرعاية الاجتماعية، ومتابعة تطور إجراءات إغلاق بعض المؤسسات الحرجة، بالإضافة إلى متابعة موقف المباني التي تم تخصيصها لإقامة مراكز وطنية للكفالة.
كشفت وزيرة التضامن أن عدد الأطفال المكفولين قد تخطى 20 ألف طفل لدى أسر بديلة، بما يشمل الملفات التي تم حفظها، مؤكدةً قيام الوزارة باتخاذ خطوات واسعة لتدريب الأسر الكافلة على مستوى المحافظات بهدف رفع وعيهم بأسس التنشئة السليمة للأطفال فاقدي الرعاية، والاحتياجات الاجتماعية والنفسية لهم.
تناول الاجتماع ملف كفالة الأطفال التي تقوم الوزارة باستلامهم من خلال النيابة العامة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية نحو رفض نشأة الأطفال في مؤسسات وتسهيل إجراءات الرعاية الأسرية أو شبه الأسرية من خلال الأسر الممتدة أو البديلة أو غيرها من آليات الرعاية البديلة، انطلاقا من مبدأ أن الأسرة هي البيئة المثلى لتنشئة الأطفال.
تطرق الاجتماع لموعد افتتاح مركز الكفالة الوطني فى منطقة 15 مايو، والذي يعد أول مركز استقبال وتصنيف لخدمة فئات الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، وهو ما أوصت به اللجنة الوطنية للرعاية البديلة المسئولة عن وضع السياسات الخاصة بالرعاية البديلة وإقرار الخطط ومراجعة طلبات الكفالة والموقف التنفيذي به،حيث من المقرر افتتاحه في يناير المقبل.
إطلاق المرحلة الأولى لمنظومة ميكنة الرعاية
استعرض مجدى حسن رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، الموقف التنفيذي لميكنة منظومة الرعاية الاجتماعية بالوزارة التي تتم بالتنسيق وبجهود مشكورة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تمهيدًا لإطلاق المرحلة الأولي للمنظومة في شهر ديسمبر 2023، متضمنة ميكنة 14 خدمة من إجمالي 44 خدمة مستهدف ميكنتها.
وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بحصر جميع الإدارات والمؤسسات التي ليس لديها أجهزة حاسب آلي لتوفيرها في أسرع وقت حتى تكتمل منظومة الميكنة، ويتم تحديث البيانات دورياً، كما وجهت بتخصيص فرد في كل مديرية تكون مسئوليته متابعة البيانات على مستوى إدارات الرعاية ومؤسسات الرعاية وتحديث هذه البيانات على المنظومة الإلكترونية التي سيتم ربطها مع المديرية ومع ديوان عام الوزارة.
ناقش الاجتماع أيضاً أهمية وجود آلية منظمة وممنهجة لمتابعة أوضاع مؤسسات الرعاية، وبصفة خاصة المؤسسات التي ظهر فيها بعض المشكلات التي تخص البنية التحتية، أو الإدارية التي تخص الجهاز الوظيفي، أو السلوكية التي تخص بعض الأبناء الذين تخطوا سن الرعاية اللاحقة ويرفضون ترك مؤسسات الرعاية.
وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بضرورة توفير استشارات اجتماعية ونفسية لهؤلاء الأطفال لإعدادهم للخروج للحياة العامة ومساعدتهم للاستقلال في وحدات سكنية مخصصة لهم يقومون هم أنفسهم باختيار المناطق التي يرغبون في الانتقال إليها، ومساعدتهم أيضاً على الاستقلال المادي مع أهمية التأكد من وضعهم المادي للحفاظ على كرامتهم وعلى جودة حياتهم بعد الاستقلال، كما تم التأكيد على التحقق من استكمال الأرقام القومية لجميع النشء والشباب بالمؤسسات.
انتهى الاجتماع بالاتفاق على وضع جدول زمني لإجراء زيارات متابعة للمؤسسات والإبلاغ عن أوضاعها بالتفصيل لديوان عام الوزارة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية الفورية إذا لزم الأمر.
