قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا الليلة الإبقاء علىسعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عندمستوي 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمانوالخصم عند مستوي 19.75%.
وفى بيان لها اكدت اللجنة ان التطورات الاقتصادية العالمية شهدت استمرار توقعاتارتفاع الأسعار العالمية للسلع وخاصة أسعار الطاقة مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضهاعلى لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها السابق. وقد جاء ذلك نتيجة ارتفاع التوتراتالجيوسياسية في المنطقة. ومع ذلك، انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخراً نتيجةسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات الرئيسية، بالإضافةالى الأثر الإيجابي لسنة الأساس. وهو ما ادى الى تراجع توقعات معدلات التضخم لتلكالدول على الرغم من استمرارها عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة.
على الصعيد المحلي، اشارت اللجنة فى بيانها الى ان معدل نمو الناتج المحلي الإجماليالحقيقي ظل دون تغيير مسجلاً 3.9% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالربعالرابع من عام 2022. وتشير البيانات التفصيلية للربع الأول من عام 2023 إلى أنالنشاط الاقتصادي جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة للاستهلاك وصافي الصادرات. وجديربالذكر أن صافي الصادرات كانت الداعم الرئيسي للنمو منذ الربع الأول من 2022 فيالمتوسط، الأمر الذي جاء متماشياً مع تطورات سعر الصرف. وتوقعت أن يتباطأ معدلنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابقله والذي سجل 6.7%.
وتشير المؤشرات الأولية للربع الثالث من 2023 إلى استقرار عام في النشاط الاقتصاديمقارنة بالربع الثاني من 2023.
وفيما يتعلق بسوق العمل، اوضحت اللجنة ان معدل البطالة انخفض إلى 7.0% خلالالربع الثاني من عام 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 7.1% خلال الربع السابق له، ويرجع ذلكبشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين بوتيرة أسرع من ارتفاع قوة العمل.
تماشياً مع التوقعات،
بحسب البيان فان المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر استمر فى اتجاههالتصاعدي ليسجل 38.0% في سبتمبر 2023 مدفوعاً بارتفاع تضخم السلع الغذائيةبالتزامن مع تباطؤ تضخم السلع غير الغذائية. وقد جاء الارتفاع في المعدل السنويلتضخم السلع الغذائية للشهر الثالث على التوالي، مدفوعاً باستمرار ارتفاع أسعارالخضروات والفاكهة الطازجة على عكس الشهور السابقة، والتي تأثرت بارتفاع أسعارالسلع الغذائية الأساسية. وقد عكست التغيرات الشهرية لكل من الثلاثة شهور السابقةوالمنتهية في سبتمبر 2023 أثر الظروف المناخية غير المواتية التي ساهمت في زيادةمقدار الارتفاع الموسمي لأسعار المنتجات الزراعية. من ناحية اخرى، شهد المعدل السنويللتضخم الأساسي تباطؤاً للشهر الثالث على التوالي ليسجل 39.7% في سبتمبر2023، مقارنة بـ 40.4% في أغسطس 2023.
وفى ضوء هذه المعطيات، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسيةلدى البنك المركزي دون تغيير. مع مواصلة تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تماتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد وفقاً للبيانات الواردة خلال الفترة القادمة. وتؤكد اللجنةعلى أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلاتالتضخم السائدة، وتشير إلى استمرارها في متابعة التطورات الاقتصادية و المخاطرالمحيطة بتوقعات التضخم. واكدت اللجنة انها لن تتردد فى استخدام جميع أدواتالسياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية بهدف تحقيق معدلاتالتضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
