تنظم وزارة التضامن الاجتماعي الاثنين المقبل الملتقى الأول “للاستثمار الاجتماعي المؤثر والشراكات الفعالة”، والذي يأتي في إطار حرص وزارة التضامن على دمج مبادئ الاستثمار الاجتماعي في برامجها ومشروعاتها، وعلى تنوع شراكاتها مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال والقطاع الأهلي، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لكافة فئات الشعب المصري لتحقيق رؤية مصر 2030.
تبذل الوزارة جهودًا مكثفة من أجل تشجيع الممارسات المتعلقة بالعدالة الاجتماعية وحماية البيئة وحقوق الإنسان وحقوق المستهلكين؛ وهذا على النقيض من الاستثمارات التقليدية التي تهدف إلى تحقيق أكبر ربح فقط، دون تبني القيم التنموية ودون قياس الآثار الناتجة عنه.
يأتي انعقاد مؤتمر “الاستثمار المجتمعي المؤثر والشراكات الفعالة” ليكون ملتقى لكافة الأطراف المعنية بالتنمية العادلة والمستدامة، بما يسمح بالإطلاع على أفضل الممارسات المتعلقة باستدامة الأثر للمجهودات المبذولة، وعلى طرق توفير أدوات تمويلية مبتكرة تسرع من إحداث تنمية متوازنة بكافة محافظات مصر، وتضمن الاستغلال الأمثل للموارد لتعظيم القيمة المضافة منها.
يناقش المؤتمر، خلال فعالياته، عددًا من القضايا التنموية والاجتماعية تهدف لرسم رؤية مشتركة لتعظيم الأثر التنموي منها، ولتحقيق أثر اجتماعي قابل للقياس إلى جانب العائد المادي، ومما يزيد من كفاءة استخدام كفاءة الموارد مع أهمية استثمار عائد منها للصالح العام.
كما يطرح المؤتمر عددًا من الأدوات التمويلية المبتكرة التي تجعل التمويل أكثر حوكمة وأكثر استدامة، ومن هذه الأدوات إصدار السندات، وتأسيس الصناديق التي يعاد استخدام عوائدها في مشروعات ذات طابع مجتمعي، إضافة إلى عرض رؤية القطاع الخاص لدعم وتطوير العمل التنموي وآليات الربط بين الأهداف الربحية والأهداف التنموية وقدرته على مشاركة الدولة في تحسين حياة المواطن بشكل فعال وفقاً لأحدث أطر الاستثمار الحديثة.
يستهدف المؤتمر حضور متخذي القرار وكافة الأطراف المعنية من قيادات مجتمع الأعمال والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والخبراء للوصول إلى رؤية مشتركة تقود العمل التنموي وتضمن استدامته.
كما لقى الاستثمار الاجتماعي والأخلاقي تزايدًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع تزايد الخطاب الحقوقي للفئات الأولى بالرعاية، ومع الوعي بأهمية اعتبار مظاهر تغير المناخ، ومع مناشدات العديد من الهيئات العلمية والمؤسسات العالمية للفاعلين الاقتصاديين من الشركات والحكومات بضرورة قياس الأثر التنموي والعائد المجتمعي، بالإضافة إلى العائد المادى.
