أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن حضارة الأمم تقاس برعاية الأطفال، وبصفة خاصة هؤلاء الذين فقدوا الرعاية الأسرية، وقد أولت مصر رعاية الأطفال وحمايتهم أهمية قصوى؛ حيث نص الدستور المصري في المادة (80) منه على أن يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشر من عمره، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجباري مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية، وجدانية ومعرفية.
أوضحت أنه تم تعزيز آليات حماية الأطفال، بدءًا من الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، بالقانون رقم 12 لسنة 1996 بموجب القانون رقم 126 لسنة 2008؛ حيث استحدث هذا القانون عدداً من آليات حماية الأطفال من كافة أشكال الإساءة والعنف والاستغلال، تتمثل في إنشاء لجان حماية الطفولة العامة والفرعية، وتهدف إلى حماية الأطفال من التعرض للعنف والإساءة، والتدخل الفوري عند تعرض الطفل للخطر بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة فى فعالية إطلاق المرحلة الأولي لمشروع تأهيل الشباب للاعتماد علي النفس “الحياة بعد 18” والذي تنفذه جمعية وطنية فى إطار جهود تعزيز الاستقرار والدمج المجتمعي للشباب الأيتام.
استعرضت القباج المزايا الممنوحة للأبناء دور الرعاية لحين تمرير قانون الرعاية البديلة من دفع المصروفات التعليمية واستكمال استخراج بطاقات الرقم القومي وتوفير الوحدات السكنية للسن أعلى من 21 سنة مع تأثيثها، حيث توزيع 780 شقة حتى تاريخه، كذلك بطاقات تموين وتأمين صحي وبطاقات ميزة والشمول المالي ومصروف شهري مع خط ساخن لاستقبال الشكاوى، كما يتم رعاية المواهب من المصورين والكتاب والفنانين من أولادنا، فضلا عن اعتماد للاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين،و إتاحة منح لعمل مشروع متناهي الصغر لمن يرغب في عمل مشروع ونستهدف إنشاء جمعية يديرها الشباب الأيتام أنفسهم واعتماد حقيبة دليل التأهيل للاستقلالية على ان يتم إطلاقها في يناير المقبل، والمساهمة في خريطة الخدمات لحين انتهائها وإطلاقها.
