قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25%، 20.25%و19.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.
على الصعيد العالمي
قالت لجنة السباسة النقدية فى بيان لها ان ، النشاط الاقتصادي العالمى انسم بالتباطؤ، حيثساهمت سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية في خفض كل منتوقعات النمو الاقتصادي مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعهاالسابق. كما شهدت أسعار السلع العالمية وخاصة أسعار الطاقة انخفاضاً بشكل عام، وقد جاءذلك نتيجة لتراجع عمليات المضاربة بشأن توقعات نقص إمدادات النفط وانخفاض الطلبالعالمي. كما انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخراً نتيجة لسياسات التقييد النقديالتي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات، وعليه تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلكالاقتصادات مقارنةً بما تم عرضه في الاجتماع السابق. وبالرغم من ذلك، يوجد حالة من عدماليقين حول توقعات التضخم، خاصة ما يتعلق بأسعار الطاقة العالمية وذلك نتيجة للتوتراتالجيوسياسية التي يشهدها العالم حالياً.
وعلى الصعيد المحلي، اكد البيان ان معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي شهد تباطؤاًمسجلاً 2.9% خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنةً بمعدل 3.9% خلال الربع السابق له. ليسجل ، معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.8% خلال العام المالي 2022/2023 مقارنة بمعدل نمو بلغ 6.7% في العام المالي 2021/2022. وجاء التباطؤ في معدل نمو النشاطالاقتصادي نتيجة الانكماش في إجمالي الاستثمارات المحلية بشكل أساسي، في حين ساهم كلمن الاستهلاك وصافي الصادرات بشكل إيجابي في معدل النمو الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك
، توقع المركزى أن يستمر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في التباطؤ خلال العام المالي2023/2024 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يعاود الارتفاع تدريجياً فيما بعد. ويأتيذلك تماشياً مع التطورات الفعلية للبيانات و التداعيات السلبية الناجمة عن المخاطرالجيوسياسية والآثار المترتبة عليهما وبشكل خاص على قطاع الخدمات. وفيما يتعلق بسوقالعمل، استقر معدل البطالة إلى حد كبير مسجلاً 7.1% خلال الربع الثالث من عام 2023.
بحسب البيان فانه تماشياً مع التوقعات، شهد المعدل السنوي للتضخم العام في الحضرتباطؤاً خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2023 مدفوعاً بالأثر الإيجابي لفترة الأساس؛ ليسجل34.6% في نوفمبر 2023 من 35.8% في أكتوبر 2023. بالإضافة إلى ذلك، استمر المعدلالسنوي للتضخم الأساسي في تراجعه للشهر الخامس على التوالي ليسجل 35.9% في نوفمبر2023 من 38.1% في أكتوبر 2023. وجاءت التطورات الشهرية متسقة مع التوقعات لتعكسالانخفاض الموسمي في أسعار المنتجات الزراعية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع المحددةإدارياً خلال نوفمبر 2023.
فى ضوء هذه المتغيرات قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدىالبنك المركزي دون تغيير. مؤكدة انها سوف تواصل تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التيتم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد وفقاً للبيانات الواردة خلال الفترة القادمة. وتؤكد اللجنة علىأن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليسمعدلات التضخم السائدة. مشيرة الى إلى استمرارها في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثبوكذا تقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم. ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدواتالسياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية وخفض المعدلات الشهريةللتضخم وذلك لتوجيه المسار المستقبلي لمعدلات التضخم السنوية نحو المستهدفاتالمعلنة للبنك المركزي بهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
