قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ ثبوت مخالفة 33 مطبعةمن المطابع التي تقدمت للمناقصة العامة التي طرحتها الإدارة المركزية لشئون الكتب بوزارةالتربية والتعليم لطبع وتوريد الكتب المدرسية للعام الدراسي 2022/ 2023، لقيامهم بالاتفاقوالتنسيق بشأن الحد الأدنى لأسعار التقدم للبنود المختلفة في تلك المناقصة.
البداية كانت بمبادرة قام بها الجهاز لدراسة وفحص الممارسات التي تقوم بها المطابع فيمايخص المناقصة العامة التي طرحتها الإدارة المركزية لشئون الكتب بوزارة التربية والتعليملطبع وتوريد الكتب المدرسية للعام الدراسي 2022/ 2023، وقد تبين من خلال إجراءاتالبحث والتقصي وجمع الاستدلالات –التي قامت بها الفرق الفنية بالجهاز– قيام عدد منالمطابع المشاركة بالاتفاق على تحديد الحد الأدنى لأسعار التقدم للبنود المختلفة بالمناقصة،وهو ما يعد مخالفة لأحكام المادة (6/ ج) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005 والتى تؤكد ان ارتكاب مثل هذه المخالفات يؤثر بالسلب على فاعلية الإنفاق الحكومي ويهدر المالالعام.
ويشكل تبادل المعلومات المتعلقة بالتسعير في حد ذاته؛ مخالفة لأحكام المادة 6 من قانونحماية المنافسة باعتبار أنها من المعلومات التجارية الحساسة التي يفترض أنها سرية، حيثيتعين على كل كيان اقتصادي متقدم في المناقصات العامة أن يقوم بتحديدها منفردًا وفقإمكانياته وظروفه وتكلفته دون علم الآخرين بها وبالأخص منافسيه ضمانًا للمنافسة بينهم،ومن أجل حصول الجهة الطارحة –التي اختارت الطريقة الأكثر تنافسية وهي المناقصة العامةلتلبية احتياجاتها– على أجود السلع بأفضل الأسعار، لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي والحفاظ علىالمال العام.
كما تعد جريمة التواطؤ في التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة هي إحدى صور جريمةالاتفاق الأفقي المؤثمة بأحكام المادة (6/ ج) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005،وهي من أخطر جرائم المنافسة فهي لا تشكل ضررًا على هيكل السوق والمستهلك فحسب، بلتضر أيضًا بفاعلية الإنفاق الحكومي وكفاءته، ويترتب عليها عدم حصول الأجهزة الحكوميةالمختلفة على السلع والخدمات بأفضل سعر وبأحسن جودة؛ ومن ثم فإن تلك الجرائم تضربشكل مباشر بالمصلحة العامة.
الجدير بالذكر أن الجهاز في 2023 وفي إطار الإنفاذ الفعّال لأحكام داخل قطاع التعليموالأسواق المرتبطة به أثبت مجموعة من المخالفات أبرزها مخالفتين لأحكام المادة (6/ أ) لوجود اتفاقات أفقية بين المكتب التمثيلي لاثنين من دور النشر الأجنبية وموزعيهما بالاتفاقفيما بينهم على رفع سعر بيع الكتب التعليمية، بالإضافة إلى إثبات المخالفة على 11 مدرسةلأحكام المادة 8 من قانون حماية المنافسة تنوعت ما بين قومية وخاصة ودولية، أساءوااستخدام وضعهم المسيطر في السوق بالحد من عمليات تصنيع وتوزيع الزي المدرسي منخلال قصر بيع الزي المدرسي الخاص بهم من خلال منافذ حصرية ومنع الشركات المنافسةمن دخول السوق أو التوسع فيه مع تعليق بيع الزي المدرسي بشرائه من المنافذ الخاصةبالمدرسة دون باقي المتاجر، وأخيرًا اتفاق المطابع في المناقصة المطروحة من وزارة التربيةوالتعليم 2022/ 2023.
وتأتي تلك القضية في إطار اهتمام الجهاز وتنفيذًا لاستراتيجية عمله في التركيز على القطاعاتوالأسواق سواء تلك التي تمس المواطنين بشكل مباشر كالصحة والتعليم وقطاع الأغذية أوالممارسات التي تُمارس ضد الجهات الحكومية وتمثل تواطؤًا عليها وتتسبب في إهدار المالالعام، ويستمر الجهاز في التصدي لمثل هذه الممارسات من أجل ترسيخ مبادئ حريةالمنافسة، كما أنه مستمر في تدريب موظفي الدولة بمختلف الجهات الإدارية على مكافحةعمليات التواطؤ التي تتم أثناء التعاقدات الحكومية.
