كشفت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه جار العمل على إنشاء وإطلاق منصة متكاملة خاصة بالطفل قريباً، موضحةً أنه بمجرد إدخال الرقم القومي للطفل على المنصة ستظهر كافة بياناته في كل الجهات، وذلك ضماناً لكافة حقوقه، خاصة بعد صدور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهو ما ينعكس تمامًا على إعداد القانون.
قالت وزيرة التضامن الاجتماعى: إن تعديل قانون الطفل يهدف لضم كافة القطاعات واللجان المسؤولة عن الطفل في مصر في قانون واحد متكامل بدلًا من أن يكون لكل لجنة قواعد وإجراءات متفرقة عن بعضها البعض.
أضافت أنه سيكون لدينا منصة متكاملة خاصة بالطفل قريباً، وبمجرد إدخال الرقم القومي للطفل سيظهر كافة بيانات الخاصة بالطفل من كافة الجهات.
أكدت وزيرة التضامن، في كلمتها خلال اجتماع لجنة إعداد مشروع قانون الطفل، اليوم الإثنين، أن مشروع تعديل قانون الطفل موجود حالياً في مسودته الأولى ويخضع حالياً للتعديل بحيث تتوافر فيه كافة البنود التى تضمن حقوق الطفل.
أشارت “القباج” إلى أن مجلس النواب، وافق خلال جلسته العامة في نوفمبر الماضي، برئاسة المستشار د. حنفى جبالى، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
أوجبت المواد التي تم تعديلها التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث الولادة، وحددت الأشخاص المكلفون بالتبليغ والد الطفل ووالدته ومديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية والعمدة أو الشيخ.
كما أضافت فقرة جديدة لذات المادة تجيز للمحكمة بدلاً من الحكم بالعقوبة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة.
