أكد الخبير الاقتصادي عادل عبد الفتاح ان الولاية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد أداء اليمين الدستورية تعد مرحلة جديدة للعمل الوطني يتم فيها استكمال المجهودات التي بذلت في الفترة الماضية وتشجيع القطاع الخاص والمنتج المصري لغلق الفجوة بين الصادرات والواردات لتحقيق التوازن في الميزان التجاري في الجمهورية الجديدة التي تطلب تضافر جهود جمعيات المستثمرين ورجال الاعمال مع الحكومة لتحقيق طفرات في كافة القطاعات الاقتصادية .
من جانبه أكد هيثم أحمد استشاري الاستثمار الدولي ان عامل الجيرة والتجاور في السكن في التجمعات السكنية مثل الكمبوندات يخلق توافقا في الافكار ورؤى مشتركة للنظر الى القضايا الاقتصادية الأمر الذي ييسر عمليات المشاركة الاقتصادية والمشروعات.
في نفس السياق أكد علاء الخشن خبير تكنولوجيا المعلومات ان تجمع رجال أعمال قائم على السكن المتجاور يمثل اضافة الى مجتمع المال والأعمال المصري ويسهم في تقريب وجهات النظر الاقتصادية على نحو يمكن ان ينتج عنها مشروعات استثمارية في مجالات كثيرة سواء كانت في مجالات صناعية او مجالات خدمية ؛ بالاضافة الى فتح فرص أعمال واستثمارات لرجال الأعمال الأفراد او الشركات الكبرى وكذلك تتيح فرصا للشراكات مع الاستثمارات الأجنبية .
وأعرب الخبير المصرفى ابراهيم الكفراوي عن اعتقاده انه بعد حلف الرئيس السيسي لليمين الدستورية سوف ينتظر مجتمع انتعاشة في الاقتصاد والأعمال حيث ينتظر الشارع المصري ومجتمعات المال والأعمال الكثير من الحكومة منبها في الوقت نفسه الى ان الأزمة الاقتصادية العالمية التي انعكست تداعياتها على مصر كانت مفيدة للبلاد ؛ حيث اتاحت لها فرصة للبحث والدرس في البناء الاقتصادي لإعادة تنظيم الأولويات والأهداف مؤكدا على ضرورة ان تهتم الحكومة القادمة بتشجيع الصناعة المحلية والاهتمام بسياسات الإحلال محل الواردات مع زيادة الدعم للهياكل الانتاجية التي تقوم بتصدير منتجاتها للخارج باعتباره اساس لاستدامة الاستقرار الاقتصادي.
وأتفق استشارى تطوير وتنفيذ وادارة المشروعات الصناعية أحمد عثمان , مع الكفراوي وأكد ان مصر حاليا على أعتاب مرحلة تاريخية جديدة بعد ان ادى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية إيذانا ببدء ولاية رئاسية جديدة
