أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، انتظام صرف المعاشات والمستحقات التأمينية الأخرى ونفقة المطلقات والأرامل، من خلال جميع أفرع ومنافذ وماكينات الصرف الآلى التابعة لبنك ناصر الاجتماعى.
كما انتظمت عملية صرف معاشات شهر مايو والذى بدأ منذ الساعات الأولى ليوم الأربعاء، لنحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستحق، بتكلفة شهرية بلغت نحو 38 مليار جنيه، يصرفون مستحقاتهم من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
يتمكن حاملى كروت الصرف البنكى من صرف المعاش من خلال ماكينات الصرف الآلىATM والمحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، ومنافذ شركة فورى.
كان اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قد أقر رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 2000 جنيه بدلاً من 1700 جنيه، بالإضافة إلى رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 12600 جنيه بدلاً من 10900 جنيه وذلك اعتباراً من الأول من يناير الماضى.
من ناحيةٍ أخرى، بلغت تكلفة صرف الزيادة التى أقرها رئيس الجمهورية لأصحاب المعاشات فى فبراير الماضى بنسبة 15% وتم صرفها مع معاش شهر مارس الماضى بلغت 66 مليار جنيه تتحملها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي سنوياً، حيث أن تكلفة تبكير صرف المعاشات التي بدأت فى مارس الماضى بدلاً من يوليو، بلغت ما يُقارب من 22 مليار جنيه، وأن حالات المعاش التي تستحق خلال الفترة من 1/3/2024 وحتي 30/6/2024 سوف تستفيد من تلك الزيادة اعتباراً من تاريخ استحقاق المعاش.
يُذكر أن القيادة السياسية قد عملت على تبكير صرف المعاشات منذ عام 2022، حيث جاءت قرارات القيادة السياسية بتبكير الصرف لتصبح من إبريل بدلاً من يوليو وذلك بنسبة 13% بتكلفة 38 مليار جنيه مع إقرار منحة استثنائية في نوفمبر من نفس العام بقيمة 300 جنيه، و جاء قرار التبكير الثاني عام 2023 بنسبة 15%، بتكلفة 55 مليار جنيه، كما تم إقرار منحة استثنائية في أكتوبر من نفس العام بقيمة 300 جنيه.