قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مشروع وثيقة السياسات الضريبية التي قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء طرحها للحوار المجتمعي تمثل نقلة حضارية في الفكر الضريبي و تساهم في جذب الاستثمارات ومساعدة المستثمرين علي وضع الخطط المستقبلية وبناء نماذج التنبؤ والنماذج المالية ودراسات الجدوي دون القلق من اي اعباء مستقبلية.
وأكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن هناك 8 مباديء أساسية لوثيقة السياسات الضريبية من أجل حوكمة المنظومة الضريبية وارساء الشفافية وتعظيم جهود الشمول المالي وزيادة حصيلة خزانة الدولة.
قال ان أول المباديء وأهمها عدم فرض ضرائب جديدة علي الأنشطة الاقتصادية وعدم المساس بسعر ضريبة الأرباح التجارية والصناعية حتي عام 2030 من أجل تحقيق بيئة تشريعية ضريبية مستقرة.
وأشار إلي أنه يستلزم الي جانب ذلك توحيد سعر الضريبة المعلن مع سعر الضريبة الفعلي الذي يدفعه الممول بعد إنتهاء الفحص واعتماد الإيرادات والمصروفات الحقيقية.
وأوضح أن المبدأ الثالث الذي نؤكد عليه عدم إجراء تعديلات في القوانين والإجراءات الضريبية الا بعد حوار مجتمعي مع الغرف التجارية وجمعيات المستثمرين ورجال الاعمال وإتحاد الصناعات والجمعيات المهنية المتخصصة من أجل إشراك جميع اطراف المنظومة الضريبية في إتخاذ القرار.
وأشار أشرف عبد الغني إلي ضرورة وضع نطاق زمني لتمرير اي تعديلات جوهرية عن طريق السماح بمهلة كافية بعد صدور التعديلات عوضا عن سريان التشريعات في اليوم التالي للنشر في الجريدة الرسمية.
قال ان المجلس الأعلى للضرائب يجب أن يكون له أيضا دور رئيسي قبل إقرار اي تعديلات جوهرية باعتباره محامي الممولين ورمانة ميزان المنظومة الضريبية.
ودعا مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إلي وضع آلية دائمة وواضحة لحل المنازعات الضريبية بعيدا عن المحاكم بدلا من إصدار قوانين مؤقتة وذلك يساهم في زيادة حصيلة خزانة الدولة واستقرار المراكز الضريبية للممولين.
وقال ان المبدأ السابع يعتمد علي الاستغلال الأمثل للتكنولوجيا الحديثة من أجل ضم أكبر شريحة من الاقتصاد الموازي إلى الاقتصاد الرسمي لتحقيق العدالة الضريبية وتعظيم موارد الدولة.
أشار إلي أن تحقيق طفرة في الاقتصاد القومي يتطلب منح حوافز وتيسيرات للمشروعات الاستراتيجية ومشروعات الاقتصاد الأخضر باعتبارها القاطرة الحديثة للتنمية التي تحقق اعلي عائد و تتوافق مع المعايير العالمية.
وقال أشرف عبد الغني أن المباديء الثمانية تمثل رؤيتنا من أجل أن تصبح وثيقة السياسات الضريبية خارطة طريق لتحقيق العدالة والكفاءة الضريبية وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية والوصول إلى معدلات نمو مرتفعة والارتقاء بمستويات المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية و زيادة المرتبات والأجور وتحسين وضع الاقتصاد المصري علي الخريطة العالمية
