أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هناك جهداً يجري حاليا لتحسين أوضاع قطاع العمالة غير المنتظمة فى مصر، وذلك تنفيذا لتكليفات رئاسية، حيث تعمل لجنة وزارية برئاسة وزارة التضامن، علي وضع آليات مستدامة لحماية ورعاية تلك العمالة ومن خلال العمل علي عدة محاور.
كشفت الوزيرة عن أهم تلك المحاور، ومن بينها: “وضع تعريف ومعايير لتحديد العمالة غير المنتظمة وتصنيفها لإعداد إحصائية واقعية وفق منظومة بيانات مدققة ومتكاملة، وإجراء تقييم لبرامج الحماية الاجتماعية الحالية لتحديد الفجوات بها واستكمال منظومة الحماية لهم، وتنظيم العمالة من خلال نقابات عمالية أو مهنية، ووضع خارطة طريق للتوسع في مظلة الحماية والتمكين لتلك الفئة”.
قالت وزيرة التضامن: إن الوزارة قامت بإجراء عدة دراسات وجلسات حوارية مع عينة من العمالة غير المنتظمة في قطاعات مختلفة أهمها قطاع الزراعة، وعمال المقاولات، وعمال الصيد، وعمال تدوير المخلفات، والعاملين في قطاع معاونة الأسر في المنازل، والباعة الجائلين بهدف التعرف علي مشاكلهم والمخاطر التي يتعرضون لها حسب طبيعة المهنة، إلي جانب رصد آراء العاملين في القطاع غير المنظم حول برامج الحماية الاجتماعية المقدمة لهم، ومدي رغبتهم في تحسين دخولهم من خلال إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تتناسب مع مجال عملهم وقدراتهم.
أضافت أن كل هذه الآراء والدراسات ستساعد الوزارة في وضع خطط وسياسات للحماية والتمكين الاقتصادي قائمة على المشاركة مع المستفيدين، والشفافية في الأداء والاستحقاق، وأفضل آليات للتواصل والتوعية، كما تم الانتهاء من تقييم برامج الحماية الاجتماعية الحالية للعمالة غير المنتظمة وتحديد أهم البرامج التي تتطلع إليها العمالة غير المنتظمة، مثل صرف مساعدات مؤقتة لهم خلال الأزمات والكوارث من خلال إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة.
أوضحت “القباج” أن اللجنة الوزارية تعكف حالياً علي وضع وثيقة أولية لرسم خارطة طريق للحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة ترفع إلي رئيس الجمهورية.
جاء ذلك خلال افتتاح “نيفين القباج”، فعاليات ورشة عمل لتبادل الأقران بشأن توسيع نطاق التأمينات الاجتماعية الشاملة للعمالة غير المنتظمة في مصر، وذلك بالتعاون مع الإسكوا ومؤسسة فورد، بحضور صبا المبسلط المدیرة الإقلیمیة، لمؤسسة فورد، وماركو شایفر، رئیس فریق الحمایة الاجتماعية بالإسكوا.
أشارت إلى أن معظم العمالة غير المنتظمة غير مشتركة في نظام التأمين الاجتماعي حيث لا تتعدي نسبة 18% من إجمالي المؤمن عليهم، ويرجع ذلك لعدة أسباب أهمها عدم انتظام الدخل، أو عدم رغبة صاحب العمل أو العامل في تحمل عبء الاشتراك التأميني، أو ضعف القدرة الاقتصادية لتلك العمالة وبالتالي رغبتها في الاحتفاظ بعائدها الشهري كاملاً بدلا من استقطاع جزء منه لتتمتع بمزاياه عند الوصول إلي سن الشيخوخة، بالإضافة إلي عدم الوعي بأهمية الانضمام لمنظومة الحماية.
أوضحت وزيرة التضامن، أنه وفقاً للمنظمات الدولية وخبراء الحماية الاجتماعية فإنه لا يوجد تعريف للعمالة غير المنتظمة على المستوي الدولي، وإنما هناك مصطلح المشتغلون بشكل غير رسمي، وبالتالي تختلف المفاهيم والتعريفات وفقاً للتشريعات الوطنية لكل دولة، وهذا يتطلب الاتفاق على تعريف موحد على تعريف العمالة غير المنتظمة داخل الجهات المعنية بمنظومة الحماية الاجتماعية، مما يترتب عليه وضع تقدير دقيق لحجم هذا القطاع يساعد في بناء قاعدة بيانات وافية للعمالة غير المنتظمة.
كشفت أزمة جائحة فيروس كورونا عن تدهور أوضاع العمالة غير المنتظمة وقت الأزمات وضعف أوعدم تمتعهم بأبسط أشكال الحماية الاجتماعية أو التأمينية أو الخدمات الصحية، بالإضافة إلى انعدام الحماية القانونية، حيث إن هذه العمالة هي أول من تستغنى عنهم الشركات نتيجة تأثرها باضطراب سلاسل التوريد.
في حين أن قطاعات العمالة غير المنتظمة التي تعتمد على المجهود البدني كمصدر للرزق كانت الأقل تأثراً من جراء جائحة كورونا، ومثال على ذلك سائقي الميكروباص والتوتوك، والعمالة الزراعية، وأصحاب سيارات الأطعمة وغيرها من المهن، ولذلك تميز القطاع غير الرسمي نسبياً بسرعة التعافي أكثر من القطاع الرسمي، وذلك يرجع لدرجة المرونة العالية والتكيف السريع الذي يتسم به القطاع غير الرسمي وفقا لاحتياجات السوق.
