افتتحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، فعاليات ورشة عمل لتبادل الأقران بشأن توسيع نطاق التأمينات الاجتماعية الشاملة للعمالة غير المنتظمة في مصر، وذلك بالتعاون مع الإسكوا ومؤسسة فورد، بحضور صبا المبسلط المدیرة الإقلیمیة، لمؤسسة فورد، وماركو شایفر، رئیس فریق الحمایة الاجتماعية بالإسكوا.
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن ملف العمالة غير المنتظمة يعد جزءا لا يتجزأ من منظومة الحماية الاجتماعية والحماية التأمينية، حيث إن توسیع نطاق الحماية الاجتماعية الشاملة للعمالة غیر المنتظمة، قضية تشغل معظم الدول العربية وليس مصر فقط، وذلك للدور الكبير الذي تلعبه أنظمة الحماية الاجتماعية في دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين الأحوال المعيشية للسكان والأهم تأمين مستقبلهم في وجه المخاطر المختلفة وعلي رأسها المرض والشيخوخة والعجز والتعطل وفقد عائل الأسرة والوقوع في براثن الفقر.
أضافت “القباج” أن الدروس المستفادة من الأزمات الاقتصادية والصحية المتوالية عالميا جعلت قضايا الحماية الاجتماعية أكثر بروزا في السياسات العامة لكثير من دول العالم، حيث كشف تقرير منظمة العمل الدولية لعام 2022 الخاص ببناء مستقبل الحماية الاجتماعية والاتجاهات العالمية أن 47% فقط من سكان العالم يستفيدون من برنامج واحد على الأقل من برامج الحماية الاجتماعية، في حين أن 53% الباقية – أي 4 مليارات شخص – بدون أي حماية.
تابعت: أن هذا الوضع لا يختلف في الدول العربية كثيراً عن المتوسط العالمي، حيث إن ٤٠٪ من سكان الدول العربية يستفيدون من برنامج واحد على الأقل من برامج الحماية الاجتماعية علي الرغم من أن نظم المعاشات التقاعدية بالمنطقة أكثر تطوراً من برامج الحماية الاجتماعية الأخرى، لكن نطاق الاستفادة منها محدود للغاية والذي يقدر بنسبة 24% من إجمالي عدد السكان.
أفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن العمالة غير المنتظمة هي أقل فئات المجتمع شمولاً بمظلة الحماية الاجتماعية، حيث لا تتعدي نسبة المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية 8% من إجمالي القوي العاملة في مصر، وبالتالي فهي الأكثر تأثراً بالصدمات الصحية والاقتصادية وغيرها من الصدمات، حيث إنها لا ينطبق عليها معايير استحقاق المساعدات الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأفقر من المجتمع.
أشارت إلى أنه وفقا لبحث القوي العاملة للربع الأول من عام 2024 الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد ارتفعت قوة العمل خلال الربع الأول لعام 2024 بنسبة 1% لتصل إلى 31.1 مليون عامل وهذا انعكس في زيادة عدد المشتغلين ليصل عددهم إلى نحو 29.2 مليون فرد، بينهم 18.7 مليون عامل يعملوا في القطاع غير الرسمي أي ما يقارب 60% من القوي العاملة في مصر، وتتركز معظم تلك العمالة غير المنتظمة في قطاعات الزراعة والصيد، والتشييد والبناء والمحاجر، والنقل.
أوضحت القباج أنه وفقا لإحصائيات منظمة العمل الدولية تُعد هذه النسبة مرتفعة مقارنة بدول عربية وغربية مثل تونس (59%) والأردن (44%) وتركيا (34%) وبريطانيا (13.6%) والسويد (8.2%)، علما بأن القطاع غير الرسمي لم يكن دوما بهذا الحجم الكبير في مصر، ولكنه تزايد بشدة خلال تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في التسعينيات خاصة بالتزامن مع سياسات الخصخصة، وكذلك عقب الأزمة المالية العالمية 2008 وما تلاها من أحداث وصولا إلى جائحة كورونا.
