شارك وفد جمهورية مصر العربية، برئاسة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري،ومحافظ مصر لدى مجموعة بنك التنمية الإفريقي، ومشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرةالتعاون الدولي والمحافظ المناوب لمصر لدى بنك التنمية الإفريقي، طارق الخولي، نائبمحافظ البنك المركزي، في الدورة 59 من الاجتماعات السنوية للمجموعة التي تنعقد حاليا فيالعاصمة الكينية نيروبي وتستمر حتى ٣١ مايو الجاري، تحت شعار “تحول إفريقيا، مجموعة بنكالتنمية الإفريقي، وإصلاح الهيكل المالي العالمي“، و تواكب هذه الدورة مرور ستين عامًا علىتأسيس البنك في عام1964.
وتأتي مشاركة مصر، في إطار الحرص على تعزيز أواصر التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقةوكذلك العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية الرئيسيين، حيث تمثل هذه الااجتماعات فرصةجيدة للمشاركين لمناقشة القضايا الاقتصادية الراهنة، وتبادل الخبرات واقتراح حلول تمويليةمبتكرة تعزز جهود التنمية بالقارة الأفريقية.
وتنعقد اجتماعات مجموعة البنك بمشاركة محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية للدولالأعضاء الإقليميين وغير الإقليميين، والبالغ عددهم 81 دولة، وذلك بهدف مناقشة وتبادلالرؤى حول العديد من القضايا والبنود المتعلقة بأنشطة بنك التنمية الإفريقي وحوكمته وسبلتطوير أدائه. هذا،
قال حسن عبد الله محافظ البنك المركزى ان موضوع اجتماعات هذا العام شديد الاهمية ،مُعربًا عن تطلعه للنتائج والقرارات التي ستصدر عنها، خاصة فيما يتعلق بآليات التعامل معمعوقات التنمية، وعلى رأسها التغير المناخي، ومشكلات عدم المساواة، داعيًا إلى العمل علىحشد التمويل المُستدام طويل الأجل لمجابهة هذه التحديات. واكد حسن على أهمية جذبالمزيد من رأس المال الخاص، مشيرًا إلى أنه من ضمن الأدوات التي يُمكن لبنك التنميةالأفريقي أن يلجأ إليها لحشد تمويل القطاع الخاص هو الاتجاه إلى تنويع أدواته نحو الضماناتواتفاقيات المشاركة في المخاطر، من أجل تقليل مخاطر الاقتصادات الإفريقية.
من جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والمحافظ المناوب لمصر لدىمجموعة بنك التنمية الأفريقي،أهمية هذه النسخة من الاجتماعات، والخطوات التي يقوم بهاالبنك باعتباره واحدًا من بنوك التنمية متعددة الأطراف، لزيادة رأس المال، مع التركيز علىتعدد الأدوات التي يتيحها للحكومات وأيضًا توسيع مظلة التعاون مع القطاع الخاص من خلالأدوات هامة وفاعلة لضمان المخاطر وتقليل تكلفة الائتمان.
وتعد مصر ثالث أكبر المساهمين في رأس مال بنك التنمية الإفريقي على مستوى كافة الدولالأعضاء والبالغ عددهم 81 دولة، وواحدة من ست دول إفريقية فقط مانحة لصندوق التنميةالأفريقي. وتبلغ محفظة التعاون بين مصر وبنك التنمية الأفريقي نحو 7 مليارات دولار منذ عام1974، والتي تضمنت تمويل العديد من المشروعات الإنمائية الهامة في العديد من المجالاتللقطاعين العام والخاص بمصر من بينها الطاقة والنقل والزراعة والمياه والري والصرفالصحي وريادة الأعمال. وتأتي هذه الاجتماعات لتأتي على النسخة السابقة التي نظمها البنكالمركزي المصري واستضافتها مدينة شرم الشيخ.
يعد أن بنك التنمية الإفريقي بمثابة المؤسسة الإقليمية الرائدة في دعم جهود حكومات الدولالإفريقية لتعزيز أولويات العمل التنموي والارتقاء بمستوى معيشة مواطني القارة، وذلكبالتركيز على خمسة محاور رئيسية، التي تتضمن إضاءة إفريقيا وإمدادها بالطاقة وتحسينقدراتها التصنيعية وكذلك تحقيق التكامل بين دول القارة وتحسين جودة حياة شعوبها. ويضطلع البنك بالعديد من المبادرات التي تتواءم وتتسق مع أهداف التنمية المستدامةوأجندة الاتحاد الإفريقي .2063.
