أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عن إطلاق مبادرة جسور في مصر من أجل شباب مصر لتكون لهم جسر عبور نحو المستقبل الكريم الواعد الذي يستحقونه، مشيرة إلى تعاون وزارة التضامن الاجتماعي مع الإسكوا وشركائها في جسور لتوفير خمسة آلاف فرصة تدريب مجانا لشباب وشابات مصر الذين تدعمهم الوزارة وتضع لهم برامج لرفع كفاءاتهم وتأهيلهم لدخول سوق العمل.
جاء ذلك خلال افتتاح وزيرة التضامن الاجتماعي، فعاليات المنتدى العربي الثالث من أجل المساواة الذي يقام تحت رعاية الوزارة تحت شعار “التصدي لعدم المساواة في ظل الأزمات المتعددة”، وتنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا” ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وشركائهم.
أكدت حرص الدولة علي تحقيق المساواة بين جميع أفراد المجتمع والتى ترتكز أيضا علي نتائج الدراسات الدولية، حيث إن تقليل الفجوات بين الجنسين في سوق العمل شرط أساسي لاستمرار النمو الاقتصادي الشامل بل قد يساعد مصر في زيادة ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 34% حتي عام 2030.
أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أننا نؤمن أن الإنسان هو محور التنمية، وتحقيق العدالة والمساواة؛ هو الضمان لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والعدالة ، ولذا تولي القيادة المصرية اهتماما كبيرا لدمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن مكونات المجتمع والاستفادة من قدراتهم، والعمل علي التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية لهم، وهو ما ترجم في إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة رقم 10 لسنة 2018 لحماية وضمان حقهم فى التعليم والصحة والعمل، فضلًا عن إقامة حفل السنوي لهم تحت شعار “قادرون باختلاف” يرعاه ويفتتحه سنويا الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
كما أن وزارة التضامن الاجتماعي تأخذ على عاتقها رعاية جميع فئات المجتمع ومراعاة البعد الاجتماعي عند وضع البرامج والأنشطة المختلفة لخدمة المواطن وكفالة حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية بجانب تركيز خاص بحقوق المرأة المصرية تنفيذا لتوجيهات واهتمام القيادة السياسية المصرية بتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
أوضحت أن التنمية الشاملة لا يمكن تحقيقها دون المشاركة الإيجابية من المرأة، ولذا تواصل وزارة التضامن الاجتماعي بذل كافة الجهود لتوائم سياساتها وبرامجها تحقيق العدالة الاجتماعية والاندماج المجتمعي والمساواة والتي تتفق مع ما ورد بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والدستور المصري الصادر عام 2014م، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
