قالت تيريزا موريرا رئيس فرع المنافسة وسياسات المستهلك بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارةوالتنمية “الأونكتاد”، أن التجربة المصرية والخطوات التي نفذتها الدولة لتطبيق الحيادالتنافسي وكذلك إستراتيجية جهاز حماية المنافسة المصري تعد مرجعية ليس فقط علىالمستوى الإقليمي بل أيضًا الدولي.
جاء ذلك خلال المؤتمر السنوى الاول لجهاز حماية المنافسة تحت عنوان “أثر سياساتالمنافسة على الأسواق والاقتصاديات القومية”.
وأوضحت أن دور جهاز المنافسة المصري واللجنة العليا للحياد التنافسي التي تم إنشاؤهامؤخرًا يُظهر مدى التزام مصر بتعزيز الحياد التنافسي في مختلف قطاعات الاقتصاد.
وأضافت موريرا أن قانون المنافسة المصري يخول جهاز حماية المنافسة المصري من إصدارالآراء حول التشريعات والسياسات التي قد تؤثر على المنافسة ويلزم السلطات الحكوميةالمعنية بالتشاور مع الجهاز على مثل هذه التدابير.
وعلى جانب آخر استعرضت موريرا على دور الأونكتاد في التركيز على الحياد التنافسي وتطبيققواعد المنافسة على جميع المؤسسات، بغض النظر عن طريقة إنشائها أو السيطرة عليها أوملكيتها، خاصة بالدولة، والتي تمارس أنشطة تجارية.
وأشارت إلى أن الدول والحكومات بدأت عقب جائحة كورونا في اتخاذ بعض الإجراءات للتدخلفي عدد من الأنشطة الاستثمارية لاستعادة إمداد بعض السلع وإنقاذ الوظائف والشركات والتيعانت من التأثير السلبي لتقييد السفر، لذا كان لا بُدَّ من تواجد مؤسسات التنافسية لمراجعةعمليات التنفيذ لضمان الحياد التنافسي.
ونوهت بأن الأونكتاد قامت منذ فترة طويلة بتنفيذ مشروع للتعاون الفني لشمال إفريقياوالشرق الأوسط ضم دول مصر والأردن وليبيا وفلسطين والجزائر والمغرب وتونس، وتم إصدارتقرير عن الحيادية التنافسية في تلك الدول، مشيرة إلى أن مصر شهدت تطورًا ونموًّا ملحوظًامنذ 2018.
قالت تيريزا موريرا رئيس فرع المنافسة وسياسات المستهلك بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارةوالتنمية “الأونكتاد”، أن التجربة المصرية والخطوات التي نفذتها الدولة لتطبيق الحيادالتنافسي وكذلك إستراتيجية جهاز حماية المنافسة المصري تعد مرجعية ليس فقط علىالمستوى الإقليمي بل أيضًا الدولي.
جاء ذلك خلال المؤتمر السنوى الاول لجهاز حماية المنافسة تحت عنوان “أثر سياساتالمنافسة على الأسواق والاقتصاديات القومية”.
وأوضحت أن دور جهاز المنافسة المصري واللجنة العليا للحياد التنافسي التي تم إنشاؤهامؤخرًا يُظهر مدى التزام مصر بتعزيز الحياد التنافسي في مختلف قطاعات الاقتصاد.
وأضافت موريرا أن قانون المنافسة المصري يخول جهاز حماية المنافسة المصري من إصدارالآراء حول التشريعات والسياسات التي قد تؤثر على المنافسة ويلزم السلطات الحكوميةالمعنية بالتشاور مع الجهاز على مثل هذه التدابير.
وعلى جانب آخر استعرضت موريرا على دور الأونكتاد في التركيز على الحياد التنافسي وتطبيققواعد المنافسة على جميع المؤسسات، بغض النظر عن طريقة إنشائها أو السيطرة عليها أوملكيتها، خاصة بالدولة، والتي تمارس أنشطة تجارية.
وأشارت إلى أن الدول والحكومات بدأت عقب جائحة كورونا في اتخاذ بعض الإجراءات للتدخلفي عدد من الأنشطة الاستثمارية لاستعادة إمداد بعض السلع وإنقاذ الوظائف والشركات والتيعانت من التأثير السلبي لتقييد السفر، لذا كان لا بُدَّ من تواجد مؤسسات التنافسية لمراجعةعمليات التنفيذ لضمان الحياد التنافسي.
ونوهت بأن الأونكتاد قامت منذ فترة طويلة بتنفيذ مشروع للتعاون الفني لشمال إفريقياوالشرق الأوسط ضم دول مصر والأردن وليبيا وفلسطين والجزائر والمغرب وتونس، وتم إصدارتقرير عن الحيادية التنافسية في تلك الدول، مشيرة إلى أن مصر شهدت تطورًا ونموًّا ملحوظًامنذ 2018.
