تستطيع الحكومة ومجلس النواب معا تعويض غياب المجالس الشعبية المحلية والتى تأخر تشكيلها بسبب تأخر صدور قانون الإدارة المحلية والذى يتفق مع الدستور فى نصوصه ومواده ٠٠وذلك بتشكيل ما كان يعرف إبان ثورة يوليو ٥٢ بالمكتب التنفيذى المحلى ليكون بديلا مؤقتا للمجالس الشعبية المحلية ولحين صدور قانون الإدارة المحلية فى وقت لاحق ويقوم المجلس التنفيذى بمهام ووظيفة المجلس الشعبى المحلى ويتم تشكيله من الشخصيات العامة الفاعلة ومن المهتمين بالشأن العام وأن يمثل المجلس تمثيلا عادلا ليعبر عن جميع الأطياف وبعدد مناسب وأن يكون عمله تطوعى بلا أية مكافأت عن الجلسات أو غيرها ٠٠إنها فكرة سهلة ميسورة التنفيذ ويمكن تطبيقها على أرض الواقع فى زمن قياسى وتعتمد التشكيلات من الجهة التنفيذية وأن يتم تحديد مدة المجلس من تاريخ انعقاده وقطعا سوف تساهم هذه المجالس فى دفع عجلة التنمية وستكون همزة وصل بين القاعدة الشعبية والجهاز التنفيذى ومساعدة السلطة التنفيذية فى مهام عديدة شعبيا وتنفيذيا وسوف تحقق التجربة مكاسب عديدة بل وستساهم بشكل مباشر ومن خلال الممارسة فى خروج قانون شامل متكامل للإدارة المحلية من خلال إستطلاع رأى المكاتب التنفيذية فى مواد القانون المزمع إصداره وقتما تسمح الظروف ويتاح الوقت المناسب
مجدى عباس عواجة
الجملة العياط الجيزة
