لم يكن التغيير الوزاري وحركة المحافظين الأخيرة محضا من الصدفة، بل جاء التغيير لعدة أهداف، في مقدمتها ضخ دماء جديدة فى مختلف الوزارات والمحافظات، واستغلالا لموارد تلك المحافظات، واستكمال المشروعات القومية التي يتبناها الرئيس عبدالفتاج السيسي، والتي أثمرت عن حدوث طفرة غير مسبوقة في مختلف المجالات.
ومن المحافظات الأكبر مساحة على مستوى الجمهورية محافظة كفر الشيخ، والتي كان لها نصيبا من هذا التغيير، وتم تعيين اللواء الدكتور علاء إبراهيم عبدالمعطي محافظًا جديدًا.
ومع بدء تولى المحافظ الجديد مهام عمله، بدأت الأحلام تراود المواطنين والتي تغطي مختلف المجالات، آملين أن تؤخذ مقترحاتهم ومطالبهم بعين الاهتمام لتحقيق الحياة الكريمة لجموع المواطنين.
ومن بين الملفات والأهداف التي تنتظر محافظ كفر الشيخ الجديد، ونأمل في إنجازها وتطبيقها على أرض الواقع حتى يتم وضع المحافظة على خريطة التنمية في كافة المستويات، والتي تعد من أهم المحافظات الساحلية، وكذا أبرزها إنتاجا للعديد من الموارد الهامة للدولة خاصة الموارد الغذائية من المحاصيل والبروتين.
وحسب رؤيتنا فإن أهم تلك الملفات ضرورة وجود نصيب مقبول من مشروعات الطرق بالمحافظة، بداية من ربط مدينة كفر الشيخ بالمدن الساحلية كالبحيرة والاسكندرية، حيث يوجد طريق يربط المحافظات الثلاثة لم يتم تنفيذ سوى مرحلة واحدة استمرت لسنوات لإنجازها، وهو ما لم نألفه من القيادات المسئولة حاليا عن ملف الطرق والكباري من وزارة النقل والمحليات، وهو ما يؤدي إلى انخفاض حصة المحافظة من نصيبها من هذه المشروعات، وكذا الطرق الداخلية بين القرى والمراكز المختلفة والتي تعاني من إنهيار لتلك الشبكة منذ عشرات السنوات ولم تشملها أعمال التطوير.
كما أن الطريق الدولي الساحلي والذي يمتد لمسافة تزيد عن 120 كيلو بالمحافظة يعاني من العديد من المشكلات ويقوم بصيد العديد من الأرواح بشكل شبه يومي نتيجة عدم وجود إنارة أو صيانة دورية.
ومن أهم الملفات التي يجب النظر إليها أيضا، وضع المحافظة على الخريطة الصناعية لمصر، خاصة وأن المعروف أن المحافظة قائمة على النشاط الزراعي فقط، ولا يوجد بها مساحات تصلح للاستثمار الصناعي، وهي وجهة نظر غير حقيقية، فالمحافظة بها مساحات شاسعة غير مستغلة سواء صناعيًا أو زراعيًا خاصة بمنطقة الساحل الشمالي. وبدأ الاستثمار بتلك المناطق على نطاق ضيق بإنشاء مشروع واحد وهو مارينا دلتا، بالإضافة إلى مشروع استخراج الرمال السوداء بينما يوجد أكثر من 100 كيلو بطول الساحل بعد محطة كهرباء البرلس العملاقة وحتى حدود نهر النيل؛ فارغة لا يوجد بها أية مشروعات سوى مزرعة غليون للاستزراع السمكي.
ومن الخسارة الكبيرة أن يكون محافظة بهذا الحجم من حيث المساحة وعدد السكان ولا يوجد بها مناطق صناعية لا تزيد عن صوابع اليد الواحدة، وتتركز في بلطيم ومطوبس وبها مصانع قليلة للغاية ولا تعبر عن الإمكانيات التي يمكن أن تحظى بها
ونطالب في هذا الصدد بوجود خطة من قبل المحافظة وإدارة الاستثمار بها، بالبحث عن الفرص الاستثمارية الصناعية الحقيقية لاتاحة المزيد من فرص العمل من ناحية، وسد الاحتياجات الاستهلاكية من ناحية أخرى، ونقترح بانشاء مجمع كفر الشيخ الصناعي بالمنطقة الساحلية، على أن يتولد بجوارها مدينة كفر الشيخ الجديدة على غرار مشروع المنصورة الجديدة ، حيث يخلق المجتمع الصناعي مجتمع سكاني متكامل.
ويمكن نهوض هذا الملف من خلال اتباع نظام المطورين الصناعيين حيث تقوم المحافظة بالتعاون مع وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية بمنح المطور الصناعي الأراضي الصالحة للأنشطة الصناعية ويقوم بتنفيذ البنية التحتية لها وتسويق تلك الأراضي لصناع محليين وعالميين في أنشطة تحددها كل من المحافظة وهيئة التنمية الصناعية، على أن يشترط تشغيل نسبة حاكمة من أبناء المحافظة.
وفي نفس الصدد يمكن استغلال تلك المساحات في الأنشطة السياحية حيث لا يوجد بها سوى مشروع وحيد طوال السنوات الأخيرة، وجميعنا يعلم كيف تم استغلال مشروعات قومية بمنطقة البحر المتوسط مثل رأس الحكمة والعلمين الجديدة، فلماذا لا يوجد مخطط لمشروع سياحي ضخم ويحمل مسمى “كفر الشيخ الجديدة”، ومثل هذه الأنشطة لا تكلف الدولة سوى الإجراءات والمراقبة ليقوم المستثمرين بإنشاء البنية التحتية وتشغيل الشباب واستغلال الموقع.
بقلم – المهندس محمد الراجحي:
رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بنموذج محاكاة مجلس الشيوخ